محمد الوفا وزير التربية الوطنية ما يعرف فيها حتى واحد..القانون هو القانون

يطرد استقلاليا من وزارته ويشتكيه إلى بنكيران
وزير التربية الوطنية محمد الوفا كشف لممثلين عن مجموعة الأطر المطرودة من الوزارة أثناء استقباله لهم، مساء أول أمس، عن طرده الاستقلالي عبد السلام البكاري، مستشار بنكيران في التحاور مع العاطلين، وأكد لهم أنه اتصل برئيس الحكومة واشتكى له منه في طريقة تعامله مع وزارة التربية الوطنية.
وقال رشدي المرابط، منسق مجموعة الأطر المطرودة، إن البكاري وجه إلى الوفا لائحة جديدة من 60 عاطلا قصد وضعها مكان المجموعة المطرودة الذين لا يزال ملفهم معروضا على القضاء، حيث أكد لهم وزير التربية الوطنية، قول المرابط، عن عدم رغبته في التعامل مع البكاري مستقبلا، والذي كان يشتغل مستشارا في التشغيل مع الوزير الأول السابق عباس الفاسي، واستمر في التحاور مع المعطين كمستشار لعبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، وأكد لهم الوفا تلقيه لائحة من حوالي 60 عاطلا للتوظيف، على حد تصريح المرابط ولم يتخذ أي قرار بشأنها.
وكشف المرابط لوزير التربية الوطنية عن معطيات خطيرة في ملف توظيف مجموعة 4304 السنة الماضية، حيث أكد المرابط للوفا وجود 15 دبلوما مزورا ضمن المجموعة، مؤكدا توفره على أدلة صحيحة عن هذا التزوير.
ورد الوفا، حسب المرابط، على أن عملية التزوير تقتضي من لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي فتح تحقيق في هذه الملفات الجديدة، كما دل منسق مجموعة الأطر المطرودة الوزير الوفا على وجود توظيفات محسوبة على وجوه حزبية ولم يتم اتخاذ قرار الطرد فيها.
ووصل عدد المطرودين في اللائحة التي وجهتها المجموعة إلى محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إلى 41 إطارا، وأكد المرابط أن العدد وصل إلى 42، ومرشحة للارتفاع في الأسابيع المقبلة. وأكد المرابط أن المجموعة ستواصل احتجاجها وستخوض أشكالا تصعيدية قصد إعادة إدماجها في سلك وزارة التربية الوطنية، وحمل المحتجون لافتات استنكروا فيها ما أسموها «سياسة التصفية» للأطر العليا التي أدمجت في مارس من سنة 2011. وكان الوفا قد أكد في برنامج ملف للنقاش، الأحد الماضي، أن مجموعة المطرودين يصل عددها إلى 36 إطارا تم توظيفهم دون أن يحصلوا على الشواهد في إطار توظيف حملة 4304، وبعدما اكتشفت وزارة الاقتصاد والمالية عدم توفرهم على الدبلومات، قامت بإخبار الوزارة بالعملية، حيث تم توقيفهم عن العمل، وقرروا رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية في الرباط.