وزير الرياضة المغربي يعلن الحرب على "الاشباح"

أعلن وزير الرياضة المغربي محمد أوزين أخيرا عن عزمه محاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح" داخل الوزارة الذين يتلقون رواتب شهرية دون مزاولة أعمالهم في المكاتب، ومنهم الأبطال الرياضيون الذين حصلوا على وظائف رسمية مكافأة على تحقيقهم في السابق لألقاب قارية أو أولمبية أو عالمية في المنافسات الرياضية المختلفة.
وفيما رفض البعض وصف الأبطال العالميين بالموظفين الأشباح لأنهم يستحقون التكريم لما حققوه للمغرب من إنجازات رياضية عالمية، اعتبر آخرون أنه يجب معاملة هؤلاء الأبطال على قدم المساواة مع غيرهم من الموظفين، حيث يُلزمون بالحضور لممارسة وظائفهم أو يقدمون استقالاتهم.
وجدير بالذكر أن ظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارات والمؤسسات العمومية وحتى الخاصة تفشت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في البلاد، حيث يستغل موظفون ما يتوفرون عليه من حظوة وامتيازات معينة كي يحصلوا على رواتب شهرية دون أن يقوموا بوظائفهم بحسب القانون الجاري به العمل.
وقال محمد أوزين، وزير الرياضة والشباب في الحكومة الحالية، في تصريحات عند اجتماع لمناقشة ميزانية وزارته بمجلس النواب قبل أيام قليلة، إنه عازم في المدى القريب على تطبيق قانون الإدارة وتفعيله من أجل محاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح" داخل مصالح وزارته.
وشدد المسؤول الحكومي على أن جميع موظفي الوزارة ينبغي أن يُعاملوا على قدم المساواة والإنصاف أمام القانون، حيث لا يُعقل أن يحصل موظف مهما كان على راتب آخر الشهر، دون أن يبذل جهدا أو يؤدي عملا وظيفيا مقابل ذلك المال الذي يناله.
وأشار أوزين في الاجتماع ذاته على أن وزارة الرياضة راسلت الأبطال العالميين سواء في ألعاب القوى أو غيرها من الرياضات الأخرى، والذين حصلوا على وظائف داخل الوزارة مكافأة على ألقابهم العالمية التي حصلوا عليها، وذلك من أجل مناقشة وضعياتهم الخاصة، والإطلاع على برامجهم في مستقبل الأيام، للحسم في الإجراءات الإدارية التي تخص وظائفهم داخل الوزارة.
وجاءت تأكيدات وزارة الرياضة المغربية نيتها بشن حرب على الموظفين الأشباح في سياق مطالب برلمانيين من عدد من الأحزاب السياسية، أخيرا، للحكومة بوضع حد لنزيف المال العام الذي يساهم فيه مثل هؤلاء الموظفين الذين يتلقون مبالغ مالية كل شهر دون أن يساهموا بأدنى جهد في العمل الواجب عليهم القيام به.
ونشرت مصادر إعلامية لائحة للأبطال الرياضيين الذين يوصفون بالأشباح داخل وزارة الرياضة، ومنهم على الخصوص: العداء العالمي السابق هشام الكروج، ونزهة بيدوان، وخالد السكاح ، وخالد بولامي، وأمين لعلو، فضلا عن لاعب كرة المضرب يونس العيناوي، وبطل الجيدو عادل بلقايد، وغيرهم من الرياضيين الذين تم توظيفهم داخل الوزارة لمساعدتهم على تحقيق نتائج جيدة أثناء الممارسة، والاستفادة من خبراتهم بعد أن يعتزلوا مسارهم الرياضي.
وعلمت "العربية. نت" من مصادر مقربة من عدائين عالميين وردت أسماؤهم ضمن قائمة ما يسمى بالموظفين الأشباح الذين يتلقون رواتب ولا يحضرون إلى مكاتب الوزارة، أن بعضهم تلقى اعتزام وزارة الرياضة التعاطي مع ملفاتهم على أنهم موظفون أشباح بقلق واستياء، نتيجة شعورهم بعدم تقدير العطاءات والإنجازات التي قدموها في سبيل رفع راية البلاد في المحافل الرياضية الدولية.
واعتبر بدر الدين الإدريسي، المحلل الرياضي، أنه ليس من اللائق نعت أبطال عالميين تم إدماجهم في الوظيفة العمومية بوزارة الرياضة بالموظفين الأشباح رغم أنهم قدموا الكثير للبلاد، وأدخلوا مشاعر الفرح على ملايين المغاربة، وهي الأحاسيس التي لا تُقدر بثمن، ولا توازيها وظيفة كيفما كانت، متسائلا كيف يُسمى هؤلاء الأبطال الرياضيون أشباحا، والمغاربة يرونهم دائما أمامهم بعيونهم، وقد سكنوا قبل ذلك قلوبهم لما حققوه من مفاخر ومكاسب هائلة للبلاد.
وبالمقابل، يرى البعض الآخر أن رصد ظاهرة الموظفين الأشباح مسؤولية حكومية يجب أن يتم تفعيل وتطبيق القانون بخصوصها، باعتبار أن النصوص القانونية موجودة، لكن الغائب هو القدرة على التطبيق في أرض الواقع، والتعامل بصرامة مع كل الذين يتلقون رواتبهم رغم غيابهم عن العمل.
ويعتبر الرافضون لوجود الموظفين الأشباح بوزارة الرياضة أن تلقيهم رواتب كل شهر دون عمل مقابل ذلك يعد نوعا من الريع والفساد المالي الذي يجب محاربته بقوة، وقد رصدت تقارير هيئات مدنية مختصة عدد الموظفين الأشباح بأزيد من 80 ألف موظف شبح في عدد من الإدارات والمؤسسات في البلاد.