افجار قريب بجامعة محمد الأول يتبع الفضائح المالية بوزارة التعليم العالي

هل صحيح أن لجنة خاصة تكون قد حلت ضيفة على رئيس جامعة محمد الأول بوجدة،لتقوم وفي سرية تامة لافتحاص جميع الملفات المالية للرئاسة السابقة؟
سؤال يروج بكثرة داخل بعض كليات الجامعة في مجالس بعض الأساتذة المطلعين...
تسود حالة طوارئ داخل وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بعد توصل الوزير، لحسن الداودي، بتقارير مالية ومحاسباتية تهم فترة تسيير الوزارة من قبل وزير التعليم العالي السابق، أحمد اخشيشن، وتهم صفقات شابتها العديد من الاختلالات، ونفقات تنقل وهمية وأخرى تهم مشتريات الوزارة بمبالغ مالية خيالية. وكشفت مصادر مطلعة أن الداودي أطلع رئيس الحكومة ، عبد الإله بنكيران، على الفضائح المالية المذكورة، قبل أن يحيل الملف على المفتشية العامة للمالية من أجل القيام بافتحاص مالي للنفقات المبالغ فيها، استعدادا لعرضه على القضاء. من جانبه، أكد الداودي، أنه صدم لهول ما رأى "فجافاني النوم، ولم تغمض لي عين فقررت إحالة الملف على المتفشية العامة للمالية". وتشمل الاختلالات المالية المذكورة، كما كشفتها لائحة نفقات التعويض عن التنقل، ملايين الدراهم تعويضات سلمت لموظفين سامين في الوزارة تعويضا عن تنقلات، أغلبها وهمية، حسب مصادر مقربة من الداودي، وتهم سنتي 2010 و2011، إذ تراوحت تعويضات التنقل لدى بعض رؤساء الأقسام والمصالح ومكلفين بمهام بالوزارة، ما بين 38 مليون سنتيم حدا أقصى و11 مليونا حدا أدنى، بما يعادل 17 مليونا سنويا بالنسبة إلى بعض رؤساء الأقسام، وما بين 5 و9 ملايين سنتيم سنويا بالنسبة إلى باقي المسؤولين في الوزارة، والبالغ عددهم 34. ويلاحظ من خلال لائحة تعويضات التنقل المذكورة أن قيمتها انخفضت بعيد تولي الداودي شؤون الوزارة، إذ لم تتعد خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، 18 ألف درهم حدا أقصى و1000 درهم حدا أدنى، كما يلاحظ أن بعض الموظفين الكبار داخل الوزارة لم يتقاضوا سوى 2500 درهم في فترة ولاية الداودي، بينما كانوا يتقاضون أزيد من 167 ألف درهم سنويا في وقت سابق، بل إن هناك من المسؤوليين المركزيين من لم يتقاض درهما في منتصف السنة الجارية في وقت كان يتقاضى أزيد من 111 ألف درهم في السنة تعويضا عن تنقلات، أغلبها وهمية، ما يؤكد فرضية أن أغلب التعويضات المؤداة كانت تشوبها تلاعبات، وهو ما دفع لحسن الداودي، الذي صدم لهول التلاعبات المالية التي اطلع عليها، إلى إحالة الملف على المفتشية العامة للمالية، قبل وضعه بين يدي وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد. وذكرت المصادر ذاتها أن وزير التعليم العالي أطلع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على تفاصيل الاختلالات المالية في الوزارة، وعلق على الأمر بأنه "منكر"، إلى درجة أن أرقاما تتضمنها لائحة مشتريات الوزارة وإصلاحات أخرى لا يمكن تصديقها، من قبيل اقتناء 7 أقلام حبر ب 57 ألف درهم، فضلا عن نفقات البنزين والأكل والصيانة التي تشوبها العديد من الشوائب. من جهة أخرى، فضل لحسن الداودي توفير 70 في المائة من نفقات التسيير في الوزارة لفائدة إقامة مشاريع هامة تعود بالنفع على القطاع والموظفين، و30 في المائة من نفقات البنزين والمعدات، عبر نهج سياسة تقشف لضبط التوازنات المالية لميزانية الوزارة، والتي كانت تشكو ثقوبا عديدة بسبب سوء التسيير وتبذير المال العام في نفقات بذخ غير ضرورية، فضلا عن شيوع مظاهر الفساد والريع في عدد من مرافق وزارة التعليم العالي.فهل صحيح أن لجنة خاصة تكون قد حلت ضيفة على رئيس جامعة محمد الأول بوجدة،لتقوم وفي سرية تامة لافتحاص جميع الملفات المالية للرئاسة السابقة؟
سؤال يروج بكثرة داخل بعض كليات الجامعة في مجالس بعض الأساتذة المطلعين...