أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تتعرض للنهب بتواطؤ حكومي

تصعيد جديد في مسلسل نهب و تبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و تواطؤ بعض الجهات الحكومية
على الرغم من العديد من المراسلات الموجهة من طرف الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى الحكومة حول الفساد المستشري داخل هذه الجمعية التعاضدية و كذا المراسلات الموجهة من طرف بعض أعضاء المجلس الإداري لهذه التعاضدية بالإضافة إلى بعض النقابات و الهيئات الحقوقية و العرائض الموقعة من طرف منخرطي التعاضدية العامة و العدد الهائل من المقالات التي نشرتها الصحافة الورقية و الإلكترونية حول نفس الموضوع، إلا أن الأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية ضدا على القانون، تصر على الاستمرار في نهب و تبذير أموال حوالي 370 ألف منخرط(ة) من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة، و لعل من بين الأسباب الكامنة وراء هذا الفساد الفظيع، صمت و تواطؤ مكشوف لبعض الجهات الحكومية، و هو التواطؤ الذي فضحته الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية في رسالتها المؤرخة ب 3 يناير 2013 و اعتبارا لرد وزير التشغيل والتكوين المهني في رسالته الجوابية المؤرخة في 13 نونبر 2012 عن السؤال الكتابي الموجه إليه من لدن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، منذ شهر أبريل 2012، بأن الجمع العام الذي عقدته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في يونيو 2011 غير قانوني، وهو تأكيد للموقف الصادر عن وزارتي التشغيل و المالية في أكتوبر 2011 الذي يقر بعدم شرعية الجموع العامة التي انعقدت بمراكش سنة 2011 و بكذا بعدم شرعية الأجهزة المسيرة للتعاضدية. إذن فالتعاضدية العامة قد وصلت إلى الباب المسدود، وهذا ما لا يريد السيد عبد المولى عبد المومني الذي ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري و من معه من المفسدين الإقرار به والتوقف عن العبث الذي يقودون إليه مصائر ومصالح منخرطي أكبر تعاضدية بالمغرب وذوي حقوقهم. كيف ذلك؟
من المقرر أن ينعقد يوم السبت 2 فبراير 2013 المجلس الإداري للتعاضدية (و هو جهاز غير شرعي منبثق عن الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش نهاية أكتوبر 2011 ، كما أقرت بذلك وزارتي التشغيل و المالية في أكتوبر 2011 ) للمصادقة على ميزانية سنة 2013، وهي الميزانية التي بنيت على توقعات مداخيل غير حقيقية وغير واقعية لأنها تتوقع الحصول على مداخيل يُفترض أن تأتي من الزيادة في الاقتطاعات المتحصلة من المنخرطين، و الجدير بالذكر أن قرار الرفع من الاقتطاعات صدر عن الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش يوم 25 يونيو 2011 ، و هو الجمع العام الذي أقر بعدم شرعيته وزيري التشغيل و المالية السابقين و بإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه و هو نفس القرار الذي أكد عليه وزير التشغيل الحالي.
و بإلقاء نظرة على المذكرة التقديمية لميزانية 2013 يتضح لنا الفظاعة التي ركبت بها بنود الميزانية وأضلعها السوريالية المستهزئة بالمنخرطين وبأموالهم.
فلنلق نظرة على عجائب الميزانية المعروضة على مصادقة المجلس الإداري المطبوخ بطريقة غير شرعية:
- بالنسبة للموارد يتوقع مضاعفة عائدات الاستغلال اعتمادا على ما صدر عن الجمع العام المرفوض من لدن الوزارات الوصية.
- بالنسبة للمشتريات المستهلكة من مواد وأدوات يسجل الضلع الخاص بالأشغال والأعمال، الانتقال من مبلغ حوالي 300 ألف درهم إلى حوالي 13 مليون درهم، وإذا ظهر السبب بطل العجب ذلك أن الارتفاع المتوقع والضخم يخفي في ثناياه تخصيص 600.000 درهم لما يسميه مشروع الميزانية التواصل الذي يتعلق بإنجاز أفلام وخدمات إعلامية ولقاءات، أي تغطية نشاط عبد المولى عبد المومني، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقارب 6 ملايين درهم للدراسات؟؟؟؟ وأكثر من 600 مليون أخرى لتكاليف شركة الحراسة والتنظيف والبستنة؟؟؟ ونفس المبلغ تقريبا تم تخصيصه لتلبية حاجيات الإدارة من المطبوعات و4 ملايين سنتيم لما سمي التواصل مع محيط التعاضدية العامة. أما مخصصات النقل فقد شهدت ارتفاعا مهولا حيث انتقلت من أكثر من 40 مليون سنتيم إلى ما يفوق 400 مليون سنتيم؟؟؟؟ أي بنسبة مائوية تبلغ 1000 ( ألف) في المائة. كما بلغ ارتفاع مخصصات التنقلات والمأموريات والاستقبالات رقما خياليا حيث انتقلت من 3 مليون درهم إلى ما يفوق عشرة ملايين درهم أي مليار سنتيم.
إذن علاوة على هذه الزيادات الخيالية، نجد ممارسات أخرى في مشروع ميزانية 2013 تخالف القانون وتقع تحت طائلة المساءلة لاتصالها بمشاريع توبع بشأنها الرئيس المطاح به، محماد الفراع، أمام القضاء وحكم عليه بالسجن، ونعني بذلك التعاضد الإفريقي الذي قرر عبد المولى و من معه من المفسدين، تخصيص مقر له واحتضان جمعه العام وخصصوا لهذا الغرض مبلغا مبهما لم يفصحوا عنه وحشروه ضمن غلاف إجمالي كنوع من التمويه، علما أنهم كانوا في عهد الفراع ضد هذا التعاضد الإفريقي، وهاهم اليوم يحتضنونه ويخصصون له أموالا طائلة من جيوب المنخرطين والمرضى والمتقاعدين والأرامل....
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن مشروع الميزانية يزكي خروقات الفراع ذات الصلة بمركز المعاقين بأكادير الذي ابتلع مليارات السنتيمات ويواصل عبد المولى عبد المومني تعميق ما يستهلكه من أموال طائلة رغم العجز الضخم الذي يعرفه، حيث خصصت له ميزانية 2013 حوالي 5 ملايين درهم، علما أن عدد نزلائه قليل جدا مما يرفع كلفة النزيل الواحد شهريا تصل إلى أرقام خيالية، مما ينم عن غياب الحكامة ونجاعة التدبير. يضاف إلى ذلك ما تم تخصيصه لإحداث وحدات جديدة لبيع النظارات سوف تنضاف إلى الوحدات المفلسة أصلا.
وضدا على الفصل 44 من مدونة التعاضد التي تمنع على التعاضديات أن تصير منتجة للعلاجات تكشف ميزانية 2013 عن مواصلة خرق هذا المقتضى القانوني بتخصيص موارد مالية تبلغ 6 ملايين درهم لإحداث مركز لدار العجزة والولادة بأكادير، خارج القانون لتنضاف إلى ما تم إقامته في مدينة العيون، وإلى السيارة المتنقلة للحملات الطبية التي كلفت أموال المنخرطين 300 مليون سنتيم. وسيضاف إلى كل ذلك تهيئ بنايات لإيواء عيادات الفحوص الطبية في أربع مدن، ضدا على القانون. وإذا ما تأملنا هذا النهم للعقار والعيادات نفهم لماذا يتم شن حملة على المادة 44 من مدونة التعاضد الصادرة منذ سنة 2005. و في ظل تراجع الحكومة عن تقديم الخدمات الصحية و توفير الحق في الصحة كما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يساهم رجال السلطة المحلية في توفير الدعم لهذا النشاط غير الشرعي دون موجب حق و هو ما يشكل ضربة قوية لحقوق منخرطي التعاضدية و مساهمة في نهب و تبذير أموال المنخرطين.
و ما يثير الانتباه هو التناقض الواضح في التصريحات التي يطلقها منتحل صفة رئيس المجلس الإداري فمن جهة يدعي بأن التعاضدية على حافة الإفلاس، و من جهة أخرى يطلق العنان لحملة إنجاز مشاريع لا يرخص له بها القانون (مثل الوحدات الصحية) التي تكلف أموالا ضخمة. و نفهم من ذلك أن هناك تناقضات صارخة تعتري تدبير التعاضدية العامة، على المستوى الإداري والمالي بالإضافة إلى تدبير الموارد بشرية، فكيف لمؤسسة يجري الادعاء على أنها على حافة الإفلاس وتخصص كل هذه المبالغ الضخمة في ميزانية 2013 لإنجاز أعمال وتهييئات و... و...؟؟؟؟؟؟؟
لكن الغريب أن الميزانية تتجاهل العديد من الأوراش الهامة وأساسا تحسين الخدمات وما تحتاجه من اعتمادات ومخصصات مالية خصوصا وأن أداء تعويضات ملفات المرض تعرف تأخيرات طويلة الأمد، وتسوية ملفات التقاعد تعاني من الزبونية والمحسوبية، والخدمات تواصل التراجع والعجز المالي للوحدات الاجتماعية لم يعد سرا، والنظام المعلوماتي في خبر كان رغم التدبير المالي المشبوه المتعلق به....
ونختم بالإشارة إلى ما يروج بقوة عن توظيفات مبرمجة دون الحاجة إليها في الوقت الذي تتعرض فيه كفاءات بشرية ذات مؤهلات مهنية و تكوينية، للتهميش الذي تجاوز كل الحدود ليصل إلى درجة المس بكرامة أطر و مستخدمي التعاضدية، دون إغفال مشكل المتعاقدين الذين فسخت عقود عملهم بطريقة غير مشروعة و ظلوا مشردين في الشوارع منذ حوالي ثلاث سنوات.
و سيظل هذا مسلسل الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مرشحا للتصعيد ما دامت الحكومة تنهج سياسة الصمت المريب و تتلكأ في تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و إحالة الملف على القضاء قصد متابعة الجناة و من يتستر عليهم.
عبد السلام بلفحيل : 0649930801