أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن العرض من الأضاحي كاف لسد الطلب المرتقب. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى، لعام 1433، يقدر بحوالي 7,5 ملايين رأس، منها 4,5 ملايين رأس من ذكور الأغنام، و3 ملايين رأس من الماعز وإناث الأغنام. وأضاف المصدر ذاته أن الطلب من أضاحي العيد يناهز 5,2 ملايين رأس، منها 4,8 ملايين رأس من الأغنام (4,3 ملايين رأس من الذكور و500 ألف رأس من الإناث)، و400 ألف رأس من الماعز. وأكدت الوزارة أنه، رغم الظرفية، التي تميزت بموسم فلاحي متوسط وتزايد أسعار المواد العلفية، فإن مربي الماشية ومهنيي القطاع استطاعوا بفضل مجهوداتهم والدعم المقدم من طرف الدولة، منذ انطلاق برنامج إنقاذ الماشية في شهر مارس 2012، أن يضمنوا التموين العادي للسوق من المنتجات الحيوانية، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب (الفترة الصيفية وشهر رمضان). وأبرز البلاغ أن إنتاج لحوم الأغنام سجل زيادة بنسبة 2 في المائة هذا الموسم، أي حوالي 450 ألف طن في عام 2012. وأوضح أن الحالة الصحية للقطيع الوطني للأغنام والماعز «جيدة» بفعل المراقبة المستمرة والتأطير الصحي المتواصل وتنفيذ حملات التلقيح ضد الأمراض الحيوانية المعدية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأشارت الوزارة إلى أن عيد الأضحى يشكل، أيضا، فرصة لصغار الفلاحين من مربي الأغنام والماعز للاستفادة من انتعاش الأسعار الناجم عن ديناميكية السوق في عيد الأضحى لتحسين دخلهم. فمن المرتقب أن يفوق رقم المعاملات 8 ملايير درهم، وسيحول مجمله إلى العالم القروي، ما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بهذه المناطق. كما أكدت أن مصالحها ستعمل على تتبع، عن قرب، تطور الأسعار والعرض المتوفر من الأغنام والماعز في مختلف الأسواق، خاصة في المحلات التجارية الكبرى ونقط البيع الرئيسية في المدن، وكذلك المراقبة المستمرة للحالة الصحية للقطيع الوطني، التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويتوقع مهنيون وفلاحون ارتفاع أسعار العيد بشكل طفيف خلال عيد الأضحى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.ويرجع السبب لقلة الأمطار وارتفاع أسعار الأعلاف، وتعدد الوسطاء و»الشناقة» بالأسواق وبالأماكن المخصصة للبيع داخل المدن. وأكد بعض الفلاحين أن تغذية الماشية تتطلب ميزانية كبيرة تفوق قدرات الصغار منهم على وجه الخصوص، وهي ميزانية قد تفوق ثمن بيع رأس من الغنم. فعلى سبيل المثال، يحتاج رأس من البقر نحو 8 كيلوغرام من العلف يوميا (شمندر، شعير..) بمبلغ قد يصل إلى 600 درهم شهريا، ويحتاج رأس غنم 2 كيلو غرام من العلف بمبلغ 300 درهم في الشهر الواحد، وأكد مهنيون، أن هذه الكمية من العلف التي تحتاجها الماشية تعد الحد الأدنى للعيش لا أكثر. وساهمت قلة الأمطار في ارتفاع ثمن الأعلاف هذه السنة، وهو ما انعكس على أثمنة الأضاحي. وقال سعيد فكوري، مدير الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز، أن القاعدة الأولى التي تتحكم في الثمن هي قاعدة العرض والطلب، في المدن والقرى. وأكد المصدر ذاته الارتفاع الطفيف لأسعار الأغنام خصوصا في المدن مقارنة مع البوادي، نظرا لارتفاع تكلفة المصاريف في المدن، عكس البوادي، مشيرا إلى أن الأضاحي لهذه السنة تتميز بخاصيتين أساسيتين وهما أنها أقل عمرا مقارنة بالسنة الماضية بحوالي 13 يوما وأقل وزنا، مفسرا ذلك بتقدم العيد لهذه السنة على السنة الماضية. ومع اقتراب عيد الأضحى من كل سنة، تعمل الأسر المغربية على اقتناء الأضحية. وفي الوقت الذي تستطيع أسر على اقتناء الأضحية بشكل عادي، تجد أسر أخرى صعوبات في كيفية توفير ميزانية العيد، وفي ظل هذه الوضعية يلجأ الأفراد إلى أساليب تمويلية أخرى مثل القروض سواء من لدن الأقارب أو الأصدقاء أو التوجة إلى الأبناك، أو بيع الأثاث. ورغم أن الأغنام متوفرة بشكل كاف حسب المعطيات الرسمية، إلا أن أسعارها خلال هذه السنة تعرف بعض الارتفاع حسب الكسابة، بسبب قلة الأمطار وارتفاع سعر الأعلاف، بالإضافة إلى تعدد الوسطاء وغياب مراقبة مستمرة للأسواق. وينتقد دعاة وعلماء الوضعية التي يضع بعض الناس أنفسهم فيها من أجل شراء الأضحية وهم غير قادرين على ذلك، ومن مظاهر هذا الحرج اقتراض البعض من معارفهم دون أن يستطيعوا تسديد ما عليهم من دين وقد يدخل عليهم موسم آخر ولم يؤدوا فاتورة العيد الماضي معتبرين أن هذا الأمر فيه تعسف وتكلف وتعبد بغير ما أمر الله. ومن هذه المظاهر أيضا القرض الربوي الذي لا يجوز حسب العلماء والذي بدأ ينتشر من خلال مؤسسات مالية تقرض الناس وتزيد عليهم حتى يدخلوا في نفق مسدود، أو لجوء بعض الناس إلى بيع أثاثهم من أجل تدبير المرحلة. مع اقتراب العديد من المناسبات تكشر مؤسسات التمويل والأبناك على أنيابها وتوفر قروض استهلاكية، والحالة هذه ما نعيشه حاليا مع اقتراب عيد الأضحى حيث تكثر الإعلانات الرامية إلى دفع المواطنين إلى أخذ قرض من أجل تغطية مصاريف العيد، وهو ما يجعل العديد منهم يدخلون في دوامة القروض والمديونية المفرطة. ولا تقتصر الفئة المستفيدة من القروض على شريحة معينة إذ إنها تهم مختلف الشرائف المجتمعية. وينتقد مراقبون هذا التوجه لأنه محرم دينيا وله تداعيات سلبية اجتماعيا. وقال محمد شاكر المودني الدكتور في الدراسات الإسلامية إن الاقتراض الربوي الذي عرفه المجتمع من أجل تلبية حاجيات العيد هو انحراف في فهم الدين وطبيعته، لأن الأضحية وتشريع الأضحية له فلسفة في الدين، قوامها التعبد والتقرب من الله مثقالا لقوله تعالى» لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم». وأوضح المودني في تصريح ل»التجديد» أن الأصل في العبادات هو التقرب إلى الله ولا ينبغي أن نتقرب إليه بأمور محرمة، ويجب أن نفرق بين الفرائض وسنن، فالأضحية هي سنة وليست فرضا، إذ إن اللجوء إلى الاقتراض من الأبناك انحراف يجب تقويمه، خصوصا أن العيد بات مباهاة أكثر منه تقرب إلى الله. معتبرا أن هذا التوجه راجع بالأساس إلى نظرة الجيران واستعمال بعض الآباء أي وسيلة لكي لا يحس أبنائهم بالنقص ولكن يجب أن يكون هناك وعي ومعرفة الأمور السليمة من غيرها. بيع الأثاث وسيلة أخرى غير سليمة يلجأ إليها بعض الأفراد، خصوصا أن العيد بات مرتبطا بالمظاهر ولا يتم استحضار البعد الديني والمغزى من هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة التمويل ، يكون بيع الأثاث الطريقة السهلة وغير منطقية لتوفير أضحية. ويسعى العديد من الأفراد إلى شراء الأضحية فقط من أجل إرضاء العائلة و الجيران وليس إرضاء الله عز وجل. واعتبر المودني أن بيع الأثاث ليس حراما، ولكن الفرد يعمل على توفير حاجة لأبنائه متمثلة في الأضحية ولكن يحرمهم من حاجة أخرى، فيجب التأكيد على أن هناك ضاغط اجتماعي بالعيد إلا أن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى انحراف سلوكي أو أخلاقي أو ديني، ويجب تقويم هذه المسارات. الأسر ذات الدخل المحدود ونظرا لصعوبة توفير لقمة عيش، تلجأ إلى الأصدقاء أو الأقارب من أجل توفير تكاليف العيد الكبيرة، خصوصا أن «السماسرة» يسهمون في ارتفاع أسعار الأغنام. ويبقى هذا الخيار ملجأ الكثيرين خصوصا أن ارتفاع تكاليف المعيشة السنوية تؤثر على عملية الادخار وبالتالي توفير قيمة الأضحية. «دارت» تساعد الكثيرين على توفير ميزانية الأضحية، خصوصا أن العملية تعمل على مساعدة ذوي الدخل المحدود على اقتناء العيد واللوازم المرتبطة به. ويلجئ إلى هذه الوسيلة الأفراد الذين لا يريدون اللجوء إلى القروض البنكية. أسر أخرى تعمل على شراء الأضحية بالتقسيط، خصوصا في المدن الصغيرة حيث يتعارف الأفراد فيما بينهم. وفي ظل ارتفاع أسعار الأغنام، وصعوبة التمويل يكون الشراء عبر دفع أقساط شهرية وسيلة أخرى للمواطنين من أجل توفير أضحية من جهة، وعدم إيجاد صعوبة في التمويل دفعة واحدة من جهة أخرى. تتعدد الوسائل، ولكن شراء العيد يبقى هاجسا لدى الأسر المغربية، إلا أن القدرة على الأضحية هو المحدد الأول والأخير. تعمل العديد من الأسر المغربية على اقتناء الأضحية بشكل عادي، سواء الطبقة المتوسطة أو ذات الدخل المحدود ، خصوصا أن بعض الأسر تلجأ إلى الادخار في أشهر محددة حتى يتم توفير هذه القيمة.، وعلى الرغم من تزامن العيد مع دخول مدرسي مكلف وانتهاء العطلة ومصاريف السفر فإن العديد من الأسر تعمل على اقتناء العيد بشكل عادي، لإحياء سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجد الموظفون والأجراء صعوبات كبيرة، خصوصا أن العديد منهم يستفيدون من منحة العيد. وأكد مصدر مطلع أن وزارة المالية بصدد إعداد إجراءات لتمكين الموظفين من أجورهم لشهر أكتوبر في وقت مبكر بمناسبة عيد الأضحى، وأضاف نفس المصدر في تصريح ل»التجديد» أن مصالح وزارة المالية توصلت بمراسلات من عدة جهات تهم بالخصوص صرف أجور موظفي الجماعات المحلية الخاصة بشهر أكتوبر في وقت مبكر، مؤكدا أن الوزارة أحالت تلك المراسلات على الخازن العام للملكة مع توصية بتمضيتها. ومن جهته أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاثنين الماضي، عن أداء مسبق لمعاشات شهر أكتوبر الجاري لكافة المستفيدين عبر التحويل البنكي وذلك بمناسبة عيد الأضحى. وأوضح بلاغ للصندوق أنه «قرر بصفة استثنائية صرف أداء المعاشات الخاصة بشهر أكتوبر ابتداء من يوم 23 أكتوبر 2012». وأضاف المصدر ذاته حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن «هذا الإجراء يجسد رغبة الصندوق في إرضاء رغبات وتطلعات مؤمنيه عبر مشاركتهم فرحة العيد تكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي». وفي سياق متصل، قال عبد القادر طرفاي، قيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ورئيس الجامعة الوطنية للصحة، إن صرف الأجور قبل العيد سيكون له أثر اجتماعي مهم خصوصا أن عيد الأضحى مناسبة فريدة خلال السنة، ولها مكانة في نفوس المغاربة. وأكد طرفاي أن الأجراء والموظفين يراهنون على الأجرة لتلبية حاجيات العيد الكبيرة، وأن اتخاذ الحكومة لهذا القرار سوف يخفف العبء عن شريحة مهمة من المواطنين، وبالتالي سوف لن يلجأ العديد منهم إلى الاقتراض خصوصا أن هذه الفترة تزامنت مع نهاية العطلة والدخول المدرسي، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وشدد طرفاي على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسيما أن العيد سوف يكون على بعد يومين أو 3 أيام من نهاية الشهر، بالإضافة إلى أن ذلك يندرج ضمن الاهتمام بالجانب الاجتماعي للأسر. ويبلغ العدد الإجمالي للموظفين المدنيين للدولة حوالي 428 ألف و880 موظفا موزعين بين 449 فئة مجمعة بدورها في 211 درجة قانونية و 71 هيئة مهنية.
