جمارك مقاطعة وجدة وحربها اليومية خلال سنة 2010

- حجز 420مقاتلة بها 250طن من البنزين و 55420 علبة سجائر.!ومواجهة مستمرة لأسلحة المهربين.
- 3 مليارات سنتم و 1202742 درهم القيمة الإجمالية للسلع المهربة..!!
تمكنت فرقة مراقبة وتدخل تابعة لشعيبة الجمارك بالمقاطعة الجمركية و الضرائب غير المباشرة بوجدة خلال الأسبوع الماضي من محاصرة سيارة من نوع أوبيل رفض سائقها التوقف لدى تلقيه إشارات من عناصر الجمارك على الطريق الوطنية رقم6 قرب قرية النعيمة ، (30كلم غرب وجدة) ،وأدى فراره إلى إحداث ثقب في عجلتين مما جعله يتخلى عن السيارة ويلوذ بالفرار وبعد تفتيش السيارة عثرت عناصر المراقبة الجمركية بداخلها على11500علبة من السجائر المهربة و بعد ذلك بيومين حدث نفس الشيء لسيارة من نوع مرسيديس250 حيث تخلى عنها صاحبها تاركا داخلها حوالي3500علبة سجائر مهربة من الجزائر.
أما تهريب البنزين فان للجمارك حكاية يومية معتادة تصل إلى ثلاثة أو أربعة (مقاتلات)يوميا على الأقل يتم توقيفها وإحالتها على الجهة المختصة بذلك،دون إغفال تفاصيل حرب أخرى تشمل مختلف السلع المهربة من الجزائر أو من مليلية المحتلة ،تشمل الملابس الصينية والأواني القصديرية والتمور والأحذية الرياضية، والخمور ومواد التجميل والمواد الغذائية والزرابي ومواد صيانة السيارات والدراجات…الخ، وقد لا تنتهي بالطبع بالمخدرات والحبوب المهلوسة، والأدوية الفاسدة التي أعيد تزوير تواريخ إنتاجها .
تذبذب نسبي في وتيرة تهريب السلع الجزائرية
ومع ذلك فإن جل تجار المواد المهربة بقرية بني ادرار ووجدة ، و المصادر الجمركية التي التقتها ( الصباح) تجمع على أن أسواق التهريب المتخصصة في السلع القادمة من الجزائر،عرفت تذبذبا نسبيا خلال العشرة أشهر الأخيرة ،واضطرب استيراد بعض المواد التي تكاد تختفي من لائحة التهريب كالدقيق والقمح اللين والصلب والمشروبات الغازية ومشتقات الحليب،وبعض مواد النظافة ،نظرا لغلاء ثمنها ،بل وتجاوزها أحيانا لثمنها بالمغرب ،كمسحوق الصابون وبعض أنواع الدقيق ،ويرجع ذلك لأسباب متعلقة بضعف أداء الدينار الجزائري والكلفة المرتفعة لاستيراد تلك المواد من طرف الدواوين الجزائرية المكلفة بالاستيراد، بالنسبة للمواد التي تتحكم الدولة الجزائرية في استيرادها وهي في الغالب مواد مدعمة أو تخضع لنظام خاص في الاستيراد ،وذلك بالرغم من لجوء تجار التهريب إلى تعديل قيمة الدينار الجزائري في مواجهة الدرهم المغربي لتسهيل ترويج المنتوجات المهربة بالأسواق المغربية ،بتخفيضه خلال الأربعة أشهر الماضية إلى أقل من 2% من قيمته المعروفة والتي هي مابين9.5% إلى11% في أحسن الأحوال ،كما تعزى أسباب ذلك إلى رفع درجة الحراسة خصوصا لدى الطرف المغربي ،وكذا سوء الأحوال الجوية الذي عرفته هذه المناطق الحدودية خلال السنة الماضية ،ثم ما سبق ذكره من أسباب اقتصادية ،منها تصفية الحسابات الاقتصادية فيما بين لوبيات التهريب المتنافسة و التي تشهدها بين الفينة والأخرى موانئ الجزائر خصوصا ميناء وهران، بمداهمة حاويات ومخازن مخصصة لتجار(كبار) اعتادوا على التوفر على حماية استثنائية وقانونية كذلك ،كقدماء المجاهدين وأفراد عائلات ضباط كبار بالجيش الجزائري وشخصيات لها ارتباطات عائلية نافذة تتحكم في الدوائر الإدارية والعسكرية والمالية بالغرب الجزائري،وهذا يجعل الحاويات المستأجرة لمستورداتهم لا تخضع للتفتيش الجدي كما أنها في الغالب موجهة للسوق المغربي ،وتشمل المواد الكهرومنزلية والملابس الصينية ومستحضرات التجميل،ومواد وزيوت السيارات…الخ
وقد عرفت نشاطات مصالح الجمارك خلال الفترة الممتدة من يناير سنة2010الى غاية منتصف شهر أكتوبر الحالي أكثر من 720 تدخلا في المنطقة الممتدة من السعيدية وبركان شمالا إلى غاية عين بني مطهر ،80كلم جنوب وجدة، بطاقم لا يزيد عن70عنصرا للتدخل الميداني إضافة إلى الدوريات ونقاط المراقبة المتحركة مما مكن هذه المصالح من حجز ماقيمته312.027.42درهما وتأتي في مقدمة المحجوزات البنزين ثم السجائر ، ثم المشروبات الكحولية و الملابس المستعملة والأحذية الرياضية و المواد الغذائية ومشتقاتها ومتلاشيات النحاس و الألمنيوم،وأنجز من أجل تفعيل المساطر المعمول بها في هذه الأحوال أكثر من 458ملفا رسميا ،قدم بناء عليه جميع المعتقلين للقضاء باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك،كما تم إغلاق أزيد من 170محلا تجاريا بقرية بني ادرار وحدها .
حرب البنزين والسيارات المقاتلة
وبلغت كمية البنزين المهرب في هذه الفترة التي يغطيها هذا التحقيق أزيد من 227.535لترا، تصل قيمتها المالية إلى ، 1592745.00 درهما ،وتم حجز عدد من الناقلات والدراجات النارية ،حددت في 400سيارة تهريب ، منها 393سيارة ذات صفائح مزورة ،من أنواع رونو18 و 12 و25و21 وكذا بيجو505و504والتي تعرف عند مواطني الجهة الشرقية «بالمقاتلات »نظرا للتعديلات التي يتم إدخالها عليها فتجعل محركاتها قوية لدرجة كبيرة ،و قادرة على تحمل أكثر من 40جالونا من سعة30لترا للسيارة الواحدة ،بعد سحب كل الإكسسوارات الداخلية والاحتفاظ بكرسي السائق ومساعده فقط ،ورفع عجلاتها الخلفية من أجل تحمل الأوزان الثقيلة وإطفاء الأضواء الخلفية ليلا والاحتفاظ بمصباح أمامي واحد للتمويه ،باستثناء السيارة القائدة للموكب الرهيب وكذا السيارة الاحتياطية الفارغة التي تحرس المؤخرة وهو موكب لا يقل عن خمسة سيارات ، يسير بسرعة لا تحتمل أي تباطؤ أو احترام لثقافة السير على الطريق العمومي،وكثيرا ما تسببت هذه المقاتلات في العديد من الحوادث القاتلة التي راح ضحيتها مواطنون ساقهم حظهم للتواجد بالطريق خلال مرور المقاتلات،بل وأعوان جمركيون خلال أدائهم للمهام على طرقات الجهة الشرقية كذلك في سنوات ماضية،دون إغفال درجة «التسلح» العالية التي تعد من أبجديات مقاتلي التهريب ،سيوف وسواطير وغازات مسيلة للدموع لكل الطوارئ ،وكمية من القرقوبي تساعد على طرد الخوف.
والحديث عن المقاتلات يجر إلى موضوع تعامل مختلف المصالح الأمنية المتدخلة في الموضوع ،فيلاحظ أن مصالح الدرك الملكي والشرطة بدورها تقوم أسبوعيا بحجز المقاتلات من خلال مباغتتها بالمدن والطرقات الجهوية والوطنية بالجهة الشرقية،ويلي ذلك إتلافها وتكسير أجزائها ،خصوصا التي تستعمل في تهريب البنزين نظرا للحالة الشكلية السيئة التي تكون عليها، وذلك حتى لا تعود للسير على الطريق العمومي،ويتم تطبيق ذلك بموجب قرار ولائي تم اتخاذه في عهد والي الجهة الشرقية السابق محمد الإبراهيمي،وبحضور كل المصالح المعنية ،يقضي بتدمير كل السيارات المستعملة في التهريب من ذوات الصفائح مزورة ،خصوصا وأن المهربين يعمدون في الغالب إلى محو علامات وأرقام هياكل السيارات المستعملة،وإخفاء هوية تسجيلها ،حيث يتم تداولها وبيعها كأية بضاعة ،أي بدون وثائق بل تتم مقايضتها مباشرة مقابل بضاعة أخرى أحيانا،وهو الأمر الذي يعرقل إعادة بيعها في المزاد العلني ،أو السماح بإعادة استعمالها مرة أخرى،ولذلك فان العديد من أنواع سيارات التهريب تكاد تنقرض من الجهة ،ويتم تعويضها باستعمال سيارات أخرى كالمرسيدس والفوكسفاكن والجيطا والأوبل ،التي يستعملها عادة المهربون القادمون من مناطق حاسي بركان و الناظور والحسيمة. لكن اندثارها هو أمر مستحيل في الوقت الراهن نظرا لاعتماد المهربين عليها بشكل كلي، فقد سجلت مصالح الأمن الولائي للشرطة القضائية بوجدة خلال السنوات الماضية ارتفاعا في وتيرة سرقة السيارات ،شملت على الخصوص سيارات رونو 18 و21 و190 وشاحنات نقل البضائع من نوع 207، وذلك لتعويض حظيرة سيارات التهريب التي تم تدميرها ،كما تم تفكيك شبكات سرقة السيارات بمدن الجهة الشرقية، وهي شبكات كانت تقوم بتزويد شبكات التهريب باحتياطي السيارات المعدة للتهريب من هاته الأنواع،سواء داخل التراب المغربي أو الجزائري لأنها في الغالب ستكون سيارات دولية تجتاز الحدود عشرات المرات في اليوم الواحد.
مسالك التهريب بالحدود الشرقية
حيث أن التهريب لا حدود له فإن كل المناطق الحدودية تعد ممرا مشروعا للمهربين ،لكن رجال الجمارك يعرفون بحكم التجربة المناطق والمسالك التي تستعمل لنوع من المواد دون أخرى ولسيارات دون أخرى في التهريب ،فعلى سبيل المثال هنا ك أكثر من 30 مسلكا نشطا خلال اليوم،والجمركي الذي يراقبه يعرف مبدئيا أن المجهول هو في انتظاره ،سيارات نفعية ومقاتلات وشاحنات كذلك،فبنواحي وجدة هناك ممرات سيدي حازم وسيدي عطوان وسيد الميلود والدوبة والعالية ووادي إسلي والقنافذة ودوار أولاد عيسى ودوار السايح ودوار العجرة وربان وطايرت وأولاد القايد وطريق العونية ودوار الحواوصة ودوار أولاد برغيوة والتوميات… أما بالنسبة لقرية بني ادرار فهناك 3 مسالك هي ضيعة أزنكوط وممر الدوبة ومسلك القنافذة زيادة على ممرات دوار الشراكة المغربي ودوار البغادة الجزائري المتجاورين واللذين لا يفصلهما سوى طريق عرضه متران،به دكاكين مشتركة ومصالح مشتركة ومسجد مشترك …الخ، وهناك 4 ممرات على صعيد مدينة أحفير هي : سيد أمبارك وبوكانون ودوار أولاد بنعودة وجبل لبزازل.. ثم 5 مسالك في سيدي بوبكر جنوب وجدة هي دوار أولاد النوالي وبني حمليل والعابد ودوار الشرفة وتيولي أما وعلى مستوى مدينة السعيدية هناك مسلكان وادي كيس ومسلك بين الأجراف،لكنها ممرات نسبية لان خيال المهرب لا حدود له .
الأدوية و الملابس و 55420علبة سجائر …والمخدرات!
أما عمليات تهريب السجائر،فهي حرب تبدو هادئة نسبيا نظرا لكونها انتقائية ولا يمكن رصدها بسهولة ،عكس التهريب بالمقاتلات ،ومع ذلك فقد أحبطت مصالح الجمارك تهريب كميات ضخمة من مختلف أنواع السجائر المهربة و التي تصل قيمتها المالية إلى 00، 1432140 درهما ، تم حجزها وهي على متن تسعة سيارات تم إيقافها على فترات متقاربة وتم كلها تقديمها للجهات المختصة بتتبع تهريب التبغ ومتابعة المهرب،وكما تمت الإشارة في تقديم التحقيق فقد تمكنت المصالح الجمركية من توقيف سيارتين فاخرتين على فترتين متباعدتين عل متنهما أزيد من 15ألف علبة سجائر ،تبين بعد التحقيق أنها غير صالحة للاستهلاك ،شأنها شأن الأدوية المهربة من الجزائر التي تتم إعادة كتابة تواريخ صلاحيتها المنتهية،هذا إضافة إلى كمية أخرى تم ضبطها على إحدى وسائل النقل العمومي في بحر هذه السنة.
كما تمكنت العناصر الجمركية من حجز كميات كبيرة من الألبسة المستعملة المستوردة من مليلية المحتلة ، و كذا الملابس المصنعة بالجزائر في وحدات مختصة في تقليد المنتوج الصيني بمواد نسيجية رديئة وغير صحية ، بالإضافة إلى كميات هامة من المواد الغذائية الفاسدة و غير الصالحة للاستهلاك، و كذا الخمور المهربة من مليلية المحتلة و كميات من متلاشيات النحاس و الألمنيوم التي يتم تهريبها من الجزائر ومليلية ويتم تجميعها وتوجيهها نحو عمق التراب المغربي.
ووصلت القيمة الإجمالية لهذه السلع و البضائع المهربة و كذا الناقلات المختلفة التي تم استعمالها لهذا النشاط الممنوع تحديدا خلال الستة شهور الماضية 00، 49.512.742 درهم ،منها 00، 31.202.742 درهم هي قيمة البضائع المحجوزة منها ، و فيما بلغت قيمة ناقلات التهريب 00، 18310000 درهم (231 سيارة مقاتلة) .
وفيما يتعلق بالأدوية المهربة فقد تم وضع حد لأكبر عملية لتهريب الأدوية الخاصة بمعالجة المواشي و الدواجن، وذلك في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2010 من خلال ثلاث عمليات متلاحقة، حيث تم حجز مئات العلب من هذه الأدوية والتي وصلت قيمتها الإجمالية 00، 84400 درهما..وقد ضبطت الشحنة الأولي على متن سيارة تهريب خصوصية فيما ضبطت الأخرى على متن حافلة للنقل العمومي..و من بين أنواع هذه الأدوية : “ألبين دازول” ، “ايفير ميكتين” و “أوكسال” و “ألاميسين” و “ألفين زوداد” و سبين دوزان” و “طيطراميد” الخاص بعلاج الدواجن…
ولم تستثن المخدرات من حصيلة حرب الجمارك ضد التهريب في الجهة الشرقية ،فقد بلغت الكميات المحجوزة من الشيرا في ثلاث عمليات بناء على معلومات توصلت بها المصالح الجمركية المختصة : 192 ،324 كلج وهي ذات قيمة مالية تبلغ 00 ، 3241920 درهما ، وقد تم ضبطها على متن سيارة نوع بيجو 405 ذات صفائح مزورة و كذا دراجة نارية ،و سيارة نوع رونو 19..
14 مليار درهم كقيمة تقديرية للمعاملات السنوية
لمجموع الجهة من مواد التهريب
وتجمع المصادر الجمركية وكذا مصادر أخرى من غرفة الصناعة والتجارة والخدمات و فعاليات لها علاقة بحماية المستهلك، على أن رقم المعاملات السنوي التقريبي للجهة من المواد المهربة يفوق 14 مليار درهم كقيمة تقديرية لمجموع المعاملات السنوية لأسواق ونشاط الجهة من مواد التهريب، وهو رقم وبالرغم من كونه رقم تقديري ،إلا انه يبقى ضخما ومهولا ، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم الأثر السلبي التي يتركه هذا النشاط على مستوى مخططات التنمية بالجهة ، وعلى مستوى خلق فرص الشغل بالمؤسسات الإنتاجية والاقتصادية المحلية، وكذا بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية المستخلصة من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، دون إغفال العواقب السلبية على البرامج التنموية لهذه الجماعات خاصة على مستوى التجهيز والبنيات التحتية.
"الصباح"