وقفات احتجاجية وطنية تضامنا مع موظفي الصحة ضحايا القيام بالواجب ضحايا الأحكام القضائية المجحفة

نظمت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انها ستنظم وقفة تضامنية واحتجاجية بمستشفى الفارابي يوم الجمعة 24 فبراير 2012 على الساعة العاشرة صباحا في اطارالوقفات الاحتجاجية الوطنية تضامنا مع موظفي الصحة ضحايا القيام بالواجب ضحايا الأحكام القضائية المجحفة وتهرب الدولة من المسؤولية وضحايا ظروف العمل القاسية والاستخفاف بحياة الإنسان .
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للصحة
بلاغ
وقفات احتجاجية وطنية تضامنا مع موظفي الصحة ضحايا القيام بالواجب ضحايا الأحكام القضائية المجحفة وتهرب الدولة من المسؤولية وضحايا ظروف العمل القاسية والاستخفاف بحياة الإنسان
نظرا ل:
- للحكم الجائر الصادر يوم 16 فبراير 2012 في حق الممرضة الأخت دراك فاطمة الممرضة بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي لمدينة ورزازات والمتمثل في 5 أشهر سجن نافدة وغرامة مالية كبيرة، لا لشيء سواء قيامها بواجبها كمولدة لأكثر من ثلاثين سنة ومحاسبتها وعقابها على خطأ مفترض مند 4 سنوات لم ترتكبه ولا يوجد إلا في دهن من صاغ الشكاية وهيأ الملف و... ، وكل ذلك والدولة بكل دواليبها وهي التي تشغّل هده الممرضة منسحبة تماما على كافة المستويات وفي كافة مراحل القضية.
- لوفاة المرحومة الأخت أوبلوش إيمان الممرضة بمندوبية آسا الزاك يوم أمس 21 فبراير 2012 على إثر حادتة سير مروعة حين كانت تقوم بواجبها ليلا وترافق من مدينة الزاك إلى مدينة آسا طفلة تعرضت لعضة كلب قصد العلاج. وبما أن سيارة الإسعاف التابعة للصحة كانت معطّلة فقد ركبتا عربة عسكرية وخلال الطريق التي كانت تعرف أشغال ترميم بدون إشارات ليلية وقعت الحادتة وانقلبت العربة، فجرحت الطفلة والسائق ورحلت الممرضة أوبلوش إيمان إلى دار البقاء وهي مازالت في ربيعها ال27 .

ألا يعتبر هدا استخفافا بالمخاطر المحدقة بالشغيلة واستهتارا بحياة الناس وهم موظفو الدولة وخدامها الدين يفنون حياتهم من أجل راحة الآخرين ؟
ألا يشكل تنصّل الدولة من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية بمختلف أشكالها لموظفيها وأعوانها أثناء قيامهم بمهامهم خرقا قانونيا وهضما للحقوق ؟
ألا يؤكد عدم تطبيق مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية المتجاوز والمتخلّف (ولاسيما الفصل 19 ) غياب دولة الحق والقانون التي نسعى إليها ونناضل من أجلها ؟ ويقول الفصل 19 " يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم ، و......، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر "
ألم يحن الوقت لتغيير هدا القانون لكي يتماشى مح التحولات التي عرفتها الإدارة والمرفق العام ؟
ألم يصبح من الضروري اعتراف الدولة بخصوصية قطاع الصحة وأولويته الحيوية والتعامل معه بشكل متميز قانونيا ماليا وبشريا، وذلك من خلال وضع الأسس القانونية لوظيفة عمومية صحية باعتبارها الحل الأنجع لإخراج قطاع الصحة من تخلفه وتقوقعه في اتجاه تحسين خدماته وإنصاف العاملين به بتقنين المهن الصحية وتحديتها وتحسين ظروف العمل والأوضاع المادية لكل الفئات وتوفير شروط الحماية والأمن والسلامة والوقاية من الأخطار المهنية.
وبسبب كل دلك:

-فإننا نعبرعن تضامننا مع الضحيتين وما هن إلا مثال لما وقع و يقع في كل رحاب الوطن، ونتقدم بتعازينا الصادقة لعائلة الأخت أوبلوش إيمان والشغيلة الصحية بإقليم آسا الزاك على هدا المصاب الجلل، كما نؤكد دعمنا للأخت دراك فاطمة ومتابعتنا للملف إلى حين إنصافها.
-نندد بما وقع ونحتج عليه بالتوقف عن العمل لمدة ساعة ابتداء من الساعة 10 والنصف يوم الجمعة 24 فبراير 2012 بكل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش وتنظيم الوقفات بمقر عملنا أو أمام المستسفيات أو المندوبيات بتنسيق مع النقابات الحليفة.
-نوجه رسائل في الموضوع لكل من السادة وزير الصحة، وزير العدل والحريات، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، لكل يتحمل الجميع مسؤولياته قبل تفاقم الأوضاع .

عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني