استدعاء الزميل “باريج" من طرف الفرقة الجنائية الولائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة

توصل الزميل" عبد الرحيم باريج" مراسل جريدتين وطنيتين (أسبوعية ووطنية) ومدير الموقع الإلكتروني “وجدية أنفو" المُغلقْ و"وجدة أولاين" المُقرصنْ باستدعاء من طرف الفرقة الجنائية الولائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية مساء يوم الجمعة 15 فبراير الجاري،من أجل الحضور إلى المكتب 21 بمقر ولاية أمن وجدة لأمر يهمه.
وفي اتصالنا بالزميل “عبد الرحيم باريج" لمعرفة دواعي وأسباب توصله بهذه الاستدعاء والجهة التي كانت وراء تقديم الشكوى،أكد لموقع “الرادار بريس" بهذا الخصوص،أنه تفاجأ بدوره لهذه الاستدعاء،الذي يكون قد جاء بناء على “شكوى تقدم بها أحد رجال التعليم بنيابة وجدة أنجاد،ومدير موقع إلكتروني،وعضو مكتب فرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية" دون أن يكشف لنا عن اسم الشخص المشتكي،ودون أن يكشف المزيد من التفاصيل مفضلا “التريث لغاية بداية الأسبوع القادم إلى حين جمع كل المعطيات حول هذه الواقعة الغريبة حسب تعبيره ،وأصاف قائلا أن هذه القضية ستأخذ منحى خطيرا ينذر بنتائج وخيمة على الكثير ممن قَرْصَنُو حرفتنا ومصدر رزقنا الوحيد منذ أكثر من عقدين من الزمن، عبر العمل في العديد من العناوين الجهوية كصحفي وكرئيس تحرير ومراسل للعديد من الأسبوعيات اليومية والأسبوعية،لم نكن طيلة تلك السنوات لا مزدوجي الحرفة ولم نتحايل عليها كما فعل بعض أصحاب المغادرة الطوعية،ولا مزدوجي الفعل النقابي بالانتماء لنقابتين"،كما أستغل هذه الفرصة لأوجه ندائي “لعبد الإله بنكيران" كرئيس حكومة ووزيرالاتصال “مصطفى الخلفي" ووزير التربية الوطنية “محمد الوفا"،الأول آمنت بمشروعه وتطوعت معه في حملته الانتخابات البرلمانية المعادة بسلا سنة 1997 كنت حينها أشتغل مع المحامي " نور الدين بوبكر"كرئيس تحرير جريدة الدفاع،والثاني لأنني سبقته لحرفة الإعلام وكنت شاهدا على أحد اللقاءات التاريخية لقيادة حركة التوحيد والإصلاح بمنزل المرحوم عبد الكريم الخطيب حينها شهدت على صفاء نية هؤلاء الإخوان لمحاربة الفساد والمفسدين خاصة مع الدستور الجديد،والثالث لأنني كنت عضوا فاعلا بشبيبة حزب الاستقلال من خلال انخراطي في عدة تنظيماته الموازية عبر منظماتها وكان حينها يشغل هذا الرجل مهمة الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية،وكان كما لا زال وفيا لخصال الرجال وللحق والقانون،وقبلهما للحقيقة..هؤلاء الثلاثة هم من نلجأ إليهم لإنصافنا من قراصنة الحرفة الإعلامية،مع وجوب التدخل الصارم لوزير العدل ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة..لتصحيح الأوضاع المختلة في الإعلام من فعل بعض رجال التعليم".
ومن جهة أخرى اعتبر الزميل عبد الرحيم أن هذه المهام الثلاث التي يشغلها الشخص المشتكي في آن واحد قد تتنافى أصلا مع القانون إذ لا يمكنه أن يوازي بين هذه المهام كلها،وإن كان الأمر كذلك فمن الطبيعي فإن العملية قد تكون لها تأثيرات سلبية على باقي المهام الذي يشغلها هذا الشخص، وبصفة خاصة الوظيفة الرسمية التي يتقاضى عنها أجرا محترما عند متم كل شهر من الميزانية العامة للدولة،دون أن تكون المردودية في مستوى الإنتظارات والتطلعات التي يتوخاها الجميع داخل الفصل الدراسي مما ينعكس سلبا على عطاء التلاميذ والمنظومة التعليمية والتربوية ككل،وهو القطاع الذي يحرص عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله أشد الحرص،ولعلكم تعودون لخطب جلالته بهذا الخصوص،حينها ستقفون على مدى العناية الكبيرة والاهتمام البالغ للمنظومة التربوية ببلادنا،من أجل إعطاء دفعة قوية للمدرسة العمومية بهدف استرجاع لمعانها وبريقها المعهود وبالتالي تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها مفتاحا للتنمية البشرية.
وناشد الزميل “عبد الرحيم باريج" في الختام وزير التربية الوطنية من أجل وضع حد للتسيب التي تشهده المنظومة التعليمية من خلال الازدواجية في مزاولة المهام،وأن يحدو حذو الوزير السابق المرحوم عبد الهادي بوطالب الذي خير خلال أواخر سنة 1968 الصحفي الكبير محمد الصديق معنينو" بين التعليم والصحافة فاختار هذا الأخير مهنة المتاعب وقدم استقالته من التعليم".
"الرادار بريس"
http://www.radarpresse.com/?p=4496