أمهلت عشرات التعاونيات وجمعيات مربي الأبقار وإنتاج الحليب بجهتي الشاوية ورديغة والدارالبيضاء الكبرى وزارة الفلاحة والصيد البحري شهرا لإيقاف عمليات تزويد شركات توزيع الحليب ، في حالة عدم تدخل الوزارة الوصية في إرغام شركات العلف التراجع عن الزيادات الأخيرة وعقد لقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري لإيجاد حل للوضعية والأزمة الفلاحية يعانيها مربي الأبقار وإنتاج الحليب .ولم يخل اجتماع عقده صباح يوم الأربعاء الماضي مربو الأبقار وإنتاج الحليب بجهتي الشاوية ورديغة والدارالبيضاء الكبرى بمركز الإرشاد الفلاحي بمدينة برشيد ، من نقاشات صاخبة وسجالات للفلاحين احتجاجا على الحيف يعيشه الكسابة ومنتجو اللحوم الحمراء والحليب ، نتيجة ارتفاع ثمن العلف المركز أصبح سعره يتراوح ما بين (3,50 / 4,00 ) درهم للكيلوغرام الواحد ، والذي يرتبط بارتفاع الأسعار المواد الأولية لحبوب الذرة والصوجا على الصعيد الأسواق الدولية ، أمام استمرار شركات توزيع الحليب شراء لتر الواحد للحليب من قبل المنتجين بثلاثة دراهم.استياء الجمع العام لمربي الأبقار وإنتاج الحليب الذي حدد ضرب أخر اجتماع للكسابة يوم السبت 25 غشت لاتخاذ القرار المناسب مع شركات العلف وتوزيع الحليب ، أرجع إلى غياب الحوار مع الوزارة الوصية لتدخل في نزع فتيل التوتر مع شركات العلف وتوزيع الحليب ، داعيا الوزارة بتراجع مؤقتا عن ضريبة القيمة المضافة لشراء العلف ، المحددة في %7 في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والجفاف يعانيه القطاع الفلاحي بالمغرب . أما في الجهة الشرقية،فالعكس هو الصحيح،ما دامت تعاونية كولايمو المستحوذة على إنتاج الحليب بالجهة الشرقية،ولا تفكر أو تشارك في القضية المطروحة أعلاه بالشاوية والدار البيضاء،بل نجدها هي من تقاطع حليب الفلاحين رغم الازمة ورغم أن الحكومة قد قامت مؤخرا باستيراد الحليب لتغطية احتياجات السوق الداخلية المغربية في هذا الشهر الطريم..تعاونية كولايمو المغرب الشرقي ما زالت تمتنع من اقتناء حليب إحدى التعاونيات الفلاحية الخاصة في إنتاج الحليب،فقط لأن السياسة امتزجت لدى المجلس الإداري لكولايمو بالحليب،فكانت نتيجتها خزي وعار،حيث اضطر بعض هؤلاء الفلاحين لبيع ماشيتهم وأبقارهم وأراضيهم والهجرة لوجدة،ومنهم من ينقل حليبه في ظروف غير صحية خاصة في فصل الصيف،ومنهم من يبيع حليبه لفلاحين من تعاونية أخرى يبيعونه بدورهم لكولايمو.. الغريب أن كولايمو تذرعت بعدم توفر التعاونية على الإمكانيات الوجيستيكية،فساهمت وزارة الفلاحة والمبادرة الوطنية في توفيرها بميزانية فاقت ربع مليون درهم،ومع ذلك رفضت اقتناء حليب التعاونية التي توجد بجماعة لبصارة،لأن السياسة السياسوية بهذه القرية عمياء وغير مواطنة ولا تفكر إلا في مصلحة محترفيها من بعض أشباه السياسيين الفاشلين المختبئين وراء بعض الاحزاب الوطنية..وبقيت تلك التجهيزات عرضة للتلف فقط لأن تعاونية حليب المغرب الشرقي لا علاقة لمسيريها ولا لمجلسها الغداري بالتنمية الفلاحية ولا بتشجيع الفلاحين على الاستقرار بأراضيهم،وفوق كل هذا فهي في هذه الحالة تخالف التعليمات الملكية السامية الصريحة والواضحة في هذا المجال.
