يوم دراسي حول «إشكالية تبليغ وتنفيذ المقررات الصادرة في قضايا السير»

نظمته محكمة الاستئناف بوجدة تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية

«إن هذا اليوم الدراسي، الذي خصصناه لموضوع «الإشكالات المرتبطة بتبليغ وتنفيذ المقررات الصادرة في قضايا السير» يرمي إلى فتح نقاش معمق عبر مداخلات
ثلة من الأساتذة المتخصصين حول نقطة دقيقة وعلى قدر كبير من الأهمية، نظرا للدور الجوهري الذي ارتآه المشرع للتبليغ والتنفيذ في التفعيل الحقيقي لمقتضيات مدونة السير»، جاء هذا في الورقة التقديمية لليوم الدراسي، والتي تضيف أن هذا اللقاء العلمي يهدف إلى تكريس سياسة التواصل مع مختلف المتدخلين والفاعلين في هذا الشأن تحقيقا للنجاعة القانونية من خلال تبادل الرؤى والمناقشة البناءة في أفق توحيد العمل القضائي الذي يشكل دعامة أساسية للأمن القانوني.
واحتضنت هذا اليوم الدارسي، إحدى قاعات الجلسات بمحكمة الاستئناف بوجدة، في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية وتفعيل مقتضيات مدونة السير الجديدة، مساء يوم الخميس 14 أبريل الجاري، تنفيذا لدورية لوزير العدل عدد16س/3 المؤرخة في 15/2/2011، وحضرته مجموعة من الأطراف المعنية من رجال الأمن ورجال الدرك والمراقبة الطرقية والمواطنين والطلبة.
وأشار رشيد تاشفين، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، في كلمته الافتتاحية، إلى أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار التحسيس والتعريف والتوعية بأهمية مدونة السير، التي عرفت نقاشا واسعا شاركت فيه الهيئات النقابية المهنية في إطار منهجية توافقية مع جميع الفاعلين في القطاع، حيث مرت هذه المدونة بمراحل عديدة، ابتداء من المصادقة على المشروع من طرف مجلس الحكومة مرورا بالمصادقة عليها من طرف الغرفتين الأولى والثانية، وصولا إلى الظهير الشريف بتنفيذ القانون المتعلق بمدونة السير التي بدأ العمل بها في فاتح أكتوبر 2010.
وجاءت هذه المدونة في إطار تعزيز الترسانة القانونية في مجال السير في بلادنا، وما يخلف سنويا من حوادث مميتة تحصد العديد من الأرواح في الطريق إضافة إلى الكم الهائل من الجرحى، حيث ساهمت 3 عوامل رئيسية في هذه الاختلالات التي تعرفها حرب الطرق ببلادنا، العامل الأول يرتبط بالعنصر البشري كعدم احترام قواعد المرور من لدن بعض السائقين والسرعة المفرطة والسياقة في حالة غير طبيعية وغيرها من العوامل الأساسية التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حوادث السير في بلادنا، العامل الثاني ويتمثل في الحالة الميكانيكية السيئة للعربات، أما العامل الثالث فيتجسد في ضعف البنيات التحتية التي تعرفها الشبكة الطرقية ببلادنا والليونة في تطبيق القانون من بعض الجهات المعنية بالأمر، كما تضمنت مدونة السير العديد من المقاربات، سواء كانت بيئية أو تربوية ذات بعد وقائي إضافة إلى ما هو زجري وعقابي للحد من نزيف الطرقات، حسب ما جاء إلى إحدى المداخلات.
وتوزعت مداخلات اليوم الدراسي على ستة محاور تناوب عليها أهل الاختصاص، وتطرقت إلى العديد من المواضيع، استهلها مدير مديرية النقل والتجهيز بتقديم موجز حول مدونة السير الجديدة وأسباب نزولها، وتطرق أحمد العمراني، محام بهيئة وجدة إلى إشكاليات التبليغ والتنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة في قضايا السير بين التيسير والتعسير. وتمحورت مداخلة عمر زهري، قاضي التحقيق وقاضي تطبيق العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، حول «رصد وتقييم مشاكل التبليغ في قضايا السير»، وانصبت مداخلة عمر الشيكر، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة حول موضوع «الإشكالات المرتبطة بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة في قضايا السير»، وتمحورت مداخلة مراد أسراج، منتدب قضائي إقليمي لدى محكمة الاستئناف بوجدة حول موضوع «تنفيذ العقوبات الإدارية على ضوء مدونة السير»، وتطرقت امحمدي للامليكة، رئيسة مصلحة النقل الطرقي بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بوجدة وعضو لجنة البحث الإداري والتقني المتعلقة بحوادث السير المميتة إلى موضوع «مدونة السير وإشكالات التبليغ والتنفيذ»، واختتم اللقاء سفيان ادريوش، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بمداخلته حول «المساطر الاستثنائية للمخالفات والجنح على ضوء خصوصية مدونة السير وأثرها على التنفيذ».