الاحتجاج أمام مقر وزارة العدل في حال تمادي النساخ في التوقف عن العمل

عدول الناظور يطالبون بفك ارتباطهم بالنساخ
لوحوا بالاحتجاج على المستوى الوطني أمام مقر وزارة العدل في حال تمادي النساخ في التوقف عن العمل
نظم المجلس الجهوي للعدول بالدائرة الاستئنافية بالناظور، يوم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف للتعبير عن امتعاضهم الشديد من «تمادي النساخ في التوقف عن العمل في المحاكم»، ما يؤدي إلى «تعطيل» مصالح المواطنين الذين يقصدون العدول لتحرير وثائقهم.
وذكر المحتجون في تصريحاتهم أن تمادي النساخ في الإضرابات «ليس له أي مبرر أو مطلب قانوني»، عدا الإضرار بمصالح المواطنين، بسبب التأخر في تسليم العقود للعشرات منهم، مطالبين في الوقت نفسه بفك الارتباط مع النساخة والعمل بنظام النظائر.
وأكد المشاركون في الوقفة أن توقف النساخ عن العمل باستمرار يخالف القانون الجاري به العمل والذي ينص على أن «الناسخ يجب عليه أن يلتزم بأوقات العمل الرسمية وأن يحترم الآجال القانونية في تضمين العقود في السجلات»، ولوحوا في حال استمرار هذه الوضعية بالدخول في إضراب عام مفتوح من تاريخ الوقفة إلى غاية تحقيق مطالبهم التي اعتبروها قانونية ومشروعة .
وأضاف بيان أصدره المجلس الجهوي للعدول، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أن عدول الدائرة الاستئنافية بالناظور عازمون في سياق أشكالهم التصعيدية على نقل احتجاجاتهم إلى أمام مقر وزارة العدل والحريات بالعاصمة الرباط.
وكان مشاركون في ندوة جهوية احتضنتها محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي أجمعوا على ضرورة تأهيل المهن القضائية باعتبارها محورا أساسيا في عملية إصلاح القضاء في شموليته.
وأكد في هذا الصدد، الطيب لمنوار، عضو المجلس الجهوي للعدول بالناظور، أن عمل العدول تعترضه اكراهات عديدة، وفي مقدمتها استمرار الاعتماد على النسخ التقليدي، وأضاف في مداخلته، أن مهنة النساخة تعرقل تحقيق مفهوم القرب وتكبح سرعة قضاء مصالح المواطنين.
ويطالب عدول المغرب بإلغاء مؤسسة الناسخ وقاضي التوثيق، كخطوة لإعادة تأهيل هذه المهنة القضائية، بينما يطالب النساخ بإدماجهم في الوظيفة العمومية، أو فتح فرص ولوجهم لسلك القضاء والمحاماة، كصيغة لإنهاء وجود هذه المهنة.
وفي خضم هذا التجاذب، تشهد عدة مدن مغربية احتجاجات مستمرة للعدول على وضعية مهنتهم، وأكد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في وقت سابق أن تواصل إضراب النساخ له انعكاسات خطيرة على السير العادي بأقسام التوثيق بالمملكة، تتمثل بالأساس في عرقلة مهام العدول، وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة خلال فترات وفود أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.