في أول اجتماع لهم بعد تشكيل الحكومة، هاجم أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في المقر العام للحزب بالرباط، حزب العدالة والتنمية، ووجهوا له إنذارا بخصوص تصريحات بشأن وزراء استقلاليين سابقين.ووصف المجتمعون تصريحات وزراء حزب بنكيران ب"اللامسؤولة" وبأنها تستهدف "الإساءة لأطر أسدوا خدمات جليلة للمغرب". وذكرت مصادر حضرت الاجتماع أن أعضاء اللجنة المركزية أعلنوا تشبثهم بالكتلة الديمقراطية، التي تجمعهم مع حزبي الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، واعتبروها مكسبا لا يجب التفريط فيه، وأن عملها يجب أن يستمر، رغم أنه مجمد حاليا، وأن هناك أوراشا كبرى تنتظرها. وأضافت المصادر نفسها أن اجتماع اللجنة المركزية اعتبر أن حضور الاتحاد الاشتراكي ومشاركته في الحكومة أمر لابد منه، وألح المجتمعون على أنه يجب إقناع رفاق الراضي بالدخول في هذه الحكومة للمساهمة في إغناء التجربة. وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة المركزية أكدوا ضرورة تعبئة المناضلين، استعدادا لمحطة المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب، المقرر في يونيو المقبل، وعلى ضرورة التهيء الجيد له ماديا وأدبيا. إلى ذلك، طغى الصراع بين حزبي الاستقلال وحليفه في الأغلبية الحكومية حزب العدالة والتنمية، الذي أخذ في الطفو على السطح في الحكومة والجماعات، على نقاشات اللجنة المركزية، حيث عبر عدد من أعضاء اللجنة عن امتعاضهم من سلوكات بعض وزراء حزب عبد الإله بنكيران وما اعتبروه قرارات انفرادية، في إشارة إلى نشر لوائح «الكريمات». وطالب عدد من المتدخلين بضرورة احترام إخوان بنكيران للاستقلاليين واحترام حصيلة الحزب في الحكومة التي قادها عباس الفاسي، مؤكدين على ضرورة تفعيل ميثاق الأغلبية الحكومية الموقع عليه من قبل الأحزاب الأربعة (العدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية)، وأن تكون القرارات الصادرة عن الحكومة الحالية قرارات صادرة عنها لا قرارات فردية لبعض الوزراء. مصادر استقلالية اعتبرت في سياق حديثها عن توتر العلاقة بين حزبي «المصباح» و«الميزان» أنه يتعين في هذا الشأن التمييز بين الصراع بين الأحزاب والصراع بين الأشخاص، معتبرا أن الصراع القائم اليوم هو صراع بين أشخاص. وحسب مصادرنا، فإن قيادة الاستقلال تدرك جيدا طبيعة الصراع، وأن هذا الإدراك هو ما جعلها تقف في وجه مطالب قياديين في اللجنة التنفيذية من أمثال شباط وعادل بنحمزة وعبد القادر الكيحل بالتصويت ضد مشروع القانون المالي لسنة 2012 المعروض حاليا على البرلمان في دورة استثنائية. وقال الأمين العام للحزب عباس الفاسي، في تصريح لوسائل الإعلام عقب لقاء اللجنة المركزية، إن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة ظروف تشكيل الحكومة بعد انتخابات 25 نونبر 2011، بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور. وأضاف الفاسي أن أعضاء اللجنة المركزية ناقشوا الحصيلة الأولية لعمل الحكومة، بعد 3 أشهر على تشكيلها، وأشار إلى أن الحاضرين استمعوا إلى ملاحظات وأفكار "يمكن أن يساهم بها المناضلون في تطعيم وتقوية القانون المالي". يذكر أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن عرضا للأمين العام للحزب، وعرضا تنظيميا لمحمد السوسي، وعرضا حول قانون المالية، لنزار بركة. من جهة أخرى، اشتدت المنافسة بين الاستقلاليين حول الأمانة العامة للحزب، بعد بروز أسماء عدة، عبرت عن نيتها في الترشح لهذا المنصب، خلفا لعباس الفاسي. ومن بين الأسماء التي كشفت عن رغبتها في تولي الأمانة العامة للحزب، امحمد الخليفة، وعبد الواحد الفاسي، وسعد العلمي، وتوفيق احجيرة. واستطاع الاستقلاليون تذويب الخلافات بينهم، خاصة حول كيفية تدبير ملف الاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران.
