العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسا الزاك تتضامن مع ساكنة الزاك

صحراء بريس / بلاغ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان-فرع أسا- الزاك
عقد المكتب المحلي لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسا الزاك لقاء استثنائيا بتاريخ 22/02//2012 على اثر تعرض الفتاة إيمان حمي. 7سنوات لنهش عدد من الكلاب الضالة بمدينة الزاك مما نتج عنه رضود وجروح على مستوى الرأس وكافة جسدها ،وتعتبر هذه الحادثة هي الثانية من نوعها بمركز المدينة دون أن تبذل أي مجهودات تذكر من قبل السلطات المحلية بالزاك للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، التي أصبحت معها سلامة الساكنة معرضة للخطر وفي غياب تام لسيارتي الإسعاف المخصصتين للمدينة اللتان كانت إحداهما خارج المدار الحضري للمدينة بدون مهمة، والثانية حالتها الميكانيكية غير سليمة حسب معطيات ابلغ بها بعض السكان المكتب المحلي لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسا الزاك ، مما اضطر معه أهل الضحية اللجوء إلى مصالح القوات المسلحة الملكية بالزاك التي زودتهم بسيارة إسعاف تعرضت هي الأخرى لحادثة سير بقنطرة وادي درعة بسبب أشغال على الطريق في غياب علامات التشوير توفيت على إثرها الممرضة المرافقة للضحية ونقلت الطفلة إيمان إلى المستشفى الإقليمي باسا لتلقي الإسعافات الأولية ثم إلى المستشفى العسكري بكلميم في حالة صحية حرجة .
وأمام هذا المصاب الجلل فان المكتب المحلي لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسا الزاك يعلن للرأي العام مايلي :
* تعازيه الحارة إلى زوج الممرضة إيمان اوبلوش المتوفاة وعائلتها وذويها على هذا المصاب الجلل
* متمنياته الشفاء العاجل للطفلة الضحية
* تحميله مسؤولية التفريط في حماية ساكنة الزاك إلى السلطات المحلية والمجلس البلدي بالزاك
* مطالبته السلطات بإقليم أسا الزاك بالعمل على توفير شروط السلامة لأرواح المواطنين بالزاك من خلال وضع حد لظاهرة الكلاب الضالة
* تضامنه مع ساكنة الزاك وهيئات المجتمع المدني التي انتفضت بشكل سلمي وحضاري للمطالبة بحق حمايتها من الأخطار .

بيان
إن المكتب المحلي لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسا الزاك وهو يعقد اجتماعه بتاريخ 19/02/2012 لتدارس الوضع الحقوقي بالإقليم ، مستحضرا الظروف المحلية والوطنية والإقليمية التي يمر منها البلد ،وبعد نقاش مستفيض تم خلاله الوقوف على مختلف الخروقات الحقوقية ، ومن موقع مسؤولية المتابعة والرصد للشأن الحقوقي إسهاما في إرساء حياة حرة كريمة للمواطن في هذا الإقليم سجل المكتب الإقليمي للعصبة جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبتها السلطات الإدارية في حق الأشخاص والمنظمات والتي ندرجها تحت المستويات التالية :
أولا : على مستوى الحريات الفردية والجماعية :
1-استمرار المضايقة للجمعيات المحلية سواء من قبل السلطات المحلية أو من قبل بعض الجهات الإدارية للقطاعات الحكومية : ومنها : رفض باشا مدينة أسا لتسلم ملفات تأسيس أو تجديد الهيئات التالية : - فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان - الجمعية الثقافية : حركة شباب أسا من اجل التغيير والإصلاح - جمعية الصداقة للتربية والثقافة .....
2- استمرار منع الجمعيات من تنظيم أنشطتها بالفضاءات العمومية للقطاعات الحكومية بالإقليم بدون مبررات قانونية
3- مضايقة الأشخاص بسبب قناعاتهم الفكرية المخالفة لوجهة نظر السلطات ومنع الجمعيات التي يلجون مكاتبها حالة المواطن الحسين إنشاد الذي اعتقل وحوكم بسبب نقاش له مع عامل الإقليم حول المنح المخصصة للجمعيات بداية شهر فبراير الجاري والذي تم احتجازه في مخفر الدرك الملكي باسا لمدة يومين وبباشوية كلميم لمدة ثمانية أيام ومحاكمته بشهرين موقوفة التنفيذ .
ثانيا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
1- سجل المكتب تزايد معاناة أفواج المعطلين حملة الشواهد، والعاطلين بدون شواهد وحرمانهم من حق الشغل في إقليم يفتقر إلى أي بنية اقتصادية مشجعة على الاستثمار أو نشاط اقتصادي من شأنه أن يخفف من عبء البطالة وفي غياب تام للقطاع الخاص حيث يبقى القطاع العام هو المخرج الوحيد للتشغيل .
2- الخروقات التي تعرفها عملية توزيع الدقيق المدعم حيث تم حرمان عدد من العائلات المعوزة من الاستفادة من مادة الدقيق بجماعة تويزكي تتجاوز 30 عائلة في الوقت الذي يتم فيه تهريب مادة الدقيق لبيعه بأثمان أخرى بإقليم كلميم والأقاليم المجاورة من قبل منتخبين وبتواطؤ من بعض رجال السلطة بالجماعة وببلدية الزاك الأمر الذي نتجت عنه احتجاجات للساكنة للمطالبة بالمساواة في الاستفادة .
3- التلاعب بالأعلاف المدعمة المخصصة للكسابة من قبل منتخبين ومسؤولين كبار بالإقليم من خلال تهريبها إلى أقاليم أخرى مجاورة حالة الشاحنة رقم 15 -أ- 13938 التي تم توقيفها على الساعة الثانية عشرة ليلا بشارع لعوينة باسا محملة بأكياس الشعير المدعم لتهريبها إلى جهة مجهولة وهو الأمر الذي تناولته الصحافة الوطنية وتكررت العملية بضبط سيارتي لاندرو فير بتاريخ 17/02/2012.من قبل مواطنين من ساكنة مدينة أسا
4- تدني الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي إلى درجة عرضت حالات مرضى ونساء حوامل للخطر بسبب الإهمال حالة السيدة فيطوم باها التي تم إحالتها على المستشفى الإقليمي بكلميم بدعوى عدم وجود أطباء باسا ورفض استقبالها بالمستشفى الإقليمي بكلميم ليتم نقلها في حالة صحية متدهورة إلى مستشفى الحسن الثاني باكادير ونجم عن الأمر وفاة جنينها وقد بعث زوجها بشكايات الى كل من عامل الإقليم والمندوب الإقليمي للصحة باسا احتجاجا على ما أصاب زوجته من إهمال وحالة السيدة بونيت فاطمة التي تركتها المولدة مباشرة بعد الولادة عرضة للبرد والإهمال مما خلق لها مضاعفات صحية لازالت تعاني منها إلى الآن وهكذا حال اغلب النساء الحوامل باسا لغياب من يستقبلهم بهذه المؤسسة الاستشفائية حيث يتم في اغلب الأحيان إحالتهن على المستشفى الإقليمي بكلميم أو اكادير رغم التجهيزات الطبية الهامة التي يتوفر عليها المستشفى الإقليمي باسا وأطباء متخصصين في أمراض النساء والتوليد .
5- تدني خدمات التعليم بسبب غياب التحلي بروح المسؤولية من قبل المسؤولين على القطاع وبسبب كوطا حرب المواقع الإدارية غير الأخلاقية بين الإدارة وبعض لوبيات الفساد بالقطاع مما اخل بمبدإ تكافؤ الفرص أمام المرفق العام وانعكس سلبا على التحصيل الدراسي بالإقليم .
ثالثا :على مستوى الحق في الحماية من الأخطار :
استمرار حصد أرواح المواطنين المدنيين الأبرياء من الرحل بمناطق الصحراء بسبب الألغام التي ذهب ضحيتها العديد منهم آخرها حالة المواطن احمد الريكاط وداها وابنه عبد الرحمن .
وعليه نطالب الدولة بما يلي :
- وضح حد لمصادرة الحريات العامة من خلال منع تأسيس الجمعيات وعلى رأسها فرع العصبة المغربية باسا الزاك التي رفض باشا مدينة أسا تسلم ملفها القانوني رغم استنفاذها لكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الحريات العامة .
- مطالبة الدولة بوضع إستراتيجية واضحة لإزالة الألغام ووضع حد لإزهاق مزيد من أرواح الضحايا المدنيين
- وقف التلاعب بكميات الدقيق والشعير المدعم المخصص لساكنة الإقليم والضرب على أيادي المتلاعبين مع حق تعميمه على كافة ساكنة الإقليم
- صيانة حق التطبيب والتعليم بتفعيل آليات الرقابة المركزية على أداء هذين القطاعين بالإقليم
- المطالبة بتفعيل آليات الرقابة بربط المسؤولية بالمحاسبة وجرد ممتلكات مسؤولين إقليميين وآخرين ببعض القطاعات الحكومية الذين أصبحوا مظنة الثراء غيرا لمشروع لنهبهم للمال العام من مشاريع مغشوشة .
- مطالبة عامل الإقليم بوضع حد لمعاناة أسرة الأخ الحسين اقبيل عضو مكتب فرع العصبة باسا من خلال إعادة المنحة المخصصة له في إطار التعويض عن البطالة والتي تم قطعها عنه لأزيد من أربعة أشهر بسبب نشاطه النقابي ضمن مجموعة المعطلين .
- مطالبة السلطات المركزية بالتحقيق في حصة الإقليم من بطائق الإنعاش الوطني عبر إيفاد لجنة تقصي للوقوف على حجم الخروقات التي يعرفها هذا الملف بالإقليم
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان