طالب مؤتمر دولي، عقد أخيرا بفاس، تحت عنوان " دور الضمير العالمي في تحرير المحتجزين المغاربة بتندوف"، المجلس الأممي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق حول الانتهاكات داخل مخيمات تندوف والكشف عن مصير المفقودين. وناشد المؤتمر، الذي نظمته "جمعية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، بتنسيق مع "الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية"، و"جمعية التجديد للمرأة الصحراوية المغربية"، في بيانه الختامي، المفوضية السامية للاجئين، والمجتمع الدولي بتسجيل وإحصاء المحتجزين في معسكرات تندوف، جنوب غرب الجزائر. وأوصى البيان الختامي للمؤتمر، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، بتوفير الحماية الدولية الدائمة لمحتجزي مخيمات تندوف، من أجل التعبير عن آرائهم وأفكارهم، مطالبا المنتظم الدولي بالضغط على الجزائر، وتفعيل توصيات مجلس الأمن المرتبطة بحماية حقوق المحتجزين بتندوف، وإجراء إحصاء شامل للمحتجزين بتندوف، مع تحديد هوياتهم. وشملت توصيات المؤتمر مطالبة المنتظم الدولي بالتدخل لإرجاع الحقوق الكاملة لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، والفنان علال الناجم، والمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 مع رد الاعتبار لهم، داعيا إلى فتح المجال للمجتمع المدني، من أجل المساهمة في ترويج الحكم الذاتي، كحل نهائي حاسم واقعي وعملي، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ودعا المؤتمرون إلى فتح المجال للجمعيات الحقوقية للدخول إلى مخيمات تندوف، والعمل على خلق فضاء متوسطي، تسوده العدالة والسلم الاجتماعي، ليكون كجسر بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وأوصى المؤتمرون بتشجيع الدبلوماسية الموازية بتنسيق مع الجهات المسؤولة وطنيا ودوليا، مع توفير الشروط الكفيلة، داعين السلطات الجزائرية لفتح الحدود بين المغرب والجزائر، من أجل مصالح الشعوب المغاربية. وخلص المؤتمر إلى أن "المتتبع للشؤون السياسية والجيواستراتيجية لنزاع الصحراء، ومن زاوية إنسانية محضة، يتضح له أن العديد من المدنيين متضررون بشكل مباشر من النزاع حول الصحراء، ما يستدعي لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أهمية صيانة الحقوق المدنية والحريات العامة للمحتجزين بالمخيمات، وعدم تغييبهم، معلنا أن الوقت حان لحماية حقوق المحتجزين وإطلاق سراح ضميرهم السياسي، لممارسة كافة حقوقهم العامة، إسوة بإخوانهم الصحراويين بجنوب المغرب الصحراوي. وأكد المشاركون أن الموقف المغربي من قضية الصحراء اتسم بالواقعية والاتزان، ما يفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة تحت إشراف أممي لتطبيق مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، في ظل إجماع وطني وتأكيد دولي على مصداقية ومعقولية المقترح المغربي، وما تعيشه الأقاليم الصحراوية من دينامية متنوعة، باعتراف دولي، وبالنظر إلى الدور الريادي للمغرب بالمنطقة.
