المغرب/الجزائر: تلك الحواجز الظالمة

ذ.رشيد زمهوط
كشف وزيرالسياحة أن ما لا يقل عن 90 ألف سائح جزائري زاروا المغرب خلال السنة الماضية .
أرقام وزارة السياحة تتحدث طبعا عن المواطنين الجزائريين الذين تجشموا عناء تسديد فاتورة تذكرة رحلة من العاصمة الجزائرية الى الدار البيضاء , إذ منذ إقدام النظام الجزائري على إغلاق الحدود البرية بين البلدين صيف سنة 1994 أضحت الرحلات الجوية الأسبوعية التي تربط مطار الهواري بومدين بنظيره محمد الخامس هي صلة الوصل الرسمية الوحيدة التي تمكن قانونيا شعوب البلدين الجارين من التلاقي و صلة الأرحام .
بعيدا عن لغة الأرقام الرسمية رغم دلالاتها العميقة يتعين الاقرار بأن الشعبين الجزائري و المغربي يرفضان بالفطرة منطق الساسة الذي يفرض عليهم الحل الجوي بمصاريفه الغالية و المضنية من أجل إختراق حدود وهمية ظلت لقرون مفتوحة في وجههم .
و للتأكد من حقيقة ردة الفعل الرافضة و المتحدية للقرار السياسي البئيس و المخزي يكفي مراجعة أرشيفات مصالح الأمن و الدرك بالبلدين الجارين على هامشي الخط الحدودي البري المغلق للوقوف على أعداد الجزائريين الذين يغامرون يوميا من أجل التسلل خلسة عبر المعابر السرية المجهزة على طول الشريط الحدودي للعبور نظير عمولة ببعض مئات من الدنانير الى الطرف المغربي و صلة الرحم مع أفراد عائلاتهم و أسرهم القاطنين بالتراب المغربي أو فقط من أجل السياحة و لسان حالهم يقول " فلتذهب الى الجحيم هذه الحواجز الظالمة ".
حتى عندما تقابل المنتخبان المغربي و الجزائري قبل سنتين في مباراة مراكش تفاجئت مصالح الأمن بوجدة بكم المشجعين الجزائريين الذين تسللوا خلسة عبر المعابر السرية و إستقلوا جماعات و فرادى القطار بمحطة وجدة للذهاب الى البيضاء و منها الى مراكش لحضور أطوار المقابلة و لم يكن أمام السلطات المغربية غير التغاضي عن الخرق القانوني و التساهل " مؤقتا " مع مقترفيه .
و حتى بالنسبة للطرف الأخر من الحدود يصعب تقدير أعداد المغاربة الذين يتسللون أسبوعيا الى التراب الجزائري , فمنطق العشرة و الأرحام التي تأسست و تأصلت عبر قرون يصعب إحتوائه بقرار سياسي أخرق .
الحكومة الجزائرية التي تمعن في غلق حدودها البرية مع المغرب تفعل ذلك من منطلقات و قناعات خاطئة على الرغم من محاولات تغليفها و تبريرها بمسوغات إجتماعية و سياسية متناقضة .
النظام الجزائري يدرك أن تلاقي و تلاقح و إنسجام الشعبين من شأنه تقويض حسابات النظام و الاخلال بمنظومة الأمن الداخلي الجزائري . الحكام الجزائريون يطرحون ملف تهريب المخدرات الى الجزائر و المحروقات نحو المملكة لتبرير قرار سياسي يقضي أساسا على مصالح آلاف الأسر التي ترتبط بروابط الدم و المصاهرة بين طرفي الحدود . الغريب أنه على الرغم من مرور أكثر من عقدين على إغلاق الحدود ما زال نشاط التهريب قائما و في الاتجاهين معا ,و هذا ما يفند الطرح الرسمي الجزائري الذي تسوقه كمبرر شرعي للتمادي في نصب الحواجز الظالمة أمام الشعوب .
و من الغرابة أيضا أن تظل الحدود المشتركة بين بلدين جارين يقتسمان روابط اللغة و الدين و التقاليد الاجتماعية تمثل نقطة نشازا في عالم اليوم الذي لم يعد يعترف بالحدود .
الأمر إذن أكبر من مجرد تسويغات إجتماعية و إقتصادية بل يتعداه الى كونه يعكس مزاجا يعشش في منطق بعض النافذين بهرم السلطة الجزائرية و مفاده أن أي تعجيل بقرار لتكسير الحواجز الوهمية مع الجار المغربي سيصب بالضرورة في صالح الاقتصاد المغربي و سيوفر لسياحته موردا هاما من العملة الصعبة المتأتية عن عائدات النفط الجزائري .
النظام الجزائري يتفنن منذ ثلاثة عقود في إبتداع مخططات لعزل المملكة و تعطيل كل مناحي التطور و النمو التي يمكن أن تحققها.
الساسة الجزائريون يدركون بالفطرة أن أي إقلاع إقتصادي أو إنجاز إجتماعي يحققه المغرب لشعبه سيشكل إستفزازا مباشرا لثلاثين مليون جزائري سيتسائلون خلال زيارتهم للمملكة عن السر وراء تقدم جارهم الذي لا يتوفر على حقول نفط أو عائدات غاز و تخلف حكومتهم التي تتبجح بتوفر خزينتها على ملايير الدولارات من الفائض المكدس في أبناك دولية . هذا ما يؤرق الحكام الجزائريين و يدفعهم الى الامعان في رفض فتح ملف الحدود المغلق.