قراءة في حصة الجهة الشرقية من المناصب الوزارية

أصدرت جريدة الحدث الشرقي، عددا خاصا في شكل مجلة، في يوليوز 2009، العدد 518، زاوجت فيه بين الاحتفال بالذكرى العاشرة لتولي صاحب الجلالة عرش اسلافه، مع الذكرى العاشرة لصدور الجريدة.
وقد تضمن العدد، مجموعة من الدراسات المتنوعة، من بينها دراسة للاستاذ بن يونس المرزوقي في الصفحتين 28 و29، تحت عنوان: قراءة في حصة الجهة الشرقية من المناصب الوزارية.
عشر سنوات من حكم محمد السادس، خمس حكومات، عشر وزراء من الجهة الشرقية، من بينهم امرأة واحدة، تعاقبوا وتناوبوا على تسيير 26 قطاعا ما بين وزارات وكتابة دولة. ينتمي هؤلاء الوزراء إلى أربعة أحزاب فقط. تلك هي حصيلة العشرية وحصة الجهة الشرقية من المناصب الوزارية.
قطاعات وزارية إستراتيجية:
إن المتأمل في القطاعات التي سيرها وزراء من الجهة الشرقية، سيقف مندهشا أمامها: لقد سير هؤلاء الوزراء 26 قطاعا يشمل المجالات التالية: النقل، الملاحة التجارية، حقوق الإنسان (ثلاث مرات)، الشبيبة والرياضة (مرتان)، الوظيفة العمومية، الإصلاح الإداري، الصناعة، التجارة، الطاقة، المعادن، السكنى، التشغيل (مرتان)، الشؤون الاجتماعية، التضامن، الصيد البحري، السكنى والتنمية العمرانية (مرتان)،محو الأمية والتربية غير النظامية (ثلاث مرات)، التكوين المهني، الإسكان، التعمير، التنمية المجالية، الجالية المغربية بالخارج، الصناعة التقليدية.
وتبعا لهذا، يحق لنا أن نتساءل في هذه المناسبة عما تحقق على أرض واقع هذه الجهة التي يدين لها هؤلاء الوزراء على الأقل بالانتماء.
حقيقة أن هؤلاء الوزراء تم تكليفهم بمهام ذات طبيعة وطنية، وأنهم ينتمون إلى أحزاب سياسية معينة قدمت برامج ووعود للناخبين، لكن من حق هذه الجهة عليهم بعض الاهتمام خاصة بالنسبة لبعض القطاعات الإستراتيجية.
انتماءات حزبية مُقلصة
إن الملاحظة الأساسية هنا، هي أنه رغم التعددية الحزبية التي يعرفها المغرب، فإن إمكانية الوصول إلى المناصب الوزارية بقيت حبيسة أربع أحزاب فقط: التجمع الوطني للأحرار: ست حالات (المنصوري، أوجار، عزيز الحسين، غافس، نجيمة غزالي، أنيس بيرو)؛ متبوعا بالتحاد الاشتراكي: حالتان (لمباركي، عامر)؛ ثم حالة واحدة بالنسبة لكل من الحركة الشعبية (الموساوي)، وحزب الاستقلال (حجيرة).
ويُمكن أن نستنتج من هنا بوضوح هيمنة التجمع الوطني للأحرار على هذه المناصب بنسبة 60%، والاتحاد الاشتراكي بنسبة 20%، ثم الحركة الشعبية وحزب الاستقلال بنسبة 10% لكل واحد منهما.
هذه الملاحظة تقودنا إلى التساؤل عن معايير اختيار الأحزاب السياسية لمرشحيها للمناصب الوزارية. إنه من الواضح أن تأثير "الرجل القوي" يكون واضحا. فشخصية أحمد عصمان واضحة في هذا المجال نتيجة انتمائه لهذه الجهة، لكن هذه الظاهرة منعدمة في الأحزاب الأخرى.
توزيع غير متكافئ:
إن القطاعات التي عددناها أعلاه، قد تم توزيعها وفق المعايير الحزبية التالية: التجمع الوطني للأحرار: 17 قطاعا، أي ما نسبته 65,38% من خلال ست وزراء؛ يليه حزب الاستقلال: 05 قطاعات، أي ما نسبته 19,23% (من خلال وزير واحد)؛ يليه كل من الاتحاد الاشتراكي: قطاعان، أي 7,6% (من خلال وزيرين)، والحركة الشعبية بدورها: قطاعان، أي 7,6% (من خلال وزير واحد).
وحتى على صعيد التجمع الوطني يلاحظ أن مصطفى المنصوري لوحده أشرف على 11 قطاعا من أصل 17 المُسندة لهذا الحزب. ويسير أحمد توفيق حجيرة على نفس نهجه.
وأعتقد هنا أيضا، أن الواقع هو الذي يبين مدى قدرة هؤلاء الوزراء على ترجمة البرامج إلى واقع ملموس بالجهة الشرقية.
توزيع جغرافي غير عادل:
إن التوزيع الجغرافي لوزراء الجهة الشرقية، يُبين أن إقليم فكيك هو الإقليم المنسي بامتياز، ذلك أن توزيع الوزراء العشر جغرافيا هو كما يلي: عمالة وجدة: ثلاثة وزراء (عزيز الحسين، لمباركي، حجيرة)، إقليم الناضور: وزيران (المنصوري، الموساوي)، إقليم بركان: وزيران (أوجار، أنيس)، إقليم جرادة: وزيران (غافس، نجيمة غزالي)، إقليم تاوريرت: وزير واحد (عامر). وعليه فإن إقليم فكيك بتاريخه ومختلف قبائله لم يلق لحد الآن أي صدى في المناصب الوزارية.
وهذا التوزيع يحيلنا بدوره إلى التساؤل عن دور الوزراء من إقليم جرادة وما قدموه في سبيل إنقاذ هذه المنطقة ن الظروف الصعبة التي مرت وتمر منها، وعن المنجزات التي تم تحقيقها لجهة تتميز بجالية مهمة بالخارج، وعن حصيلة "محاربة" السكن غبر اللائق ... إلخ من القطاعات.
د.بن يونس المرزوقي
وفيما يلي اللائحة الرسمية لوزراء الجهة الشرقية من خلال الخمس حكومات الأخيرة:
الحكومة رقم 25: 14 مارس 1998 برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي:
مصطفى المنصوري: وزير النقل والملاحة التجارية؛
محمد أوجار: الوزير المكلف بحقوق الإنسان؛
أحمد الموساوي: وزير الشبيبة والرياضة؛
عزيز الحسين: وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
الحكومة رقم 26: 06 شتنبر 2000 برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي:
مصطفى المنصوري: وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن؛
محمد أوجار: وزير حقوق الإنسان؛
أحمد الموساوي: وزير الشبيبة والرياضة؛
محمد المباركي: كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتهيئة العمرانية والسكنى والبيئة مكلف بالسكنى.
الحكومة رقم 27: 07 نوفمبر 2002 برئاسة السيد إدريس جطو:
مصطفى المنصوري: وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن؛
محمد أوجار: وزير حقوق الإنسان؛
الطيب غافس: وزير الصيد البحري؛
أحمد توفيق حجيرة: الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالسكنى والتنمية العمرانية؛
نجيمة غزالي: كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والشباب مكلفة بمحو الأمية والتربية غير النظامية.
وعند تعديل الحكومة في يونيو 2004، أصبح أنيس بيرو كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مكلفا بمحو الأمية والتربية غير النظامية.
الحكومة رقم 28: 08 يونيو 2004 برئاسة السيد إدريس جطو:
مصطفى المنصوري: وزير التشغيل والتكوين المهني؛
أحمد توفيق حجيرة: الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالسكنى والتنمية العمرانية؛
أنيس بيرو: كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مكلف بمحو الأمية والتربية غير النظامية.
الحكومة رقم 29: 19 شتنبر 2007 برئاسة السيد عباس الفاسي:
أحمد توفيق حجيرة: وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية؛
محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج؛
أنيس بيرو: كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية.