حلت من جديد لجنة تفتيش للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بمدينة جرادة في بحر منتصف الأسبوع المنصرم لتتمة أشغالها بخصوص الاستماع إلى العديد من المستشارين الجماعيين والموظفين بخصوص «الاختلالات» التي شابت تدبير وتسيير الشأن المحلي بالمدينةولعل النقطة التي أثارت بشكل جلي لجنة التفتيش، هي مسألة ممتلكات الجماعة التي تم تفويت بعضها بطرق مشبوهة وملتوية إلى جهات نافذة دون اتباع المساطر القانونية التي يجب المرور منها وبصفة خاصة مجموعة من الدكاكين الموجودة بالسوق الأسبوعي، وهو المشروع الذي كلف ميزانية ضخمة لبنائه وتشييده دون اعتماد المواصفات المطلوبة، حيث شابت عملية بنائه مجموعة من الخروقات والاختلالات ظهرت نتائجها عند انهيار جزء كبير من سور السوق الأسبوعي، ولحسن الحظ أن حادث الانهيار لم يخلف ضحايا في الأرواح البشرية لكونه وقع في الفترة المسائية، لو حصل الأمر في وقت الذروة لكانت الفاجعة والكارثة، نظرا لحجم الجزء المنهار من السور. وأوضحت مصادرنا، أن لجنة التفتيش وقفت بأم عينها خلال زيارتها للمستودع البلدي، على عدة خروقات في تدبير هذا المرفق، إذ كانت المصلحة الساهرة على تدبيره تعتمد على استعمال البنزين المهرب من الجزائر، في تحريك آليات الجماعة من شاحنات وسيارات وغيرها من الآليات الأخرى التي تعود ملكيتها إلى المجلس البلدي، في حين يتم تهريب الحصة المخصصة للبنزين بطرق قانونية من أجل استعمالها في السيارات الخصوصية لبعض المستشارين والموظفين وكذا ثلة من رجال السلطة، ناهيك عن أن تهريب قطاع الغيار الجديدة واستبدالها بأخرى مستعملة وغير صالحة يجعل العديد من آليات الجماعة في حالة عطب دائم يؤثر بشكل سلبي على مصالح المواطنين وبصفة خاصة قطاع النظافة. اختلالات وخروقات دفعت لجنة التفتيش إلى إحالة الملف على الضابطة القضائية بوجدة، حيث استمعت بهذا الخصوص مصالحها يوم الثلاثاء 22ماي الجاري إلى رئيس الممتلكات بالجماعة الذي أحيل على التقاعد منذ شهر، كما استمعت المصالح ذاتها في اليوم الموالي إلى أحد المستشارين السابقين، ومن المحتمل أن تشمل التحقيقات والأبحاث مجموعة من المستشارين والموظفين الجماعيين لتحديد المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع داخل المجلس البلدي الذي ظل بعيدا كل البعد عن هموم ومشاغل الساكنة. ومن جهة أخرى، ثمنت جمعة”أفريكا” هذه الخطوات التي اعتبرتها بالإيجابية والجريئة ومن شأنها أن تفضح الخروقات والفساد المستشري داخل بناية المجلس البلدي، نتيجة التدبير والتسيير العشوائي للمجالس المتعاقبة. وفي سياق آخر، طالبت جمعية”أفريكا” المجلس الأعلى للحسابات بأن يحل ضيفا على المدينة من أجل فتح تحقيق هذه المرة بخصوص مجموعة من المشاريع التي عرفتها العاصمة السابقة للفحم الحجري، وبصفة خاصة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك خلال زيارته للمدينة، والتي عرفت بدورها عدة خروقات واختلالات حسب تقرير قامت الجمعية المذكورة بإنجازه في وقت سابق، إضافة إلى مشروع تهيئة المدينة الذي يشهد تعثرا كبيرا على جميع المستويات. وحملت جمعية”أفريكا” المسؤولية كاملة للسلطات المحلية والمنتخبة في التسيب الذي تعيش على إيقاعه المدينة، الذي أدخل ساكنة المدينة في بؤس وتهميش حقيقيين، مما يقوض المجهودات الكبيرة للدولة من أجل تنمية هذه المنطقة، خصوصا بعد إغلاق “مفاحم المغرب” لأبوابها وتسريح عمالها، حيث تحولت المدينة إلى شبح مخيف.
