حزب التقدم والإشتراكية بوجدة أول حزب بمكتب والي الجهة الشرقية

استقبل والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد السيد عبد الفتاح الهمام , صباح يوم الأربعاء 04 غشت الجاري, وفدا عن الفرع الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية بوجدة, بطلب من مكتبه.
في اطار سياسته التواصلية مع المسؤولين الإقليمين والمحلين, والتي دأب على نهجها مند فترة, ليعرض القضايا التي تستأثر باهتمامه وطرح قضايا المواطنين والمواطنات بحثا عن حلول منصفة لها.
يعتبر هدا اللقاء, و الأول من نوعه يجمع الوالي الجديد بمسؤولين من الحزب , في لجنته المركزية التي انتخبها المؤتمر الوطني الثامن المنعقد أخيرا في أواخر شهر ماي الماضي ببوزنيقة, وقد شكل فرصة لتجديد التهاني للسيد الوالي على الثقة المولوية والمتمنيات له بالتوفيق في المهمة لخدمة الجهة ورعايا صاحب الجلالة.
وفي جو من التقدير والإحترام والصراحة تم تناول :
* سير عمل المؤسسات التمثيلية المنتخبة بالتركيز على المجلس البلدي لوجدة كنمودج ,حيث أن الخلافات تزداد تشعبا , احيانا لحسابات خاصة, مما يخلف حتما عرقلة لوظيفة هده المؤسسة ويضر بمصالح المدينة والمواطنين وتزيد من مظاهر الفوضى والإحتلال الشرس للملك العام , في الوقت الدي تعرف فيه المدينة تأهيلا أخرجها من لائحة –القرى الكبرى- بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة للمدينة والجهة ككل , تعكسه أشغال الإصلاح ,الترميم والتحديث وكدا المنجزات الكبيرة التي تكلف خزينة الدولة والمؤسسات اعتمادات هامة لتحقيق شروط التنمية والقطع مع تصنيف المغرب النافع وغير النافع, ووضعية هدا المجلس , المفروض فيها أن تسهام بقوة في احتضان هده المشاريع ودعمها على الدوام, لا تسمح له البتة على مواكبة هدا التحول وتعزيز الثقة في المؤسسات ومحاربة العزوف السياسي , لطبيعة مكوناته السياسية ومستوى قدرتها العملية والإقتراحية المتباينة, وبالأساس, لكون الكثير منها, هوافراز طبيعي لعمليات التزوير التي شابت الإستحقاقات الماضية, بدءا من التسجيل في اللوائح, ولإستعمال المال والوعود واستغلال النفود وامكانيات الجماعات المحلية من آليات وموظفين.
* ملف الرخص المزورة, وبالخصوص التي لازالت تتسبب في معانات متعددة لعائلات تقطن بجوار محلات مفتوحة,بموجبها تتم ممارسة أ نشطة تجارية ,منها على سبيل المثال, محل غسل وتشحيم السيارات بشارع العلويين, والدي رفعت دعوى قضائية مند سنوات من أجل اغلاقه وتنفيد في شأنه قرارا اداريا رقم -57- مؤشر عليه من طرف الوالي السابق.
* الغموض في فهم بعض فصول الميثاق الجماعي في علاقة المجالس المنتخبة بسلطة الوصاية , والفراغ القانوني في تحديد بعض الإختصاصات.
* ضرورة التفعيل المستمر لأدوار المكاتب الصحية واتخاد الإجراءات الجزائية المناسبة طبقا للقانون وللمساطير لفرض الرقابة على المواد الغدائية وغيرها لحماية المواطنات والمواطنين من أثار الأضرار التي قد تلحق بهم, سيما وان في الأسواق توجد من المواد المهربة والغير الصالحة للإستهلاك ما لا يقاس بالقنطار, وتنعدم فيها شروط الحفظ الكامل والصحيح وتنعدم فيها كدلك قواعد النظافة والوقاية, وشهر رمضان الكريم على الأبواب .مما يثير القلق والغضب الشديد عند الفئات الواعية حقا بمخاطرها.
* موضوع أسلاك التيار الكهربائي العالي بكولوش ,منطقة السوق الأسبوعي الى حي الفيتنام بالطوبة الخارجي - والتي طال الأمد على الشروع في دفنها درءا لكل خطر محتمل , قد يكون كارثيا على السكان والمارين بشارع أحفير , لا قدر الله ان حدث سقوط لعمود أو قطع لسلك في نقطة ما بتدخل بشري أونتيجة عامل طبيعي علما أن هندسة المدينة وتوسعها لم يعد يسمح ببقاء مصدر التهديد الأزلي لأرواح ساكني هده المنطقة .
* المخلفات السلبية لعملية الإصلاح-ل2005- لفضاءات مستشفى الفارابي دون تطبيق لمسطرة التتبع والمراقبة, كما ينطق بدلك واقع قنوات الصرف في أسفل بعض بناياته,الى جانب علامات تبدير المال العام التي تعرفها بعض الإدارات العمومية حيث تدعو بالحاح الى ضرورة اخضاعها للإفتحاص المالي واتخاد التدابير اللازمة و الملائمة لكل حالة.
* موضوع دور الشباب والنقص الحاصل في عددها وضعف أداء وخدمات الموجود منها في استقطاب الشباب وتأطيره لمواجهة تنامي الإنحراف والجريمة والتعاطي للمخدرات .
* وطلب التماس للتدخل وا لموافقة على تفويت مسألة التدبير المشترك لمركب اجتماعي للتعاون الوطني لفائدة جمعية.
في ردود الوالي السيد الهمام, تم التاكيد على خصائص تدبيره للمسؤلية المنوطة به , بحرصه على استقبال المواطنين وابقاء باب مكتبه مفتوحا في وجههم للإنصات لتظلماتهم ومشاكلهم, ودعم مسار التنمية في مختلف المجالات وتقوية أسس دولة الحق والقانون وبرفضه القاطع للعودة ولا الحديث عن مظاهر الإخفاق لمرحلة ما قبل الهمام , مستدلا بنتيجة الإنتخابات الجزيئية لتجديد مقاعد الغرفة الثانية , الأخيرة, وبأوامره الصارمة التي أصدرها للجهات القضائية , الأمنية وللدرك لضبط حالات البيع والشراء للأصوات في بعض الأماكن, أبلغ عنها , واعتقال المستشارين المتورطين في دلك ولو في حالة حيازتهم مبلغ 100,00درهم, كما أوضح من جهة أخرى بأنه لن يتدخل في شؤون المجالس المنتخبة للقيام بمهامها التي أوكلها اياها القانون, لتتحمل مسؤولياتها بالتمام, وتفي بالتزاماتها ووعودها اتجاه الكتلة الناخبة وعموم المواطنين, وفي جانب أخر لفت السيد الوالي انتباه الوفد الحزبي للصيغة الجديدة لخرجاته الميدانية ,حيث يقوم بمفرده قيادة السيارة التي يقلها ودون أن يلزم مسؤولي القطاعات الأخرى بالمصاحبة والحضور وتحت ضوضاء الجوقة وتعبئة رجال الأمن للقيام بالإجراءات لفرض الأسبقية في المرور لصالحه , كما يشهد بدلك تعامله مع مهرجان الرأي , حيث أنه عمد الإختلاط مع المتفرجين ليلتقط نبض وآراء الناس وانتقاداتهم بشكل مباشر للمهرجان والإستفادة منها في سبيل تطويره باعتباره ملكا ومكتسبا للجهة وينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.
وبخصوص سير المجلس البلدي لوجدة, أكد السيد الوالي على وجوب نهج أسلوب التقاطعات والتوافقات احتراما للمسؤوليات الملقاة على المستشارين وضرورة تكثيف الجهود والتعاون, لأن ما يمكن الإلتقاء حوله من الملفات اكثرمن التي تشكل محور الخلاف والصراع, واللدان, ان استمرا , لن يخدما في شيء أية جهة ولا المدينة .
وعن أسلاك التيار الكهربائي العالي ومخاطره أوضح الوالي بأن امكانيات دفنها في الوقت الحاضر غير ممكن لما يفرضه من عمق يقدر بأمتار وأن ما يوجد من تحتها من أحياء سكنية شعبية , في الأ صل, أ نشأت بطريقة فوضوية لا قانونية.
وفي الختام جدد أعضاء الوفد الحزبي شكرهم للسيد الوالي عن تفضله باستقابلهم كما عبروا له عن استعداد الفرع الإقليمي للتعاون معه لخدمة قضايا الوطن والمشاركة الفعالة في انجاح أوراش الإصلاح والتنمية والديمقراطية.
وقد تشكل الوفد الحزبي من:الرفيق عبد المجيد زياش بصفته كدلك كاتبا للفرع الإقليمي ,الرفيق محمد الدراوي, كاتبا للفرع المحلي,الرفيق خالد عبد المومن, منسقا للجهة الشرقية,الرفيق سعيد عجرود والرفيقة رشيدة العربي.
ذ.عبد المجيد زياش
.................................................