ولاية أمن وجدة في الميدان

القرب الانساني
التغطية الأمنية
الدور الزجري
عمليات الحجز
التهريب
السير الطرقي
الوقاية من الجريمة
القرب الانساني
ان السياسة الجديدة لإدارة الأمن الوطني تقوم على تبني سياسة القرب من المواطنين ، القرب العاطفي و الوجداني، القرب من خلال الارتباط العضوي بالمواطنين المتمثل في الانصات لهم، الاستماع إلى همومهم ومشاكلهم المرتبطة بالجانب الأمني، سواء عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق الجمعيات و المؤسسات التي تمثل المواطنين ، و هذ القرب الانساني أنجع من القرب الجغرافي إذ لا فائدة من بناء مقرات للأمن في كل الاحياء ، دون أن يصاحب ذلك ويؤسس له استماع عناصر الأمن العاملة بها إلى المواطنين و العمل على حل مشاكلهم و توفير الأمن لهم .
هذه السياسة الجديدة التي تقوم على مفهوم جديد للقرب استوعبتها ولاية أمن وجدة بقناعة بل إنها استطاعت ان تجسدها في الميدان بامتياز . فتحت قنوات الاتصال و التواصل مع فعاليات المجتمع المدني التي تنشط في الميادين التي لها علاقة بعمل الشرطة، مثل حماية الطفولة، العنف ضد النساء، محاربة المخدرات و حماية المؤسسات التعليمية.
ان الفلسفة الجديدة لمؤسسة الأمن الوطني تعتمد مقاربة جديدة لمفهوم الأمن ، مقاربة تقطع مع التصور الذي كان بحصر الأمن في مجال ضيق، وتتأسس على مفهوم الأمن في ابعاده الواسعة ودلالاته الانسانية: الأمن الجسدي ، الثقافي، الصحي، الاجتماعي، النفسي، الاقتصادي و التربوي ... و هكذا انضافت الى مؤسسة الأمن مهام جديد الى مهامها التقليدية حماية امن المواطنين و ممتلكاتهم ، بحيث اصبحت تساهم في التكوين و التثقيف ، في التأطير و التربية، في التوعية و التعليم ... و هذا ما جعلها تتعاون مع مختلف المؤسسات المجتمعية التي تروم أمن الوطن و المواطنين.
التغطية الأمنية
انسجاما مع المبادئ التي تفرضها السياسة العامة للدولة ، وتطبيقا للاستراتيجية الأمنية الجديدة المعتمدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني ، و حرصا على أمن المواطنين وحماية المنشآت العمومية، وتوظيفا ذكيا و فعالا للموارد المالية و الامكانيات البشرية تشتغل أجهزة الأمن بولاية الجهة الشرقية وفق خطة ممنهجة تنعكس نتائجها ايجابا على كل المناطق الحضرية بالجهة .
ان موقع وجدة الاستراتيجي الحساس، باعتبار قربها من الشريط الحدودي ، يفرض تغطية أمنية مدروسة بدقة تروم استفادة جميع مناطق واحياء المدينة من هذه التغطية . و إذا كانت الدوريات المتحركة ، و هذا ما يسجله المواطنون بوجدة ، تغطي الأماكن المخصصة لها حرصا منها على محاربة كل ما من شأنه المس بسلامة المواطنين و ممتلكاتهم ، فإن مصالح الأمن بوجدة تولي أهمية استثنائية للأحياء و المناطق المحاذية للشريط الحدودي، و نسجل في هذا الإطار الدوريات المحمولة / الرباعية الدفع التي تعمل 24 ساعة يوميا على مدار الاسبوع، و النتيجة ضبط العديد من المتسللين من و إلى الشريط الحدودي / في الاتجاهين .
وتستفيد المؤسسات العمومية ، خصوصا المؤسسات التعليمية من تغطية أمنية خاصة ، حرصا على أمن التلاميذ والأطر التربوية ...
إن مستوى التغطية الأمنية بوجدة أدى الى ارتفاع مستوى الشعور بالأمن لدى المواطن الذي أصبح يجد نفسه تحت حماية عدة دوريات لشرطة.
الدور الزجري

وجدة في الثلاثة اشهر الاخيرة من سنة 2012 و التي عرفت تعيين محمد ادخيسي و اليا للأمن .
- تمكنت مصالح أمن الجهة الشرقية من توقيف 7370 شخص وضعوا تحت الحراسة النظرية من أجل جنح و جنايات مختلفة.
- اعتقال 1650 شخص موضوع مذ كرات بحث على الصعيد المحلي الوطني
- معالجة 23641 قضية، 11450 تتعلق بملفات النيابة العامة و 9491 من القضايا المباشرة.
عمليات الحجز
- الشيرا: ما يفوق 990 كلغ
- الاسلاك النحاسية : ما يقارب 54 طن
- مادة الزئبق: 13 كلغ
- الكوكايين : ما يفوق 23 غرام
- الهيروين: اكثر من 31 غرام
- الاقراص الطبية المخدرة : اكثر من 400 قرص
- طابا: ما يفوق 11 كلغ السجائر الممزوجة بالكيف: أريد من 2600
- السيارات لمعدة التهريب: 100 سيارة
- السيارات المسروقة: 11 سيارة
- السيارات في وضعية غير قانونية : اكثر من 45
- محركات السيارات: ما يفوق 4
- الدراجات النارية: اكثر من 170 دراجة
- الشاحنات: اكثر من 6 شاحنات
- البندقيات : 3
- مسحوق البارود: ما يفوق 12 كلغ
- الاسلحة البيضاء : 230
- الهواتف النقالة: 180
- النرجيلة "الشيشة" : اكثر من 54
- الغاز المسيل للدموع : 29
- خراطيش الصيد : 19
- العملة الوطنية "بالدرهم": 477375 درهم
- العملة بالدينار الجزائري: 317400 دينار
- العملة بالأورو: 11700
- الحلي من معدن اصغر : 30
التهريب
تعاني المنطقة الشرقية نظرا لمحاذاتها للحدود الجزائرية شرقا و الحدود الوهمية مع امليلية المحتلة شمالا من اغراق اسواقها بجميع السلع المهربة حتى الحيوية منها كالوقود و المواشي ....
ووعيا منها من ان التهريب يلعب دورا مخربا للاقتصاد الوطني و معرقلا للتنمية الجهوية، فلن مصالح الامن بالجهة الشرقية تلعب دورها كاملا، مكملة ادوار اجهزة اخرى، و تعمل جاهدة على الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال مراقبة الطرق المؤدية الى الحدود. ونعرف ضخامة المهمة المنوطة بمصالح الامن في هذا الاطار. والنتيجة حجز كميات هائلة من بالضائع و القاء القيض علي حشد كبير من ناقليها:
- السجائر المهربة: اكثر من 14070 علبة
- البنزين المهرب: 35200 لتر
- الخمور المهربة: ما يقارب 5200 قنينة
- الادوية المهربة: ما يفوق 160 كلغ
- التمور المهربة: ما يفوق 120 كلغ
- اللحوم المهربة: ازيد من 780 كلغ
السير الطرقي
في مجال السير الطرقي، سجلت، خلال الثلاثة اشهر الاخيرة، 10038 مخالفة سير و 6039 غرامة صلحية، و قامت بوضع 2543 ناقلة بالحجز البلدي، منها 1111 سيارة و 1387 دراجة نارية و 45 من الشاحنات، فيما يصل المبلغ المحصل من المخالفات الى قرابة 245 مليون سنتيم.

الوقاية من الجريمة
ان العمل الزجري ضد الجرائم لا يمثل سوي جزء من المهام التي تقوم بها مصالح الامن، اما باقي الاجزاء فتستحوذ عليها مهام الوقاية من الجرائم، مهام حل النزاعات. النزاعات التي تنشا بين الجيران او نزاعات الشارع العام او في ميدان النقل العمومي بين اصحاب التاكسيات و غيرها .... وكذا الخدمات ذات الطابع الاجتماعي، و تتمثل هذه الخدمات في تنظيم حركة المرور، تامين خروج الاطفال من المدارس، حماية الاحداث، المساعدة في البحث عن المتغيبين.
نقل المرضى من الشارع العام، ايداع المختلين عقليا في المؤسسات العلاجية، اضافة الى تقديم المساعدة في الحرائق و الكوارث الطبيعية. ثم ان هناك دورا اخر اقتصاديا تلعبه الشرطة و يتمثل في حماية افواج السياح ، استخلاص الديون العمومية و الخصوصية، و حماية المنشآت الاقتصادية.....
و هدا العمل لا تنتبه اليه الصحافة و المواطن، وهو ما يعمق سوء الفهم و يقلل من الدور الذي تقوم به مصالح الشرطة، و السبب في ذلك راجع الى عيب في الاحصائيات المعتمدة في المجال الامني لأنها تدفع الملاحظ الى ان يأخذ بعين الاعتبار فقط الجرائم، التي ارتكبت دون ان يعير أي اهتمام الى الجرائم التي قامت مصالح الشرطة بمنع ارتكابها.
و هنا النوع من الجرائم هو اكثر بكثير من الجرائم المسجلة. ولقد بينت التجربة المكتسبة في ميدان الشرطة القضائية بان المجرم لا ينجح في ارتكاب الا ثلاثة بالمائة من السرقات التي يفكر في اقترافها. اما باقي السرقات الاخرى، فإنها لا تنفذ لاعتبارات لها علاقة بالدور الوقائي الذي تلعبه مصالح الشرطة. وهذا الدور رغم اهميته لا يحظي باي اهتمام.
ان الجريمة ظاهرة مرتبطة بعدة عوامل اقتصادية، اجتماعية، نفسانية، و بحكم هذا الارتباط فهي دائما مرشحة للهبوط او الصعود. و الشعور بانعدام الامن قد تكون له بعض الاحيان علاقة بهذا الصعود او بفترة قد يصادف ان ترتكب فيها عدة جرائم على فترات متقاربة. و لكن في احيان كثيرة يكون شعورا خاطئا لأسباب لها علاقة بأخبار زائفة يتم ترويجها حول جرائم لم تقع البتة، واما تهويل و قائع حصلت بالفعل .