خلف كشف وزيرالنقل و التجهيز عن أسماء المستفيدين والمستفيدات من رخص النقل "لاكريمات" في بلادنا أخيرا ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض،وتبقى الجهة المرحبة بالفكرة تمثل أكبرنسبة وتتمنى هذه الفئة الشعبية أن تقوم الجهات المعنية بإجراءات عملية بهذا الخصوص لترجمة الأقوال إلى أفعال ولم يكن الأمر مزحة سياسية كما عاهدناه في ساسة بلادنا،فالعملية تتطلب شجاعة وإرادة سياسية قوية وحقيقية فبإمكان الإدارة التي وافقت في وقت سابق بمنح رخص النقل بإمكانها سحب هذه الرخص ممن لا يستحقها طبعا. أما الفئة المستفيدة من "لاكريمات" استاءت وتذمرت من عملية الإفصاح عن لائحة بأسماء المحظوظين من هذا البلد من رخص النقل "لاكريمات" من فنانين ورياضيين وسياسيين وحتى العلماء أيضا منهم من اجتهد في الدين من أجل إصدار فتاوى تبيح الاستفادة من "لاكريما"وبالتالي استباحة اقتصاد الريع وهذا ليس بغريب عن علماء عودونا على إصدار فتاوى غريبة،وهنا لا بد أن نشير أن هناك ممن يستحقون ذلك لكونهم قدموا خدمات جليلة للبلاد وليس لهم موارد مالية أخرى تضمن لهم ظروف عيش حياة كريمة . أما الذين تحولوا إلى أثرياء وأغنياء فحري بهم ومن باب المواطنة أن يتخلوا وعن طواعية على هذا الامتياز وتركه للآخرين الذين في حاجة ماسة إليه لضمان قوته إذا كانت "لاكريما" تتطلب إجراءات وتدخلات من أجل الحصول عليها لكون منحها يبقى من اختصاص الدولة . أما "لاكريما " التي نحن بصدد الحديث عنها تهم جمعيات المجتمع المدني فهي لا تتطلب تدخلات ولا زبونية ولا محسوبية كل ما في الأمر أن القانون واضح في هذا الجانب ويحق لكل المواطنين والمواطنات خلق وتأسيس جمعيات مدنية تهتم بقضايا متعددة ومتنوعة قد تكون رياضية ،ثقافية فنية واجتماعية وغيرها من التخصصات شريطة احترام القوانين والقارات الجاري بها العمل بهذا الخصوص صحيح أن مدينة وجدة تضم وتعج بالعديد من الجمعيات التي حولها أصحابها إلى ضيعات خاصة على شاكلة "لاكريما" يقتاتون منها ويستفيدون من مداخيلها بل يستغلون مآسي الناس ،ولو كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة يوظفونهم في الحملات الانتخابية الوقحة والمتسخة يستفيدون من المال العام والخاص أصبحوا يملكون أوعية عقارية ومحلات تجارية بواسطة مداخيل هذه الجمعيات دون حسيب ولارقيب، وهذا ما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث وضعت هذه الجمعيات نفسها تحت إشارة وتصرف العديد من المرشحين ليس حبا فيهم وفي مساعدتهم بل حبا في الأموال التي كانوا يوزعونها يمينا وشمالا . والمواطن الوجدي يعرف هذا والمخزن يعرف ذلك والصحافة أيضا ولا أحد استطاع أن يتكلم ويتدخل ليضع حدا لهذا النزيف للمال العام المرصود للجمعيات والذي يراد به تحقيق الأهداف والبرامج المسطرة التي سطرتها هذه التنظيمات بدل تحويل هذه الأموال إلى الأرصدة البنكية لبعض المسؤولين عن هذه الجمعيات. إذن أصبح لزاما على والي الجهة الشرقية أن يخرج من مكتبه المكيف ويأخذ المبادرة ويفصح عن أسماء الجمعيات التي تستفيد من المال العام والخاص عن طريق "التسول"أصبح لزاما أيضا على السلطات المحلية والجهات المانحة أن تحرك المجلس الجهوي للحسابات ولا شك أن هذه الهيئة ستقف على العديد من الخروقات والاختلاسات أبطالها رؤساء جمعيات والعمل على إزاحة هذه "لاكريمات " ومحاربة اقتصاد الريع . وهنا لا أبد أن أقف عن بعض الجمعيات التي لها ارتباط وطيد مع جمعيات من الخارج تتلقى الدعم والمساعدة من هناك ،دون أن نعرف المقابل في ذلك هل هو حب فينا وفي وطننا ؟أم أن الأمر يتعلق بأشياء أخرى قد نجهلها ولكن نريد أن نعرفها ،فلا يعقل موظف بسيط لا يتجاوز راتبه الشهري السميك يحصل على تأشيرة لدخول الأراضي الأوروبية بدون عناء لمدة سنة وقد تكون هذه التأشيرة مفتوحة بحجة العمل الجمعوي ما أكرم جمعيات الخارج إذن . وهنا لابد أن أقف إجلالا وإكراما للشرفاء والنزهاء الذين يناضلون ويضحون بالغالي والنفيس من أجل خدمة العمل الجمعوي النبيل والهادف .
