في مغرب الدساتير الممنوحة: اللاغريمات للأغنياء و الحريرة و الهراوات للفقراء

غريب ما يجري في بلدي الحبيب المغرب، فالأغنياء و الوجهاء و الأعيان ينعمون بعطف مولوي منقطع النضير، حيث يكرمون بالامتيازات و اللاكريمات و التسهيلات. أما الفقراء و الناس البسطاء الضعفاء فلهم نصيبهم من العطف. فالدولة لا تبخل في تكريمهم إما بالحريرة في أشهر رمضان و إما بهراوات السيمي و المخازنية كلما أرتفعت أصواتهم ضد الظلم و الفساد الإداري و السياسي و كل إشكال الإقصاء و التمييز.
ما الفرق إذن بين اللاكريمات و القفيفات الحريرة ؟
اللاكريمات، تهدى من الديوان الملكي لأصحاب الامتيازات، و يقرر فيها على ما نعتقد الديوان الملكي و بإفتاء من المحيطين أو المقربين منه، من مخبرين و مستشارين. و بعبارة أدق اللاكريمات تقرر فيها حكومة الظل في المملكة المغربية. و ينعت المستفيدين منها ب"الوطنيين" و "خدام الوطن و العرش"...
اما لقفيفات الحريرة، فيقرر فيه القايد و بتعاون "محكم" مع الشيوخ و المقدمين. و ينعت هؤلاء أحيانا ب" الاوباش" او "المهمشين" و في أحسن الحالات و عطفا من المجتمع يسمون بالمساكين أو "ضعاف الأنفس". وكثيرا ما يستفيد هؤلاء ب"القفيفات" يصعب أن نعرف بالأدق محتوياتها من خلال أخبار القناة التلفزية "الأولى"، لكن بالتأكيد أنها تحتوي على "قالب سكر" قد يصلح لكل شيئ...
هكذا إذن يتم التوزيع العادل للثروة في بلدنا الحبيب المغرب، و بذلك فان النظام ينهج سياسة "رشيدة و حكيمة" من اجل اغناء الغني و إفقار الفقير تطبيقا لأوامر غير موجودة أصلا لا في القوانين الوضعية و لا السماوية.
ربما النقطة الوحيدة التي تجمع المستفيدين من اللاكريمات و المستفيدين بالقفيفات هي الطاعة نفاقا أو قناعة. أما من يرفض الطاعة فلا وجود له في المغرب.
إن تفحصنا قليلا لائحة الرباح، يتبين كيف تتقن الدولة شراء الذمم عبر منح "رشاوي" مفضوحة تهدف إلى تقوية دار المخزن.
و كأمثلة على ذلك فقط، فيمكن أن نتساءل عن أي معايير تعتمد عليها الدولة لمنح "لاكرماتها" السخية. فاللائحة تضم مخبرين و فنانين و رياضيين و مقاومين و أبنائهم....
و لكي نحاول أن نفهم لماذا؟ نتوقف عند ثلاثة امثلة:
المثل الأول: بالله عليكم كيف يمكن ان يستفيد الزاكي، الذي كان لاعبا محترفا، و مدربا و معلقا رياضيا؟ هل أن السي الزاكي لا يملك ما يأكل؟ أم أن الدولة تكرمه على انجازاته؟. فإذا كانت الدولة تريد تكريمه فلماذا إذن لا يمكن أن يعرف الشعب في حينه متى و كم و لماذا؟
المثل الثاني: كيف تمنح "اللاكريما" ل"عالم دين" ومفتي اسمه الزمزمي، و هو برلمانيا متقاعدا منذ مدة لا تتجاوز 3 أشهر. و لازال يتقاضى أجرة البرلماني المتقاعد. و الله اعلم ما لديه من مال و أملاك اكتسبها باسم "العالم الديني" و موقعه الديني، تكريما له على معارضته الشديدة لنهج إخوانه الإسلاميين الآخرين الذين لا يتفقون مع نهج الدولة.
المثل الثالث: كيف تمنح اللاكريمات لبنات و حفيدات عبد الكريم الذي رفض أباهم حيا و ميتا القبول باتفاقية اكس ليبان و نتائجها؟ و أبى إلا أن يموت معززا مكرما و هو تحترمه كل شعوب الدنيا لشجاعته و بسالته و أخلاقه. هل إذن هذا تكريم أم تجريم لتاريخ عبد الكريم عبر ارتشاء الحفيدات اللواتين ربما لا يعرفون من تاريخ جدهم إلا الاسم؟
أما المخبرين و الفنانين و خدام المخزن القدامى و الجدد، فتكريمهم قد يكون تكريما ل"خدماتهم الجليلة" أو لطاعتهم أو لصمتهم على جرائم المخزن...و الله اعلم.
هذا في انتظار أن نكتشف يوما أسماء "كروش الحرام: الكبرى المستفيدين من لاكرمات و رخص الصيد في أعالي البحار و مقالع الرمال...
فالسؤال الذي يبقى ثابتا هو: إلى متى سيطبق المغرب قانون/مبدأ من أين لك هذا؟ متمنيين تطبيق هذا القانون على المغاربة جميعا من الفهم إلى يائهم. و عنده فقط قد نكون "اقطعنا الواد " . و رسخنا العدالة الاجتماعية و دولة الحق و القانون حيث تتساوى فيها "الحريرة " ب"اللاكريمة".
ما موقع الهراوة في سياسة الحريرة في مغرب اليوم؟
لقد ناضل الكثيرون من داخل حركة 20 فبراير و القوى المساندة لها من اجل إنهاء الظلم و الاستبداد و التوزيع الغير العادل للثروة. فبدل الاستجابة لمطالب الحركة المشروعة، اخرج المخزن الجديد/القديم وصفة عجيبة تبدأ بمنح منح دستور منوح جديد يكرس الحكم الفردي و يوصل جزئيا الإسلاميين للحكم و خاصة المخزنين منهم لإشراكهم في تدبير الشأن العام مع الملك و بالملك.
هذه الوصفة السحرية مكنت المخزن من ربح الوقت، محاولا إضعاف الحركة و إخراج البعض "لمساندة سوريا" و سوريا فقط. كأننا أنجزنا الثورة الوطنية الديمقراطية في المغرب، و لا ينقصنا إلا التضامن مع الشعب السوري الذي هو حق يراد به باطل. فبدل الاستمرار في النضال الوحدوي في ومع شباب حركة 20 فبراير و دعما لجعلها حركة تغيير حقيقية، انسحبت إذن العدل والإحسان للتوجه و تتفرغ الى سوريا هذه المرة، ناسية بان اكبر خدمة للثورة السورية هو انجاز التغير الديمقراطي بالمغرب (رحم الله جورج حبش/الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي قال يوما بان اكبر خدمة قدمها الشعب المغربي إلى الثورة الفلسطينة هي انتفاضة 1984)، داعيا بان انجاز الثورات كل في موقعه هو اكبر دعم للشعوب الأخرى.
بعد مرور سنة من اندلاع احتجاجات و مظاهرات حركة 20 فبراير، اطمأن المخزن على وضعه و سلامته بل اكتسب شرطيا جديدا للدفاع عنه اسمه "العدالة و التنمية". فهكذا أعطى أوامره ل"حليمة لتعود إلى عادتها لقديمة".
بدا السلخ في تازة الصامدة التي لم تكتفي بطون فقرائها بحريرة المخزن، بدل التعامل مع الاحتجاجات بالحوار و الشروع في إيجاد الحلول للمشاكل المزمنة كالبطالة و التهميش و غياب الشروط الدنيا للعيش الكريم.
السليخ امتد إلى بعض المدن الصغرى و الهامشية التي قالت كفى لحريرة المخزن و نفاقه، فعرفت مدينة بني ملال التفاتة مخزنية هامة لتكريم شبابها عبر تكسير عظامهم بهراوات السيمي المتوحش. فحتى بعض المدن الكبرى لم ينجو مهمشيها من معطلين و كادحين من زرواطة المخزن الطويلة و القادرة على إصابة كل من "تغرغرت" أمعائه بالجوع أو بكثرة حساء الحريرة فقط، او "الخبز او اتاي"، لإسكات صوتها.
فنحن شعب المغرب من مهجرين و مهمشين و عاطلين عن العمل محكومون بالاكتفاء بالحريرة. و إن طلبنا –أحيانا- قليلا من الزيت "كايعصروها" منا، (رحم الله عبد النبي نالسوق/حكيم الريف، عندما قال يوما "اطلبوا السكر و فقط أما الزيت غاخرجوها منكم").
فبعد تازة و بني ملال ها هو كرم المخزن يصل إلى الريف الشامخ عبر بوابة بني بوعياش. فالمخزن مدعوما بأجهزته و بحزبي الاستقلال و العدالة و التنمية و تآمر البام بصمته يريدون أن يكرموا أهل لريف على طريقة 58/59 أو 1984.
إن الطريقة التي هوجم بها اعتصام شباب بني بوعياش هي طريقة العصابات و ليس هجوم دولة تحترم نفسها.
إذ ليس هناك لا أمر قضائي و لا حتى طلب -وفق القانون الرسمي المغربي- ينذر المعتصمين أو يطالبهم بفك اعتصامهم. كما أن الهجوم على المنازل و المتاجر تم ليلا، ناهيك عن إحراق المحلات التجارية و السيارات كأننا في عهد الماغول و ليس في القرن 21. و للأسف هي نفس الخطة التي سلكها الملك الحسن الثاني عندما كان وليا للعهد عندما حرق الريف بالطائرات إبان انتفاضة 58/59 المجيدة. و التي اعترف بها رسميا في خطابه الشهير لسنة 1984، عندما نعت جميع أبناء الشمال بالأوباش. و إلا نتساءل كيف سمح و يسمح المسئولون للسيمي الآن تخريب البيوت و المتاجر و المقاهي و تكسير الأبواب و النوافذ في تازة و بعدها في بني بوعياش بدون حسيب و لا رقيب؟
هل هذا هو تنزيل الدستور الذي "صوتوا" عليه بغرابة ب 98 في المائة، ليستعملوه أداة للتنكيل ب 98 في المائة من المواطنين الذين لا حول لهم و لا قوة؟
إن الانزالات البرية و البحرية و الجوية لقوات القمع المخزنية للقضاء على احتجاجات شباب 20 فبراير ببني بوعياش، تؤكد بان المخزن عازم عل تدمير الريف مرة أخرى بعدما دمر بنياته الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البشرية منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم. رغم علمه علم اليقين أن حفدة عبد الكريم الخطابي لا ترهبهم لا الطائرات و لا القنابل المسيلة للدموع.
كنا نتمنى بان يستفيد المخزن الجديد من دروس التاريخ. لكن بدل إجراء حوار مع شباب المنطقة و أهلها لتحقيق مطالبهم لإبعاد التوتر. ها هو يهاجم بني بوعياش لإرجاع عقارب الساعة 53 سنة إلى الوراء إلى الوراء. ضانا أن بتواطئه على الثورة الخطابية و سحقه لجيش التحرير و نفيه لمحمد الحاج سلام امزيان، و تدميره للريف و نهج سياسة القتل، كتصفية الحساني و حرق الشهداء الخمسة لحركة 20 فبرير بالحسيمة في ظروف مشبوهة قد يوقف التاريخ بمجرد ان يعوض سكان الريف بالحريرة تارة او بلاكريمات الطاكسيات تارة أخرى مقابل تقبيل اليدين و الصمت على الجريمة.
إن أهل الريف يريدون العيش في عز و كرامة بعد كل ما عنوه من تهميش ممنهج و تدمير مدبر لبنيات الريف الحديث حيث هجر شبابه و وصفوا بأبشع الأوصاف.
لذلك نضم صوتنا لصوت كل من ينادي اليوم بتوقيف المجزرة في بني بوعياش و التصدي للمؤامرة، و وضع حد لسياسة اقتصاد الريع و الامتيازات و اللاكريمات و حتى الحريرة.