رياضيين ميسورين وأشباح بوزارة الشبيبة والرياضة

شرع محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، في دراسة ملفات الرياضيين الموجودين في لائحة الموظفين غير الرسميين التابعين للوزارة، والمرتبطين بصفة تعاقدية معها.
وكشف المصدر أن أوزين قرر إعادة صياغة العقود التي تربط الرياضيين الموجودين في اللائحة المذكورة والبالغ عددهم 44، من جهة، وإلغاء عقود الرياضيين الميسورين والذين يرتبطون بعقود عمل خارج أرض الوطن، في الوقت الذي عجز الوزراء السابقون عن فتح هذا الملف، الذي يعد من الملفات الشائكة في وزارة الرياضة، كما هو الشأن في وزارات أخرى، مشيرا إلى أن هذا الملف يحيطه الوزير بسرية تامة، ولا يشرك فيه عددا من الموظفين.
وأكد المصدر ذاته أن الوزير سيبادر إلى إعادة توزيع الرياضيين المستفيدين من عقود مع الوزارة على مراكز التكوين ومراكز القرب سوسيو رياضية، للإسهام في تكوين الرياضيين، في الوقت الذي سيكون مضطرا إلى إلغاء عقود الرياضيين الذين يتوفرون على دخل قار، والهدف من ذلك ترشيد النفقات، وتطبيق مبدأ الحكامة المالية الذي يعد أحد أهم الأهداف التي أعلنها الوزير في خرجاته الإعلامية، إلى جانب الحكامة الإدارية والانفتاح على الأحياء الهامشية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزير اكتشف وجود العديد من الأبطال في اللائحة المذكورة لا يؤدون أي خدمات للوزارة، في الوقت الذي يتوفرون على مداخيل أخرى أو يدرسون خارج أرض الوطن، ويستفيدون من الترقية المباشرة على حساب موظفين لا يملكون إلا أجرهم الشهري، ويشتغلون يوميا بمقر الوزارة أو مندوبياتها، مضيفا أن التمثيليات النقابية سبق لها أن فتحت هذا الملف في العديد من المناسبات.
ويذكر أن 44 رياضيا استفادوا من عقود عمل بوزارة الشباب والرياضة بناء على معايير محددة، تمنح بموجبها الوزارة السلم التاسع للمتوجين في البطولات العربية والإفريقية والفرانكفونية، والسلم العاشر للمتوجين في بطولات العالم والألعاب الأولمبية.
ولازالت فضائح الرياضيين السابقين مستمرة في المغرب فبعد الكشف عن لائحة المستفيدين من الإكراميات التابعة لوزارة التجهيز والنقل، والتي فضحت استفادة عدة رياضيين من رخص لحافلات للنقل العام رغم كون أغلبهم يعتبر في خانة الأغنياء.
وجاء الدور على وزارة الشباب والرياضة لتكشف ملفا جديدا يتعلق بموظفين أشباح لا يزاولون أي عمل ويتلقون أجورا كبيرة.
ووجه وزير الشباب والرياضة محمد أوزين دعوة لعدد كبير من الرياضيين الحاليين والسابقين لمناقشة غيابهم عن وظائفهم رغم انتهاء مشوارهم الرياضي، علماً أن تشغيلهم تم بهدف مساعدتهم على تقديم أداء جيد خلال الممارسة بشرط الإستفادة منهم بعد الإعتزال.
وتضم القائمة العديد من الموظفين الأشباح كما هو الحال مع البطل العالمي السابق هشام الكروج الذي يتقاضى راتبا شهريا ضمن السلم 10 كموظف شبح بمندوبية وزارة الشباب والرياضة بالرباط بعد أن تم ترسيمه فيها سنة 1997، و الأمر نفسه ينطبق على البطلة العالمية السابقة نزهة بيدوان التي تعتبر موظفة شبح بنفس المندوبية وتتقاضى راتبا شهريا يعادل السلم 10.
ويوجد البطل الأولمبي السابق خالد السكاح ضمن القائمة حيث يتقاضى أجراً بالسلم 11 وتم تعيينه سنة 1991، فضلاً عن البطلة السابقة حسناء بنحسي التي تعتبر موظفة شبح بمندوبية الوزارة بالرباط، وتتقاضى أجراً يعادل السلم 10 وتم تعيينها في سنة 2001 بمندوبية الرباط، والبطل السابق صلاح حيسو الذي تم توظيفه سنة 2007 في السلم 10، في حين تم توظيف بطل التنس المغربي السابق يونس العيناوي سنة 2010 هو الآخر في السلم 10.
كما تضم القائمة خالد بولامي الذي تم توظيفه سنة 1997 في السلم 8 بمندوبية الوزارة بالرباط، وكذا علي الزين التي تم توظيفه سنة 2000 في السلم 8، وأيضا عبد العاطي إيكيدر الذي تم توظيفه سنة 2010 في السلم 10، وهو نفس السلم الذي وُظفَ فيه أمين لعلو سنة 2010، هذا في الوقت الذي تم توظيف جواد غريب سنة 2004 في السلم 10.
ويوجد في القائمة بطل العالم في سباق 1500 متر داخل القاعة عبد العاطي إيكيدير والبطال السابق العربي الخطابي وبطل الجيدو عادل بلقايد.
وكان عادل بلقايد ويونس العيناوي الوحيدان اللذان كلفا بمهمة خلال فترة الوزير السابق منصف بلخياط حيث ربطا اتصالات بعدة لاعبين مغاربة بالمهجر، كما شغل البطل العالمي في التنس مهمة استشارية.
وتحتج عدة جمعيات مدنية تدافع عن حقوق المعطلين بالمغرب على ظاهرة استفادة الرياضيين من اقتصاد الريع مطالبة بسحبها منهم وتسليمها لحملة الشهادات الذين لم يجدوا عملا.
ويدافع البعض عن الرياضيين حيث اعتبر أن استفادتهم تمت نظير الخدمات التي قدموها للمغرب وبعضهم معوز فعلا وتعبر الرخصة أو الوظيفة مصدر رزقه الوحيد، لكنه يطالب الأغنياء منهم بالتنازل على الإمتيازات بطيب خاطر لمنحها لمن يستحقها.
وكان البطل الأولمبي في الملاكمة عبد الحق عشيق قد هدد بحرق نفسه في حال سحب رخصة النقل منه لكونها مصدر رزقه الوحيد.