هل ستعيد عمالة بركان إقصاء الصحافة الوطنية في منتدى السياحة المستدامة بالسعيدية ؟

تضع رؤية 2020 للسياحة قضية التنمية المستدامة والبيئة على رأس أولوياتها على اعتبار أنها تتضمن استثمار المؤهلات والثروات الطبيعية والثقافية لفائدة النمو السوسيو اقتصادي لجميع جهات المملكة.
تحتضن مدينة السعيدية يومي 23 و24 ماي الجاري، الدورة الأولى لمنتدى السياحة المستدامة، والتي ستنظم تحت شعار «المغرب- متوسط : البحث عن الاستدامة « .
وذكر بلاغ ل»أغورا إكسبو» أن هذا المنتدى الأول سينظم بمبادرة منها، وبدعم من إقليم بركان ووكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية والمجلس الإقليمي للسياحة ببركان والفيدرالية الوطنية للسياحة .
وأوضح البلاغ أنه من أجل الاستجابة لإشكالية تفعيل التوجه الجديد لقطاع السياحة الذي يمضي نحو الاستدامة، أصبح من الضروري خلق شراكة بين الفاعلين الرئيسيين الذين يساهمون في النشاط السياحي.
وتقترح هذه الأرضية ، الموجهة للفاعلين سواء في القطاع العام أو الخاص، تنظيم ورشات وندوات تتمحور حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالتنمية المستدامة للسياحة المتمثلة أساسا في «كيفية تطوير وجهة سياحية وماهي الممارسات والآليات التي يتيعن اعتمادها؟ «.
وسيتقاسم المتدخلون تجاربهم وسيقترحون حلولا ملموسة لتحفيز الفاعلين على تبني الممارسات الجيدة .وسيكون هذا المنتدى فضاء ممتازا لتبادل الآراء بشأن هذا المنحى الجديد لمستقبل السياحة .
ويندرج هذا الحدث ضمن أهداف استراتيجية تطوير السياحة المعبر عنها في رؤية 2020 والتي تتوخى الترويج لسياحة مسؤولة ومستدامة.
ولتجاوز الإكراهات في ما يخص الحصول على الموارد المالية، وضعت رؤية 2020 أداة لتعبئة الاستثمار الوطني والدولي تتمثل في الصندوق المغربي للتنمية السياحية الذي سيجسد الانخراط الإرادتي للدولة.
ويشارك هذا الصندوق الذي سيتم تمويله بشكل أولي من طرف الدولة في المشاريع السياحية الرئيسية بالمغرب، كما سيمكن من توجيه تدفق الاستثمارات نحو أصناف جديدة من المنتوجات والوجهات السياحية.
ولدعم الاستثمار وتوجيهه نحو المناطق الأقل نموا أو المناطق التي توجد في طور النمو أو بصدد البحث عن فرص جديدة للنمو، تم رصد تحفيزات للاستثمار، تأخذ بعين الاعتبار مستوى المجازفة حسب وجهة نظر المستثمر وحسب نوعية المنتوجات و الوجهات.
والتزم القطاع البنكي بمواكبة إنجاز رؤية 2020 عبر تعبئة مبلغ 24 مليار درهم من التمويل البنكي للمشاريع الاستراتيجية في إطار رؤية 2020.
وأخذت هذه الاستراتيجية الجديدة بعين الاعتبار الإكراهات المائية والطاقية التي يعرفها المغرب مع اتخاذ كافة التدابير والمبادرات الكفيلة بالمحافظة على موارده ومؤهلاته الطبيعية .
ومكنت دراسة مستويات الكثافة السياحية لكل وجهة ضمن رؤية 2020 من تحديد مستوى سياحي لا يمكن تجاوزه من أجل تفادي تدهور النظم البيئية، والتأثير السلبي على المجتمعات المحلية .
وتمثل المواقع الرئيسية المغربية كثافة سياحية أقل، والتي تقدر من حيث تأثيرها الاجتماعي والثقافي، أو تأثيرها على البيئة .
وتبقى وجهات المغرب مقارنة بالمناطق السياحية الرئيسية بضفتي المتوسط، الأماكن الأكثر جودة .
وقد تم، في إطار رؤية 2020 ، وضع ستة برامج تهم السياحة الثقافية والشاطئية و الطبيعية ، مع اعتماد التنمية مستدامة كأساس، واستكمالها ببرامج ترتكز على مناطق قروية ذات قيمة مضافة عالية من أجل الرفع من جاذبية الوجهات .
ويتعلق الأمر ب" المخطط الازرق 2020 "، من أجل عرض شاطئي حقيقي للمغرب، ذات قدرة تنافسية على الصعيد الدولي، و"برنامج غرين إيكو /التنمية المستدامة" من أجل تثمين الموارد الطبيعية والقروية مع المحافظة والحرص على احترام الأصالة السوسيواقتصادية لمبنيات الاستقبال، مع منحهها منافع اجتماعية واقتصادية.
كما يتعلق الأمر ب" برنامج التراث والموروث" لتثمين الهوية الثقافية للمغرب من خلال هيكلة وثمين الموروث المادي وغير المادي للمملكة ووضع منتوجات سياحية متناسقة وذات جاذبية، وكذا "برنامج التنشيط والرياضة والترفيه" من أجل خلق عرض تنشيط غني ومتنوع ومكمل للبنيات التحتية السياحية الأساسية .
وتتعلق هذه الاستراتيجية كذلك ب "برنامج السياحة القروية ذات القيمة المضافة العالية" في أفق جعل المغرب وجهة دولية جديدة لسياحة الأعمال، و"برنامج بلادي" للاستجابة لتطلعات المغاربة من خلال منحهم منتوج ملائم مع الأخذ بعين الاعتبار عادات وطرق سفرهم.
ويسعى المغرب لكي يصبح أحد الوجهات العالمية ال20 الكبرى في أفق 2020.
وإلى جانب أهدافها التنموية، تعتبر رؤية 2020 خطوة استراتيجية لتثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية والإنسانية للمملكة في إطار احترام لعدد من القيم الأساسية، في مقدمتها الاستدامة.
بقيت الإشارة إلى أن الدورة الأولى لمنتدى السياحة المستدامة بالسعيدية ربما سيواصل ما قامت به عمالة بركان في أنشطة مهمة سابقة،بإقصاء العديد من المنابر الوطنية لتفضيله لبعض منابر الإسترزاق الإلكتروني التي تجيد مدح القائمين على أمور العمالة والإقليم.