طلبة بكلية الطب دون مباراة

بعضهم في السنة الثالثة وأضيفوا إلى قوائم الطلبة أثناء إشراف وزير الصحة الوردي على عمادة الكلية
كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن فضيحة تحتضنها كلية الطب بالدار البيضاء، وستفجر في الأيام القليلة المقبلة، على أبعد تقدير أثناء انعقاد مجلس الكلية المقبل.وأوضحت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بضبط حالات لطلبة مسجلين في أقسام الكلية، لم يسبق لهم أن اجتازوا مباراة الالتحاق بكلية الطب، كما أن أسماءهم لم ترد في اللوائح الرسمية، الواردة من الوزارة إثر انتقاء الطلبة المتوفرة فيهم شروط ومعدل الالتحاق بالكلية، كما أنهم لم يدرجوا في اللائحة الرسمية للطلبة الناجحين في امتحانات الالتحاق بكلية الطب، لا حسب الترتيب الأبجدي أو الترتيب حسب نتيجة الامتحان.
أكثر من ذلك، أوردت مصادر «الصباح» أن الأسماء المعنية، لم يثبت أن أصحابها وضعوا في لائحة الانتظار، التي يمكنها أن توصلهم إلى أقسام الكلية بعد ذلك حسب الظروف والترتيب المعمول بهما.
وحددت المصادر نفسها أسماء ثلاثة طلبة، (ذكر وأنثيان) أحدهم في السنة الثالثة والآخران في السنة الثانية، وإحدى الحالتين الأخيرتين كررت سنة، ما يعني أن الطلبة الثلاثة أقحموا في سجلات طلبة السنة الأولى بكلية الطب في موسمي (2011-2010) و(2012-2011)، وهي الفترة نفسها التي كان فيها الوزير الحالي، الحسين الوردي عميدا للكلية.
وتساءلت المصادر نفسها عن الصيغة التي تم بموجبها إقحام الطلبة المعنيين في قوائم طلبة السنة الأولى، رغم أن الالتحاق بالكلية يعتبر تقنيا أكثر تعقيدا، إذ يتطلب معدلات تحدد سلفا لقبول اجتياز مباراة الالتحاق، وإن كانت الحالات موضوع الفضيحة الجديدة، الوحيدة التي سجلت أم أن هناك حالات أخرى لم يتم النبش فيها؟
وطفت الفضيحة الجديدة على السطح إثر ورود رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بمجموعة من الأساتذة (البروفيسورات) كانت في البداية تشير إلى أن عددا من الطلبة التحقوا بالكلية دون اجتياز امتحانات الالتحاق بها، كما هو منصوص عليه قانونا. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تم التوصل في مرحلة ثانية برسائل نصية كانت مفاجأة، سيما أنها تضمنت ثلاثة أسماء على أساس أن أصحابها معنيون بموضوع الرسالة النصية سالفة الذكر، وهو الأمر الذي دفع بعض الأساتذة إلى التعامل مع مضمون الرسائل بجدية والبحث في قوائم المسجلين، ليتم التأكد من صحة مضامينها، لعدم وجود الأسماء المعنية بالفضيحة ضمن القائمة الأولى الواردة من الوزارة ولا في لوائح مجتازي الامتحان للسنوات التي دخلوا فيها الكلية.
وأوضحت مصادر «الصباح» أنه حتى القول بإمكانية إدراج الأسماء المشبوهة في الكوطا المخصصة للأجانب، فإن ذلك مستبعد سيما أن أصحاب تلك الأسماء كلهم من جنسية مغربية ولا يمكنهم أن يدرجوا ضمن هذه الكوطا.
وأضافت مصادر «الصباح» أن هذه الخروقات تضاف إلى أخرى كانت شهدتها الكلية وفتح فيها تحقيق من قبل الشرطة القضائية، إلا أن الأبحاث توقفت ولم تعرف النتيجة المنتظرة، كما أن التحقيق الإداري فيها أفضى في وقت سابق إلى إقالة الكاتب العام السابق ورئيس قسم الامتحانات والمسؤولة عن مصلحة الشؤون الطلابية.
ويسود تخوف من قبل الأساتذة في أن يتم طمس القضية الجديدة، التي تضرب في العمق مبدأ المساواة بين عموم الطلبة وتسائل مشروعية الالتحاق بالكلية، خصوصا أن التلاعبات تظهر بين الفينة والأخرى في الكلية وتواجه بسياسة النعامة، ومن جملتها ما يتعلق بالامتحانات وضوابط سير عملية الأطروحات، إذ أن كل طالب قبل حصوله على درجة الدكتوراه، ملزم بما يطلق عليه ب«امتحانات العيادة»، لكن يجري غض الطرف عن هذه الامتحانات ويناقش الطلبة أطروحتهم دون المرور عبرها.