الوالي الجديد والتحديات المطروحة للنهوض بالجهة

يأتي تعيين مهيدية محمد الوالي الجديد، وتجديد الثقة فيه لإدارة شؤون الولاية في الجهة الشرقية، في سياق إصلاح الإدارة الترابية وترميم ماي عتريها من اختلالات لتواكب شروط ودينامية التطور المطلوب لإثمار كاف وجيد للجهود المبذولة على أكثر من مستوى ومن قبل جهات مختلفة لبلوغ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفوراق بين الجهات ومحو مظاهر التخلف والتهميش عن الجهة بدون رجعة،
وتأمين ديمومة وسيرورة نتائج هده الإستراتيجية لدعم والرفع من مستوى نمو الجهة ونشاطها الاقتصادي والصناعي وقدرتها على جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لمواجهة ناجحة لخطورة البطالة والعطالة والفقر والجريمة على استقرار البلاد ومن أجل تنظيم قطاعات غير مهيكلة ومحاربة التهريب والاتجار في المخدرات والممنوعات.
وانطلاقا مما راكمه من تجارب في جهات أخرى من البلاد، وما تحتمه ضرورات سياسية واجتماعية أخرى, فان الوالي مناط به النهوض بمسؤولية تتبع وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية في انسجام تام مع البرنامج الحكومي والمشاركة العملية في إزالة كل العوائق التي تعترض نجاحها وتحول دون استفادة المواطن منها في احترام للقانون ووفق إرادة ثابتة و منهجية شفافة واضحة في التعامل مع مقتضيات الدستور الجديد، وإرساء أسس سليمة لإدارة نظيفة منفتحة مواطنة ديمقراطية تعمل على إنجاح المجهود الوطني في الإصلاح، ولا يغيب عنها الربط بين المسئولية والجزاء ومحاربة الفساد بتجلياته.
إن الكثير من الجماعات القروية والمحلية في الجهة، قد انبثقت من إرادة التزوير وبدءا من لوائح الناخبين المغشوشة إلى النخاع بإضافة أسماء غير المرتبطين بتراب الجماعة وحتى الأموات والمقيمين في المهجر
و مرورا بمفعول قوة المال في السوق الانتخابية، وبالتالي هي مؤسسات دستورية منتخبة لاتتحمل صلاحياتها ومسئولياتها كاملة كما يحددها القانون، بل من مسئوليها من راكم الثروة إلى البحبوحة ويأكل من «الطيبات « ما أطيب وألد، فتقرير المجلس الأعلى للحسابات يقول بوجود سلوك ما في هذه الجماعات, وبالتالي فمن الجماعات المحلية من ألف الزيغ والانحراف عن المهمة بعدم حماية المال العام، وخيانة الأمانة والمواطن بعدم تنفيذ برامج وشعارات حملاتها الانتخابية.
وعليه، فان انتظارات المنطقة من الوالي كثيرة، منها ما يدخل في صلب صلاحياته، وصدارتها أن يكون بكلمة واحدة مسئولا جديرا بالثقة المولوية الموضوعة فيه، لا تتجاذبه الحسابات السياسية الظرفية أو الاعتبارات التي لا تقوم على أساس، وذلك خدمة للوطن والشعب بصدق، ولا تزيد الاختلالات الا تكريسا وتعيمقا, ينتفع منها كمشة من الجشعين ومصاصي دماء الكادحين والمقهورين والمضاربين ومروجي الحشيش والكوكايين .
ذ.عبد المجيد زياش