المغرب ومصر تستكملان مشروعات الطاقة الهجينة بنهاية 2012

كل كيلومتر مربع من أراضي الشرق الأوسط يعادل 1.5 مليون برميل نفط
الطاقة الشمسية.. عصر ما بعد النفط في الخليج العربي
الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات تمد المغرب ب38% من الكهرباء وأبوظبي والأردن 7% والكويت 5%
لا تزال منطقة الشرق الأوسط تهيمن على إنتاج النفط في العالم ، غير أنها قد تصبح رائدة في توليد الطاقة الشمسية كذلك بحلول نهاية العقد الجاري. قالت هيلين بيلوسي المديرة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا"، إن هذه "المنطقة تتمتع بإمكانيات كبيرة". وأوضحت بيلوسي أن "كل كيلومتر مربع من أراضي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتلقى قدراً من الطاقة الشمسية سنوياً يعادل 5ر1 مليون برميل من النفط الخام". ورغم وفرة تلك الطاقة ، أبدت الدول العربية تباطؤاً في تبني تقنيات توليد الطاقة الشمسية ، الأمر الذي يرجع لأسباب منها احتياطات الوقود الأحفوري الهائلة التي تتمتع بها تلك الدول، فضلا ًعن دعم حكوماتها للطاقة لفترة طويلة. بيد أن الأولويات بدأت في التغير على ما يبدو. وتقول بيلوسي إن المخاوف بشأن الذروة النفطية "التي يصل فيها استخراج النفط إلى أقصى معدل إنتاج عالمي ثم يدخل بعد ذلك في هبوط نهائي" والاستهلاك المتزايد للكهرباء تدفع باتجاه البحث عن مصادر طاقة متجددة. هذا ناهيك عما يجلبه تغيير مصادر الطاقة من منافع اقتصادية. وذكرت بيلوسي: "من خلال إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها ، يمكن لدول التعاون إنشاء صناعات قوية توفر بدورها فرص عمل جديدة ، وتوفير مصادر طاقة لعصر ما بعد النفط ، وتحقيق أهدافها الوطنية الخاصة بالانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري". وأضافت: "كلما كان استقطاب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة مبكراً كان ذلك أفضل للاقتصاد". وكانت المغرب ، التي لا تتمتع بإنتاج نفطي يذكر ، كشفت النقاب مؤخراً عن مشروع بقيمة تسعة ملايين دولار لإنتاج ألفي ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية سنوياً بحلول عام 2020 . ومن المقرر أن يصل إسهام خمس محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 38 في المئة من إجمالي حجم توليد الكهرباء في المملكة. ويتطلع الأردن إلى إنتاج سبعة في المئة من احتياجاته من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2015 ، بينما تهدف أبوظبي إلى إنتاج نفس النسبة بحلول عام 2020 ، فيما ترغب الكويت في إنتاج خمسة في المئة بحلول عام 2020 . وأعلنت مصر أنها تهدف إلى توليد 20 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2020 ، بينها أقل من اثنين في المئة من الطاقة الشمسية. ولعل ما يدعم الطموحات الشمسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلك الخطط الرامية إلى إنشاء محطات الطاقة الشمسية المركزة ، والتي تقل تكلفتها الرأسمالية عن تكاليف محطات الطاقة الكهروضوئية (توليد الكهرباء من خلال الخلايا الشمسية). وتوشك الجزائر على استكمال أول محطة للطاقة الهجينة بقدرة 150 ميجاوات في منطقة حاسي رمل ، المتوقع تشغيلها في أكتوبر المقبل. كما يتوقع أن تستكمل مصر والمغرب مشروعاتهما الخاصة بالطاقة الهجينة بحلول نهاية العام الحالي. وتجمع محطات الطاقة الهجينة بين مستقبل حراري شمسي وتوربين غاز لزيادة فعالية مولدات الكهرباء التي تحركها توربينات بخارية. ومعظم تلك المحطات يولد أقل من 15 في المئة من طاقته من المستقبل الشمسي. ومن جهتها ، أزاحت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الستار عن أكثر مشروعات الطاقة الشمسية المركزة تقدماً في المنطقة ، وهو مشروع اسم "شمس 1". ومن المقرر أن يستخدم هذا المشروع مرايا ستعمل على تركيز أشعة الشمس على مستقبل مليء بالملح المذاب ، بدلاً من تركيز الأشعة على أنابيب تحتوي على سائل. وثمة مشروعات شمسية كبيرة تجري حالياً في السعودية والكويت وتونس. وتعكف "مصدر" على بناء مدينة خالية من الكربون بتكلفة 22 مليار دولار في الصحراء بالقرب من أبوظبي ، تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة ، بما فيها الطاقة الشمسية. ويقوم مشروع "مدينة الطاقة قطر" ، الذي تبلغ تكلفته 6ر2 مليار دولار ، على فكرة مماثلة ، وهو عبارة عن منطقة تجارية تعمل بالطاقة النظيفة ومن المقرر استكمالها بحلول عام 2012 . وتظل "الخطة الشمسية المتوسطية" ومشروع "ديزيرتيك" هما الأكثر طموحاً ، حيث يتضمنان العشرات من محطات الطاقة الشمسية المركزة التي تنتشر عبر منطقة شمال إفريقيا، ومن شأنهما توليد فائض من الطاقة الكهربائية يتم تصديرها إلى أوروبا. ويقول هاني النقراشي ، نائب رئيس مجلس الإشراف بمؤسسة "ديزيرتيك"، إن فكرة المشروع تتمثل في جمع الطاقة الكهربائية من المكان الذي يتمتع بالموارد الأفضل والأكثر اقتصاداً ، ونقلها إلى المكان الذي يحتاج إليها. وأضاف أن نقل الكهرباء أرخص بكثير من إنتاجها من موارد رديئة. ويمكن أن تحدث المشروعات الاستثمارية الضخمة تحولاً في اقتصادات الطاقة في المنطقة. وأشار النقراشي إلى أنه حتى منتجي النفط الذين يتمتعون باكتفاء ذاتي ستسنح لهم الفرصة بإنتاج احتياجات الاستهلاك المحلي للكهرباء من الطاقة الشمسية ، مضيفاً أن بإمكانها بيع النفط في السوق العالمية وتحقيق أرباح أعلى منه ، بدلاً من ضخه وحرقه لتوليد الكهرباء.