النقابة الوطنية للتعليم بالناظور تدق ناقوس الخطر الجسيم في نيابة الإقليم

في دورة المناضل الفقيد المصطفى حموتي وبحماس كبير وبتقدير أكبر للمرحلة الدقيقة والحرجة التي تعيشها المدرسة العمومية بإقليم بالناظور،التأم مناضلو ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)،في مجلسهم الإقليمي يوم السبت 25 مايو 2013،وبعد وقوفهم على تقارير مختلف الفروع النقابية حول الوضع التعليمي والتي اتسمت بصورة قاتمة مطبوعة بالارتجال والارتباك،وتفاقم المشاكل والتراجعات التي مست المنظومة التعليمية
،وبعد وقوفهم على إصرار الحكومة على مصادرة حق الإضراب والاقتطاع من أجور المضربين ضدا على القوانين وفي خرق سافر للدستور حسب البيان الصادر بالمنابة والذي توصلت الجريدة بنسخة منه،فإن المجلس الإقليمي خلص إلى الإدانة الشديدة لمصادرة الحق في الإضراب وطالب الوزارة باسترجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربين،والهجومات الوحشية المتكررة على نساء ورجال التعليم بالإقليم في غياب تام للأمن بالمؤسسات التعليمية ومحيطها والتضامن المطلق مع كل الذين يتعرضون للاعتداء أمام مرأى ومسمع المسؤولين،والسلوكات غير المسؤولة التي تصدر عن النائب الإقليمي وذلك بنهجه سياسة الآذان الصماء والوعود الزائفة والاستهتار بمشاكل جميع نساء ورجال التعليم،وطبيعة اللجان النيابية في التعاطي مع المشاكل الكثيرة بالعديد من المؤسسات (م.الجاحظ،ثا.حسان بن ثابت،مدرسة عبد الكريم الخطابي،ثا.سلوان الحساني،إعدادية علال الفاسي...)،والتعاطي السلبي للنائب الإقليمي مع المذكرة المطلبية المقدمة له بتاريخ في الخامس ماي 2013.
واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بقوة الوضع المأساوي الذي تعيشه المنظومة التعليمية نتيجة التدبير الانفرادي الأعمى والذي نتج عنه:الاكتظاظ والضم والأقسام المشتركة والفائض السلبي وتفاقم الهدر المدرسي والعشوائية و الارتجالية في الإحداثات وإسناد مادة التدريس غير المادة الأصلية وعرقلة الحركات الاجتماعية ... والإقصاء العمد والحرمان الممنهج للعديد من نساء ورجال التعليم من تراخيص متابعة الدراسة والمباريات... والوضع اللاإنساني الذي تعيشه فئة من الأسرة التعليمية داخل المؤسسات التعليمية:غياب استعمالات الزمن وحرمانهم من الحركة الانتقالية في نفس الوقت ويضع أكثر من علامة استفهام حول المعايير والضوابط التي يتم وفقها توزيع هذه الفئة على المؤسسات والوضع الشاذ الذي يعيشه أساتذة سد الخصاص إداريا ومعنويا وماديا،وأسلوب المغالطة في تقديم المعطيات الخاصة بوضعية الموارد البشرية من الفائض والخصاص خدمة لأجندة نقابوية ضيقة،وحرمان العديد من نساء ورجال التعليم من نقطة التفتيش.
رفض المجلس الإقليمي رفضا قاطعا هجوم النائب الإقليمي على الكثير من نساء ورجال التعليم وترهيبهم بأساليب العهد البائد،مع تكتمه وتستره على الذين يستحقون العقوبات..؟
ورفض سياسة تلميع الواجهة بدل التجهيز الفعلي للمؤسسات التعليمية المعتمد على سلامة التلاميذ والأطر الإدارية و التربوية،والتواطؤات المعلنة في ملف تغيير الإطار و الذي عاثت فيه النيابة فسادا كبيرا،وتعنت وتماطل النائب الإقليمي في تفعيل دورية الوزارة الخاصة بعقد اجتماعات لجنة فض النزاعات وفق المذكرة 111،وخضوعه للولبيات و رموز الفساد بالإقليم،والاستفزازات التي يتعرض لها المحالون على الفحص المضاد بالمركز الصحي البحري،وتحويل اللجنة المشتركة للحوار إلى واجهة إعلامية وتدبير أزمات الدخول المدرسي،مع قرار النقابة بتعليق العضوية بداخلها إلى حين صياغة ميثاق عمل،والتكليفات التعسفية والمشبوهة التي تخضع لمنطق الزبونية و المحسوبية،ويستغرب وجود تكليفات إدارية لمدرسين لم يغيروا الإطار الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا للمذكرة الوزارية.ورفض كذلك المجلس الاقليمي المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية وسجل وبأسف شديد الارتجالية التي طبعتها،والتقدير السيئ للنائب الإقليمي وبعض رؤساء المصالح حين اعتقدوا أن النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) منخرطة معهم في سوء التدبير،مع العلم أنها مارست أقصى درجات المرونة في التعاطي مع ملفات أسرة التعليم.وطالب المجلس الإقليمي للنقابة وبإلحاح:تحمل المسؤولية لكافة الأطراف فيما يخص وجود مؤسسات تعليمية مهترئة وآيلة للسقوط في كل لحظة،ويعتبر سقوط جزء كبير من سقف حجرة ب م.م.عمرو بن العاص وصمة عار ثانية في جبين النيابة وخاصة مصلحة البنايات والتجهيز،كما يحيي عاليا الأطر الإدارية و التربوية التي أنقذت أرواح التلاميذ و يطالب بفتح تحقيق نزيه للنازلة.ومن رؤساء المؤسسات التعليمية والمفتشين وكل الغيورين على التعليم بالإقليم إلى عدم زعزعة و شق الصفوف بين نساء ورجال التعليم،وسحب المذكرة السيئة الذكر 2156/2 المتعلقة بتدبير استعمال الزمن اليومي بالنسبة للابتدائي،والقضاء الفوري على الأقسام المفككة "السرطانية"،وفتح تحقيق في طريقة إسناد الصفقات لتمويل المطاعم و الداخليات.
وبناء على ما سبق،اضطر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم إلى خوض كل الأشكال الاحتجاجية بعد استنفاذ كل خطوات الحوار وقرر تنظيم اعتصام إنذاري لكل المسؤولين النقابيين والمناضلين والمناضلات في 7 يونيو 2013 ببهو النيابة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.