المعطلون يراهنون على الشارع لحسم «معركتهم» مع الحكومة

قالوا إنه لا مجال للتراجع عن الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة السابقة

بعد هبوب رياح الربيع العربي على المغرب بداية السنة الماضية، سارعت حكومة عباس الفاسي إلى مبادرة سابقة من نوعها في المغرب، تقضي بإدماج فوري لتنسيقيات العاطلين الذين يخوضون اعتصامات
أمام البرلمان ومقرات الولايات والعمالات، كطريقة للحد من الاحتقان في الشارع، ووصل عدد المدمجين في التوظيف حوالي 4304 من حاملي الشهادات العليا. ومباشرة بعد هذه المبادرة خرج سعد الدين العلمي، الوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، بتصريح للقناة الأولى، أكد فيه أن الحكومة ستقوم بإحداث مرسوم يقضي بالولوج إلى الوظيفة العمومية عن طريق المباريات والاستحقاق، واعتبر أنه لا مجال في المستقبل للإدماج المباشر لحاملي الشهادات العليا.
لكن مبادرة التوظيف المباشر لهذه المجموعة كانت بمثابة شرارة انطلقت في مجموعة من المدن، إذ تشكلت مجموعات جديدة من العاطلين تضم حاملي الشهادات العليا لسنة 2011 أو من يتوفرون على شهادات قديمة ولم يحالفهم الحظ في التوظيف، حيث نظموا أنفسهم في تنسيقيات للمطالبة بإدماجهم الفوري في سلك الوظيفة العمومية، وهو ما دفع بحكومة بنكيران إلى رفض مطلبهم بالولوج إلى الوظيفة العمومية.
محمد خشاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بأكدال، اعتبر أن مبادرة حكومة عباس الفاسي السابقة في التوظيف، كانت سببا رئيسيا في خروج العاطلين إلى الشوارع، وهي مبادرة، يضيف الخشاني في تصريح ل «المساء»، ساهمت في الحد من الشفافية عن طريق الاستحقاق بالكفاءة، معتبرا أن المغاربة غرس في ذواتهم طموح التوظيف بالقطاع العام، انطلاقا من التنشئة الاجتماعية في البلاد، والتي أصبحت تكرس أن مفهوم الولوج إلى الوظيفة يضمن الاستقرار في الحياة.
تصريحات لوزراء الحكومة الجديدة، بمن فيهم رئيس الحكومة، اعتبرت أنها ستسعى إلى الالتزام بما وقعته الحكومة السابقة، غير أن رئيس الحكومة اصطدم بالإشكالات القانونية، ومنها أن القانون يمنع التوظيف المباشر، إلى جانب الدستور الذي ينص على التوظيف عن طريق الاستحقاق.
ويظهر أن الحكومة الجديدة تسعى بكل الطرق إلى توظيف حاملي الشواهد العليا عن طريق المباريات والاستحقاق، في الوقت الذي يصعد المعطلون مطلبهم الوحيد في الإدماج الفوري، وبالنزول إلى الشارع بقوة لتحقيق مطلبهم، مما دفع بالدولة إلى تبني المقاربة الأمنية في التعامل مع جمعيات المعطلين الجدد، وهو ما يعتبره الباحث الخشاني مشاكل عويصة تواجه الحكومة الحالية في إقناع العاطلين بالإدماج في القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث ذاته أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في البلاد، لكنه لا يزال قطاعا غير مهيكل وعرف سياسات «متذبدبة» في البلاد، انتهت بعدم وضع الثقة فيه. واعتبره الوسيلة الوحيدة للحد من البطالة في البلاد، حيث قامت الدول الأوروبية بالاعتماد على هذا القطاع، وهو ما دفع بالمواطن الأوروبي، يضيف خشاني، إلى تغيير عقليته في تغيير الاشتغال بالقطاع الخاص بدل القطاع العام.
مشروع المرسوم الجديد في التوظيف طرح عددا من الإشكالات في البلاد، في اعتماد الزبونية والمحسوبية، على الرغم من المباريات في سلك الوظيفة العمومية، وهو المشكل الذي اعتبره خشاني سيزيد من تفاقم مشكل الثقة لدى المتبارين، خصوصا أن هذه الظاهرة لا تزال في البلاد، وهو ما يتطلب برأيه من الحكومة الجديدة التصدي إلى هذه الظاهرة، قصد ضمان نوع من النزاهة والشفافية لتوزيع مناصب الشغل عن طريق الاستحقاق والشفافية.
لكن توظيف مجموعة 4304 السنة الماضية لم يجر على حكومة بنكيران فقط نزول العاطلين إلى الشوارع من جديد، بل شهدت هذه العملية فضيحة طرد العشرات من الأطر المدمجة من قبل محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بعد توصله بتقرير من وزارة المالية يؤكد أن العاطلين تم إدماجهم بدون توفرهم على الشهادات التي تخول لهم السلم 11، مما دفع بالمجموعة للعودة إلى الشارع من جديد.
الوفا اعتبر أن القرار الذي اتخذه في حق المجموعة بالطرد ليس بمبادرة منه، وإنما قرار وزارة الاقتصاد والمالية كان هو السبب في توقيفهم عن العمل، مما دفعهم إلى التوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط قصد الطعن في قرار طردهم من وظائفهم.
رشدي المرابط منسق مجموعة الأطر المطرودة أكد في تصريح ل«المساء» أن الوفا تلقى لائحة جديدة تضم حوالي 60 عاطلا من حاملي الشهادات العليا قصد إدماجها في وزارة التربية الوطنية، وهو ما رفضه الوزير، على حد تعبيره.
وأثناء تعيين بنكيران بيومين رئيسا للحكومة، اجتمع بممثلين عن جمعيات العاطلين، وأكد لهم أن الحكومة محتاجة لوقت كبير قصد خلق مشاريع وأوراش كبرى لإدماجهم في سوق الشغل، لكن يبدو أن العاطلين يصممون على التظاهر في الشوارع، مما سيخلق للحكومة الجديدة متاعب كبيرة في المرحلة المقبلة، على الرغم من أن مشاريع كل الحكومات تتطلب فترة طويلة لخلق فرص الشغل.