مداني زكرياء يندد بعسفات رئيس الادارة الجماعية للبنك الشعبي بوجدة ويعتصم

بيان للراي العام
بتاريخ 13 ابريل 2012 اقدم رئيس الادارة الجماعية للبنك الشعبي بوجدة على اعطاء امرا لتنقيلي من مديرية الافتحاص الداخلي الى إحدى الوكالات البنكية بدون سبب و لا سابق اشعار رغم كوني مندوب نقابي و اطار من الدرجة5،متجاوزا بدلك مدونة الشغل وكل القوانين المعمول بها داخل المؤسسة.
وتأتي هذه الخطوة التعسفية في اطار مسلسل بدأه الرئيس مباشرة بعد توليه للإدارة الجهوية بوجدة عام 2007 حيث بادر الى تنقيلي بشكل تعسفي الى مديرية الافتحاص الداخلي قبلت حينها على مضض خدمة لمصلحة المؤسسة وبعدها لجأ الى حذف البريد الالكتروني المهني الذي بموجبه أتواصل مع الادارة (بعث التقارير والمعطيات وغير ذلك...) بعد ما ازعجته البيانات النقابية التي كنت مسؤولا على نشرها داخل المؤسسة باسم الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ،بعد ذلك تأتي لحظة التنقيط لهذه السنة حيث تم مراجعة النقطة السنوية من 4 الى 3 ضدا على مسؤولي المباشرين. وبعد ان تأكد له اني مصر على مواقفي الرافضة للظلم و الفساد داخل المؤسسة حاول شراء ذمتي مقابل منصب مغري لكن رفضت لأني اقتنعت ان ذلك حق يراد به باطل.
وأمام هذا الوضع و بإيعاز من بعض مهندسي الفساد من اصحاب السوابق وبمباركة من أطراف تدور في فلكه وللأسف الشديد تعتبر نفسها "مناضلة ونقابية" اعطته الضوء الاخضر للقيام بتجاوزاته ، لجا الى تنقيلي بشكل تعسفي من مديرية الافتحاص الداخلي إلى وكالة بنكية بعد ان أبلغوه أن التفتيشية العامة التي حلت بالبنك الشعبي لوجدة من البيضاء خلال شهر ابريل2012 قد ابلغت بجملة من المشاكل التي يتخبط فيها الاطر والمستخدمين على حد سواء.
وقد سبق لي أن قدمت عدة شكايات للدوائر المعنية ولمفتشية الشغل بقيت دون متابعة الى يومنا هذا. وفي ظل هذا الوضع المتردي وانطلاقا من كون رئيس الادارة الجماعية فشل في تدبير وتسير شؤون المؤسسة وأصبح يعلق شماعته على الاطر و المستخدمين البسطاء و يحاول اسكات الضمائر الحية ،
فإنني اعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
1-إدانتي لهاته الخطوة الانتقامية ولهذا الاسلوب غير القانوني المتخذ في حق مندوب نقابي واطار بنكي.
2-مطالبتي بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات التي تطال المؤسسة و الاطر و المستخدمين خصوصا في مديرية الموارد البشرية حيث اصبحت مرتعا للمحاباة والزبونية .
3-عزمي على المتابعة القضائية للأشخاص الذين كانوا وراء هذا التعسف و فضح جميع السلوكات المسيئة للمؤسسة مهما كان مصدرها احقاقا للحق و خدمة لهذا الوطن
أدعو جميع الاطارات الحقوقية والنقابية والضمائر الحية لمساندتي في معركتي "معركة الكرامة"
وأخيرا اعلن للراي العام اني سأنقد اعتصاما من أجل كل المقهورين داخل البنك الشعبي لوجدة يوم الثلاثاء 24 ابريل 2012 طيلة اليوم أمام المقر المركزي بشارع الدر فوفي بوجدة
والسلام