ما وراء المذكرة رقم 3-3795 الخاصة بالغاء اللجن الجهوية واللجن المشتركة

الكونفدرالية الدموقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الاقليمي
وجدة
عاجل
بلاغ
ما وراء المذكرة رقم 3-3795 الخاصة بالغاء اللجن الجهوية واللجن المشتركة
بتاريخ 7 يونيو 2013
على اثر توصل المكتب الإقليمي ل ن و ت / ك د ش بوجدة لمجموعة من المراسلات والاستفسارات والتظلمات تتعلق بالعديد من المشاكل التي أصبحت تؤرق نساء ورجال التعليم بالإقليم بل بالجهة وبعد توصلنا بالمذكرة المشئومة بتاريخ 7 يونيو 3013 تحت رقم 3-3795 والتي تعمل على نسخ كل المذكرات السابقة الخاصة بحركية الموظفين بوزارة التربية الوطنية خاصة الشق المتعلق باللجن المشتركة التي ظلت سندا قويا لنساء ورجال التعليم اقليميا وجهويا بحضور النقابات الاكثر تمثيلية في اطار المقاربة التشاركية والتي عوضت حسب المذكرة الحالية باللجن المشتركة لفض النزاعات (المذكرة 111) وهنا بيت القصيد حيث تعمل الوزارة الوصية على تقزيم دور النقابات وتهميشها بل ابعادها وترك المجال للسيد الوزير بأن يكون هو الآمر الناهي وللأكاديميات والنيابات الاقليمية أن تتصرف بما يحلو لها تحت ذريعة أن كل شيئ بيد الوزير لاسيما أمام تسليط سيف الترهيب والتخويف والاعفاء والعزل وضرب الحق الدستوري في منع الاضراب والاقتطاع من الأجور بدون سند قانوني أمام غياب القوانين المنظمة لحق الاضراب الامر الذي لم نعشه حتى مع الحكومات التي كانت تعد من الذ أعداء الطبقة العاملة وهي من النقط السوداء التي ستظل عالقة بأذهان الشغيلة التعليمية على عهد حكومة عبد الاله بنكيران والسيد محمد الوفا
على اثر ذلك اضطر المكتب الاقليمي الى عقد اجتماع استثنائي يوم الخميس 13/06/2013 بمقر ك د ش ابتداء من الساعة السادسة والنصف لتدارس النقط المسطرة في جدول الاعمال نظرا لراهنيتها واستعجالها لاسيما ونحن على ابواب نهاية السنة الدراسية والتهيء للدخول المدرسي المقبل /14/2013 والذي يحمل في طياته قضايا ساخنة يستحيل معها ضمان دخول مدرسي عادي في غياب الشفافية والحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية وكما عودنا قواعد ن و ت / ك د ش والشغيلة التعليمية يصفة عامة بالصدع بالحقيقة والشفافية وكشف المسكوت عنه وتجنب المحاباة والانبطاح والدفاع المستميث عن حقوق نساء ورجال التعليم نبلغ الراي العام بما يلي :
النقطة الاولى :
اثيرت مسالة الموارد البشرية كيف سيتم التعامل معها في غياب النقابات الاكثر تمثيلية وبناء على اية معايير ستخضع عملية اعادة الانتشار في الوقت الذي توصل فيه المكتب الاقليمي بقرارات تعيين جديدة موقعة من طرف السيد الوزير محمد الوفا خارج الضوابط القانونية المنظمة للحركة الانتقالية اقليميا وجهويا والحالة المتوصل بها تعيين زوجة السيد النائب الاقليمي بمدرسة الحسن الوزاني والتي بدورها تعرف فائضا منذ سنين وقد كنا من وراء اقناع مجموعة من المدرسين والمدرسات لترك المؤسسة والالتحاق بالمؤسسات التي تعرف خصاصا لان همنا الرئيسي هو ضمان التعلم للتلميذ وان الاتفاق الموقع بين النقابات والنيابة الاقليمية ألا يتم اي تعيين في المؤسسات التي تعرف فائضا ولماذا لم يتم التعامل مع نفس الحالات التي مضى على تكليفها أكثر من 4 سنوات (ما يعرف بملف 13) والتي لا زالت تراوح مكانها بالرغم من المحاضر الموقعة والتي تؤكد مع مطلع كل سنة دراسية التثبيت فأين هي تكافؤ الفرص واين هي حقوق الاخرين الذين لهم نفس الحالة اذا ما اتركزنا على قضية الالتحاق بالزوج فهناك مدرسون ومديرون ومفتشون ونظار وحراس عامون واداريون وموظفون في قطاعات أخرى من أمن وعدل وجماعات محلية وداخلية وفلاحة ...و و ..
لم ينظر السيد الوزير محمد الوفا بعين العطف والرحمة لجمع شمل اسرهم والتخفيف من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية
النقطة الثانية :
مسألة التعويضات عن الساعات الاضافية فهناك مجموعة من السيدات والسادة الاساتذة بالتعليم الاعدادي والثانوي قد اسدوا خدمات جليلة على حساب اوقاتهم وصحتهم وعملوا على سد الخصاص باضافة ساعات اضافية ولما طالبوا بحقهم صدت في وجههم الابواب بالرغم من الاتصالات المتكررة التي قام بها اعضاء المكتب الاقليمي ا ن و ت / ك د ش سواء مع السيد مدير الاكاديمية السابق او مع السادة النواب ورؤساء المصالح المالية بالنيابة في ملف طاله التقادم منذ 2010 ولمدرسين ومدرسات احيلوا على المعاش الشيء الذي اضطر المكتب الاقليمي لمعاودة الاتصال بالسيد النائب الاقليمي الجديد من اجل الاسراع بتسوية الوضعية لهؤلاء لان مثل هدا التسويف والتماطل سيكون له في المستقبل وقع على قرار الاساتذة في الاكتفاء بحصتهم القانونية
النقطة الثالثة :
يستغرب المكتب الاقليمي ن و ت /ك د ش للاجراءات المستعجلة التي تتخد في حق بعض السادة المديرين ولعل الجهة الشرقية تكون استثناء في عدد الملفات المعروضة على المجلس التأديبي واحيانا بملفات فارغة او مطبوخة لاسيما لما يطلب من السيد المدير ان يكون مديرا اداريا وحارسا ليليا وساعيا للبريد ومنظفا وبستانيا وحكما وسائقا ومنفذا لمجموعة من المذكرات رغم انفه وانصياعا تاما للاوامر دون ابداء الراي أو الحق في التعبير اولا ... كما هو الحال في من صدر في حقهم الاعفاء واحيانا بمبررات واهية .
النقطة الثالثة : انتهاك حرمة المؤسسات وتلفيق التهم الواهية للايقاع والانتقام من نساء ورجال التعليم دون تعميق البحث لأخذ الجزاء لقد اصبحت العديد من المؤسسات التعليمية بالاقليم مهددة وانتهكت حرمتها من طرف غرباء وبعض الاباء والامهات والاولياء وتعرض على اثرها بعض الاساتذة الى الاعتداء المبرح والاتهامات الخطيرة ادخلتهم اما المستشفيات او المقابر او السجون دون ان تحرك الجهات المسؤولة ساكنا حيث ظلت تتفرج من بعيد دون مساندة او مؤازرة حتى يثبث العكس لاننا في النقابة الوطنية للتعليم ضد الفساد والمفسدين ال حين يثبت الواقع فسادهم وظلمهم .
امام هده المستجدات وامام الواقع المتردي الدي بنم عن خطورة التعلبم ببلادنا فان المكتب الاقلبمي للنقابة الوطنية للتعليم ك د ش بوجدة
1-يطالب الوزارة بتحمل مسؤولياتها في الانفراد بإصدار المذكرات المجحفة ويدعوها إلى التراجع عن سياسة الهروب الى الامام والانكباب على المشاكل الحقيقية التي يعيشها قطاع التعليم وطنيا جهويا محليا
2-يطالب الوزارة بإلغاء المذكرة الأخيرة لما لها من سلبيات تضرب في العمق المقاربة التشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية
3-يدين التعيينات كيفما كان نوعها الخارجة عن الضوابط القانونية ووفق المعايير المتفق عليها مع النقابات
4-يطالب بالغاء التعيين فورا لكون مؤسسة الحسن الوزاني تعرف فائضا ومند سنوات والأولوية للعودة هم من يوجدون في مؤسسات اخرى بمهمة تكليف او انتقال من اجل مصلحة
5-يدين انتهاك حرمة المؤسسات وتلفيق التهم الباطلة الى نساء ورجال التعليم.
6-يعلن تضامنه المطلق واللا مشروط مع جميع الفئات التعليمية والادارة التربوية وهيئة التفتيش في نضالاتها المشروعة ومن اجل كرامتها
7-يدين الاقتطاعات من اجور الشغيلة التعليمية ويعتبر هدا الاجراء مسا خطيرا بحق الاضراب المكفول دستوريا.
وفي الأخير يهبب المكتب الاقليمي ل ن و ت / ك د ش بالشغيلة التعليمية محليا وجهويا الى رص الصفوف والوحدة والتضامن والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم النقابة المناضلة والاستعداد بما فيه الكفاية لخوض كل أشكال النضال دفاعا عن الكرامة وعن المطالب المشروعة وحماية المكتسبات وفي مقدمتها حق الاضراب والمشاركة في اللجن المحلية والجهوية حتى لا تتعرض الشغيلة التعليمية لاي شكل من اشكال الحيف والظلم.
المكتب الاقليمي ل ن و ت / ك د ش.