بوجدة التنسيقية المحلية لضحايا السحب التعسفي لرخص النقل المعطلين تراسل والي الجهة الشرقية

التنسيقية المحلية لضحايا السحب التعسفي لرخص النقل المعطلين بوجدة في رسالة مفتوحة إلى السيد والي ولاية الجهة الشرقية- عامل عمالة وجدة أنجاد -
وبعد، يشرفنا نحن تنسيقية ضحايا السحب التعسفي، أن نتقدم إليكم السيد الوالي عبر هذه الرسالة المفتوحة، معبرين عن احتجاجنا العميق للمآل الذي يعرفه ملفنا موضوع السحب التعسفي لرخص النقل.
في البدء، نود أن نذكركم ببعض الحيثيات المعلومة لديكم و الالتزامات التي عقدتموها اتجاه ملفنا:
رفعا لكل لبس، لقد تحصلنا على مأذونيات النقل، كمعطلين حاملين الشهادات، بعد حوارات استنزفت سنوات من عمرنا، أفضت بالاتفاق مع ولاية وجدة بالقبول سنة 2001 برخص النقل في ظل انعدام فرص التشغيل.
و مع نهاية سنة 2011 و بداية سنة 2012، يفاجئ المعطلين السابقين الحاصلين على المأذونيات، دون غيرهم، و دون سابق إشعار و لا تعليل إداري أو قانوني بسحب ست (6) رخص النقل (التراجع على واحدة) و التحرش بآخرين.
و بعد تعيينكم والي على الجهة الشرقية، عقدت لقاءات مع سيادتكم حول موضوع السحب هذا، أكدتم خلالها أن هذا القرار غير معقول و أن مأذونيات المعطلين هو مكسب لا يحق لأحد التراجع عليه مهما كانت وضعية صاحبها و حتى و لو كان وزيرا و ذكًرتم أنه لم يتم سحب أية رخصة وطنيا فكيف تنفرد الإدارة المحلية بوجدة لوحدها بذلك !
بل بالإضافة لكل هذا، إلتزمتم بحل المشكل في أقرب الآجال و تصويب الأمور، و طلبتم منا دعم مراسلاتكم و إجراءاتكم الإدارية، بتقديم طلبات استرجاع الرخص و أية وثيقة تدعم الملف، الشيء الذي لبيناه كتنسيقية بارتياح.
كانت هذه بعض المعطيات و تصريحات لكم، اطمأنت لها التنسيقية مرتكزة لمصداقية شخصكم و واثقة في روح التجاوب المعبر عنها في إحقاق الحق و استنكار الجور الذي طال هذه الفئة. إلا أنه، بعد توصلنا بالأخبار التي يستشف منها، التراجع الصريح و المريب عن التزاماتكم و النكوص عن الوعود التي عقدتموها اتجاهنا فإننا:
1) نعتبر الإجراءات التي مست أعضاء التنسيقية من المعطلين دون غيرهم، و مهما كانت الدواعي، تنسحب أولا و منطقيا إن افترضنا في خلفيات أصحابها -أسس معيارية معينة لاتخاذ قرار السحب في حق هؤلاء- على المستفيدين الذين احتكروا هذه المأذونيات منذ سنين من موظفين سامين، وزراء، أصحاب المراتب العليا في الجيش، مقاولين، فنانين، رياضيين... قبل أن تعني شبابا أفنى عشرات السنين من عمره في العطالة و البؤس.
2) قرارات السحب (لم يتوصل بها بشكل رسمي) التي تنفرد بها إدارتكم في المغرب و مست المعطلين دون غيرهم، قرارات لا تستند لأي مبرر إداري و لا قانوني، بل تنم تصريحا عن اعتداء فاضح و عقلية انتقامية و انتقائية مزاجية.
و في الأخير، و توقا لانتصار مبادئ العدل و دولة الحق و القانون و الحكامة الجيدة، و اعتبارا للتماطل القائم و التراجع عن الالتزامات المعقودة، ليس لنا خيار آخر غير اللجوء إلى اعتماد التدابير القانونية و الأشكال النضالية للدفاع عن حقنا و رفع التعسف و الجور المتمثل في سحب رخص معطلين التنسيقية. هذا و أصبحنا مضطرين للإقدام على معركة مفتوحة تتخللها كل الأشكال النضالية المشروعة و الاتصال بكل الجهات المعنية لإنصافنا و فتح تحقيق نزيه حول ملف المأذونيات و معايير الاستفادة، السحب و التعويض المعتمدة.
تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير و دمتم خدمة للصالح العام
* ملحوظة:
وجهت نسخة من هذه الرسالة للجهات الإدارية المعنية و المنابر الإعلامية و هيئات المجتمع المدني.