“الفتوى والقضاء في الإسلام وما بينهما من الفروق في الأحكام"

أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترأس درسا دينيا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله وأيده٬ مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الامير مولاي اسماعيل٬ يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء٬ درسا دينيا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى بين يدي جلالته.
وألقى درس اليوم٬ بين يدي جلالة الملك٬ الأستاذ محمد أبو الهدى اليعقوبي٬ المدرس في الجامع الأموي بدمشق سابقا٬ متناولا بالدرس والتحليل موضوع “الفتوى والقضاء في الإسلام وما بينهما من الفروق في الأحكام"٬ انطلاقا من قول الله تعالى “فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
وقدم الاستاذ اليعقوبي في بداية هذا الدرس ٬ آيات الشكر والامتنان والعرفان الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على وقوف جلالته الى جانب الشعب السوري في محنته٬ مشيرا في هذا الصدد على الخصوص الى المساعدات الانسانية المادية والطبية التي أمر جلالة الملك بتوجيهها الى اللاجئين السوريين المتواجدين في الاردن.
ثم أشار المحاضر الى أن اختيار الحديث في موضوع الفتوى أملته ضرورات العصر٬ والى أن الغاية من قصر الحديث على جانب من جوانب موضوع الفتوى هي أن يساعد على فهم طبيعته المتمثلة في الفروق الموجودة في ما بين الفتوى والقضاء والتمييز بين وظائف المفتي واختصاصات القاضي.
وبعدما قدم تعريفا لغويا لمادة الفتوى قال المحاضر “إن الفتوى باعتبار المنصب خطة من خطط الدين ومعلم من معالم الشريعة الغراء٬ لها تاريخ مشرق في الاسلام٬ وكان لها أبلغ الاثر في تطور الفقه٬ من خلال الاجتهاد في المذاهب وتخريج المسائل٬ وترجيح الاقوال لايجاد الحلول لمشكلات الناس"٬ مشيرا الى أن “المفتي – بهذا المعنى – هو المخبر بالحكم الشرعي المبين له".
وأشار الاستاذ اليعقوبي الى بعض اشتقاقات هذه المادة في القرآن الكريم كما في قصة يوسف “قضي الامر الذي فيه تستفيان" وكذلك “يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون"٬ وأيضا في قصة أهل الكهف “ولا تستفت فيهم منهم أحدا"٬ كما قال تعالى “ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم"٬ وتابع المحاضر “وهكذا نرى من شواهد الكتاب العزيز أن الفتوى تصح في كل مسألة٬ ولكن أغلب الفقهاء قصر الفتوى على بيان الاحكام الشرعية غالبا ٬ مع أنهم أدرجوا في كتب الفتاوي والنوازل أجوبة لمسائل في علوم القرآن والاعتقاد والحديث والسيرة “.
وانتقد المحاضر في هذا الصدد ما اعتبره تهافت من سماهم ب " بفقهاء الفضائيات" على الفتوى٬ بدون أن يجرؤوا على قول “لا أدري" بالنسبة للمسائل التي يجهلونها٬ كما كان يفعل الامام مالك “فقد روي أنه سئل عن أربعين مسألة فلم يجب سوى عن عشرها ٬ داعيا " كل من يتصدى للاجابة على أسئلة الناس لان يخاف الله تعالى ولا يتعجل الجواب ولا يتردد في أن يقول لا أدري".
وأضاف المحاضر أنه “كادت معالم الفتوى في هذا العصر تضيع٬ وهذا أمر مؤسف لأن انتشار وسائل الإعلام من شأنه أن يزيد في إمكانيات الناس في الوصول إلى الحقيقة٬ ولا سيما في مجال الدين"٬ مستدركا أن “هذا الهدف لا يتحقق إذا غاب التصحيح الضروري من الجهات الدينية المختصة التي يتوجب عليها تنوير الناس وعدم تركهم لمن لا رقابة لهم على أنفسهم وأقوالهم٬ إذ من الضرر التوسع في استعمال الحرية بلا ضوابط في مجال الدين٬ إلى حد الإساءة إلى الدين وبث الفرقة بين الناس".
ورأى المحاضر أن “المقارنة بين الفتوى والقضاء مما يزيد تحليلنا وضوحا" وأن “الفرق بين القضاء والفتوى بحث دقيق تفرد في شرحه على الخصوص الامام القرافي في كتابه الذي عنوانه : “الإحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والإمام" معتبرا أن الامر يتعلق بكتاب جليل تلقاه أئمة المذهب المالكي بالقبول.
ولإيضاح أهمية البحث٬ أورد المحاضر بعض الأمثلة لما يعانيه المسلمون من أخطاء من يتصدى للفتوى ويتجاوز حده ويخلط بين الفتوى والقضاء.
وأوضح أن الفتوى تقتصر على ما لا نص فيه ويحتاج إلى نظر واجتهاد٬ وهو الذي عرف في القرون الأولى حين كان المفتي مجتهدا٬ ولكن غلب التقليد على المفتين في القرون اللاحقة بعد انتشار المذاهب فاشتغلوا باستخراج النصوص٬ مشيرا إلى أن أصل الفروق بين الفتوى والقضاء يرجع إلى الفرق بين الخبر والإنشاء٬ باعتبار أن الخبر هو ما يقبل التصديق والتكذيب والإنشاء ضده ومعظم أحاديث الناس تدخل في باب الخبر ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والنداء.
وأضاف٬ في هذا السياق٬ أنه ينتج عن الفرق بين الخبر والإنشاء الإلزام وعدمه٬ فالفتاوى الصادرة عن المفتين مهما بلغ العلماء من العلم ومهما بلغت الفتاوى من الكثرة لا تلزم أحدا وإنما يترك للناس العمل بوازع من خشية الله وإعداد الجواب عند الوقوف بين يديه٬ مبرزا أنه لا سبيل إلى إلزام الناس بالفتوى٬ ولم يكن في عصر من العصور لأحد من المفتين شرطة أو قوة يجبر بها الناس على تطبيق فتواه.
وبين المحاضر٬ في هذا الصدد٬ أن المفتي في دين الله تعالى ليس قاضيا ولا حاكما ولا ملزما٬ وإنما هو عالم يخبر بالحكم الشرعي ويدل على الصواب في الدين٬ وليست وظيفة المفتي إقامة الحدود ولا تطبيق الأحكام٬ ولا يدخل في عمل المفتي طلب البينات ولا سماع المرافعات٬ وإنما ذلك وظيفة القاضي٬ والقاضي نائب السلطان.
وأكد الأستاذ اليعقوبي أن ثمة فرق آخر دقيق بين الفتوى والقضاء وهو نفوذ الحكم ظاهرا في القضاء وتعلق الفتوى بحقيقة الحكم٬ مبرزا أن فتوى المفتي تبين الحكم عند الله تعالى ولا تتعلق بطرق الإثبات٬ فلا شأن للفتوى بالدعاوى والمرافعات٬ ولا بظاهر الأمر كما يعتقده الناس أو تثبته البينات٬ وهي بذلك لا تحل حراما ولا تحرم حلالا٬ وإنما تظهر الحكم الشرعي في المسألة حسب اجتهاد الأئمة المجتهدين٬ مؤكدا أنه على الرغم من أن المفتي ليس بقاض ولا يملك الإلزام بفتاويه إلا أنه يستطيع أن يكمل دور القضاء فيما إذا حكم القاضي بظاهر الأدلة وكان حكمه خلاف الحق.
وأشار المحاضر الى أن “من الفروق بين المفتي والقاضي مواضيع الاختصاص٬ فالمفتي أوسع دائرة من القاضي٬ وأن حكم القاضي قضية خاصة وفتوى المفتي بيان عام٬ إذ أن القضاء حكم يتعلق باثنين هما المدعى والمدعى عليه لا يتجاوزهما ولا يصدر عادة إلا بعد دراسة دقيقة للدعوى التي قد تبلغ آلاف الصفحات٬ بخلاف الفتوى التي تصدر جوابا لسؤال خاص ابتداء وتطرد في كل من حدث له مثل ذلك٬ مسجلا أن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس هو محاولة تطبيق الفتوى على جزئية أخرى غير السؤال دون إدراك للفروق الدقيقة التي قد تتعلق بالمكان والزمان أو القرائن أو ترجع إلى اختلاف دقيق في الألفاظ".
وبعد أن أكد أنه على المفتي أن يعلم عندما يسأل أن فتواه ستقع بيد الصغير والكبير٬ والعدو والصديق٬ والعالم والجاهل٬ والسفيه والعاقل٬ وأن الفتوى سلاح ماض أشد فتكا من حد السيف إن وقع بيد من لا يحسن استعماله٬ قال إن العلماء أوجبوا على المفتي النظر في أحوال السائل والتدقيق في مراميه٬ لذلك جعل بعض العلماء السكوت عن الجواب وعدم الإفتاء في بعض الأحيان واجبا خشية أن تؤدي الفتوى إلى فتنة أو شر٬ خصوصا إذا كان المستفتي يطوي صدره على نية فاسدة.
وأضاف الأستاذ المحاضر أنه يجب على المفتي أن يتحرى السؤال من المستفتي قبل أن يتحرى الجواب٬ إذ الجواب على قدر السؤال٬ مؤكدا على أن من أهم ما يجب التنبه له هو الإفتاء بمذهب البلد٬ ومن لا يعرف مذهب أهل البلد لا يجوز له أن يفتي فيه٬ وأنه لا يجوز للمفتي عند الجواب أن يعرض على السائل الخلاف في المسألة وأن يخيره بين مذهب ومذهب٬ بل ينبغي أن يدله على الحكم الذي يرى أنه صواب وأن يجزم بغير تردد٬ فالفتوى كالحكم من هذه الجهة في أنها يجب أن تكون جازمة بحكم الله تعالى٬ مبرزا أنه يجب على المفتي معرفة أحوال الزمان٬ والاطلاع على العديد من العلوم٬ ومتابعة التطورات.
وقال المحاضر إنه ينبغي أن يحذر المفتي من التسرع والتساهل مهما كان السؤال هينا٬ مؤكدا أنه إذا كانت وظيفة المفتي هي وظيفة بيان وإرشاد وتعليم وتنبيه٬ فالمفتي أحوج ما يكون حينئذ إلى الرحمة بالخلق والرفق بالناس٬ وأن يسلك بهم مسلكا وسطا بعيدا عن التشدد.
وخلص المحاضر إلى أنه لا شيء يحمل الناس على اتباع المفتي وتطبيق فتاواه أفضل من أن يروا فيه القدوة الحسنة في الورع والأخلاق٬ لذلك وجب على المستفتي أن يحتاط لأمر دينه بسؤال العلماء الثقاة.
وفي ختام هذا الدرس٬ الذي حضره رئيس الوزراء في الحكومة الليبية السيد عبد الرحيم الكيب٬ تقدم للسلام على جلالة الملك أعضاء الوفد المرافق للسيد الكيب.
ويتعلق الأمر بكل من الدكتور مصطفى الجباني وزير العمل٬ والأستاذ أحمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد٬ والأستاذ سليمان محمد الساحلي وزير التربية والتعليم٬ والأستاذ علي أحميدة عاشور وزير العدل٬ والدكتور نعيم عبد الرحمان الغرياني وزير التعليم العالي والبحث العلمي٬ والأستاذ سليمان عبد الرحمان أبو خروبة وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية٬ والأستاذ حسن زقلام وزير المالية٬ والدكتورة مبروكة الشريف وزيرة الشؤون الاجتماعية٬ واللواء يوسف المنقوش رئيس الأركان العامة للجيش الليبي٬ والدكتور محسن الدريجة رئيس المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية٬ والأستاذ عمر الخدراوي وكيل وزارة الداخلية٬ والدكتور محمد ادريس طرينة رئيس ديوان مجلس الوزراء.
كما تقدم للسلام على جلالة الملك المحاضر الاستاذ محمد أبو الهدى اليعقوبي والاستاذ قيس بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ مبارك من علماء المملكة العربية السعودية٬ والاستاذ أسامة سعد الازهري مدرس مساعد بكلية أصول الدين والدعوة الاسلامية بالزقازيق من مصر٬ والاستاذ محمد المامون فاضل امباكي داعية ومربي للطريقة المريدية بالسنغال٬ والاستاذ اسماعيل أوسيني أوسا الامام الاكبر لمسجد الحسن الثاني في الغابون٬ والشيخ محمود جاني مدير المركز الاسلامي بمدينة كانكا بغينيا٬ والاستاذ الحاج آد كبولا فيسو الامين العام المساعد للاتحاد الاسلامي بجمهورية البنين٬ والاستاذ حمدان رزيد من مجلس علماء اندونيسيا٬ والاستاذ العربي مرشيش عميد المسجد الاعظم محمد السادس بساننت ايتيان في فرنسا٬ والاستاذ نور الدين الزياني رئيس اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية بكاطالونيا اسبانيا٬ والاستاذ عبد الله رضوان الكاتب العام للمركز الاسلامي بروما – ايطاليا.