ماذا يقع بجامعة محمد الأول بوجدة؟

لا يسع المتتبع لأخبار جامعة محمد الأول بوجدة إلا أن يسجل اندهاشه لما يقع في هذه الجامعة منذ ثمان سنوات خلت، ولأنني واحد من المنتمين الأوائل لهذه الجامعة منذ ثلاثة عقود وأحد المنتخبين في مجلسها لسنوات، فإنني أسجل اندهاشي للتخبط الكبير الذي تعيشه. وقد راعني ما أصبح يمور فيها من أحداث كلها تؤشر على أن الفاعلية العلمية قد غابت كليا من مرافقها وحلت محلها التناقضات والمشاحنات التي افترست مكوناتها وأضعفت جهودها.
ومع تصاعد موجات الاحتجاجات الموضوعية حينا والمفبركة في معظم الأحيان، ووصولها إلى جرائدنا الوطنية مثل «المساء» و»الأحداث المغربية»، وإلى بعض المواقع الإلكترونية التي تصب الزيت على النار، بل وإلى ردهات محاكم المدينة، ومع غياب الحكمة والتعقل والموضوعية، فقد اخترت أن أعبر عن رأيي الصريح في بعض ما يقع من تجاذبات تعطل العمل العقلاني بأحد معاقل العلم والمعرفة بجهتنا الشرقية.
أولا، إنني أندهش لاستمرار المشاحنات وتواصلها منذ سنوات في جامعة تقع على الحدود الشرقية، وغياب المعالجة التي كان من المفروض أن تتم من لدن الوزارة الوصية، بالوقوف إلى جانب الحق الذي لا شك أن الوزارة تعرفه حق المعرفة، وتعرف تفاصيل كل هذا المشكل من ألفه إلى يائه، وتعرف المشاكل الأخرى التي تتخبط فيها جامعة محمد الأول خاصة بعد اللجن الموفدة إلى عين المكان، وهي التي لا شك أنها توصلت بمراسلات عديدة من المسؤولين والأساتذة، وتدرك فوق هذا وذاك أن الجامعة المغربية أنى كانت هي مؤسسة يضبطها قانون طبقا للفصل 46 من الدستور و»تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية» (المادة الرابعة من القانون 00-01).
ثانيا، إنني أتساءل إن كان البعض يعتبر نفسه فوق القانون في هذه البلاد التي من المفروض أن تكون قد قطعت مع عصر الاستبداد والتحكم حتى في محفل علمي وأكاديمي هو جامعتنا. وأتساءل أكثر عندما يتعلق الأمر برئيس جامعة يفترض فيه أن يطبق القانون، ويسهر على السير الحسن لمؤسسة هي بالنسبة لقانون 01-00 تعتبر «قاطرة للتنمية»، و»تسهم بالبحوث الأساسية والتطبيقية في جميع المجالات،وتزود كل القطاعات بالأطر المؤهلة والقادرة ليس فقط على الاندماج المهني فيها, ولكن أيضا على الرقي بمستويات إنتاجيتها وجودتها بوتيرة تساير إيقاع التباري مع الأمم المتقدمة». (المادة الرابعة من القانون).
ثالثا، إن ما يقع في كلية الطب، والذي دأب مراسل جريدة «الأحداث المغربية»، بالكتابة عنه يوميا وها هي جريدة «المساء» التي بدأت تتحكم فيها جهات دينية معروفة تكتب عنه وبالصورة أيضا، هو ما وقع في كليات الآداب (حين عطلت فيها الحركة لثلاث سنوات بسبب صراع بين مسؤولين) والحقوق (بسبب الصراع ذاته) والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (بسبب الصراع ذاته)، وهو مشكل يتعدى مطالب أساتذة كلية الطب الذين لا نرضى أن تدنس كرامتهم إلى صراع خفي بين مسؤولين يصفيان حسابهما على حساب طلبة أبرياء.
رابعا وأخيرا، إن الرأي العام والأساتذة قد آلمهم ما يقع في جامعة محمد الأول بوجدة، وأقلقتهم بعض الممارسات التي لا تشرف حقل العمل الجامعي هذا العمل النبيل الذي يجب أن يترفع عن الصغائر والضغائن والأحقاد المجانية، والذي كما تشير المادة الأولى من قانون 00-01 يجب أن «يمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع مع الاحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية وللموضوعية والصرامة والأمانة العلمية والنزاهة الفكرية».
وختاما، فإنه لا يسعني إلا أن أعبر عن استنكاري لكل ما يقع بجامعة محمد الأول بوجدة، وأدعو الوزارة إلى فتح تحقيق نزيه يوصل إلى العلاج النهائي للمشاكل التي تعج بها جامعة محمد الأول بوجدة.
أستاذ بكلية الآداب، وعضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان