الجزائر حليفة الطاغية بشار الأسد ينتقم من السوريين الهاربين من جحيم بلادهم

أفادت مصادر موثوقة بالشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر على مستوى المركز الحدودي "زوج بغال"،وبالضبط بدوار لكنافدة،أن السلطات الجزائرية معززة بأفراد من حرس الحدود والجيش الشعبي الوطني،قامت زوال اليوم الأحد 26 يناير الجاري بعملية ترحيل في ظروف غير إنسانية وغير إسلامية،حيث رحلت أو للتدقيق اللغوي السياسي،طردت أكثر من 40 سوريا،منهم ثمانية رجال وتسعة نساء و23 طفل وبينهم الرُضَّعْ.
وكشف ذات المصدر.وهذه هي العملية الثانية من نوعها التي تقدم عليها السلطات الجزائرية في ظرف وجيز في تحد سافر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الولاية قامت بدورها الإنساني للمرحلين الذين أسعفتهم أولا بمؤونة مستعجلة لطرد شبح الجوع القاتل الذي نثرته السلطات الجزائرية أمام المهاجرين السوريين الهاربين من جحيم الطاغية بشار الأسد،مصاص دماء السوريين بطائرات عسكرية جزائرية وبدعم لوجيستيكي مهم بين سوريا والجزائر..كما وقدمت مساعدتها لبعض الإعلاميين..
يذكر أن المطرودين السوريين قدموا شكرهم وثناءهم على حسن الاستقبال الأخوي لعناصر القوات المسلحة ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وومسؤولي السلطة المحلية وأعوانها،الذين أثبتوا للعالم أجمع الدين حضروا وتكلفوا بنقل الأشقاء السوريين و مؤازرتهم ضد سلوك طرد إنسان في حالة خطر وفي حاجة ماسة للمساعدة ب"الأكل،الملبس،الغذاء،المؤوى،الصحة والدواء".
وقد نظمت المؤسسة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان،وجمعية قانون وعدالة وسفارة إنكلترا بتعاون مع هيئة المحامين بوجدة طاولة مستديرة السبت 25 يناير الجاري،تناولت حسب تصريح للبرلمانية سليمة فرجي،بالدرس والمناقشة موضوع الهجرة وحق اللجوء والمواكبة القانونية لطالبي اللجوء خصوصا،وان مدينة وجدة والتي تعتبر منطقة حدودية بامتياز اذ تعتبر باب أفريقيا وباب أوروبا تشهد تدفقا للمهاجرين من جنوب الصحراء ومؤخراً من سوريا،وان موضوع الهجرة أصبح يثير الجدل بين مختلف الفاعلين من سلطات عمومية ونشطاء جمعويين ومنتظم دولي،وأصبح الكل يبحث عن الآليات القانونينة والمادية لمواجهة هذه المعضلة خاصة وان عدد المهاجرين بلغ سنة 2013 حوالي 341 مليون مهاجر،وان المغرب خلال العشريتين الأخيرتين تحول من منطقة عبور إلى بلد استقبال وموطن لعديد من المهاجرين مع ارتفاع واضح للمواطنين الأوروبيين.كما استغربت البرلمانية الحقوقية "أن عدد المقيمين الإسبانيين بالمغرب في وضعية غير قانونية وصل 300000 اسبانيا حسب الملف المعروض من طرف القناة الثانية لفرنسا"فرانس 2".وقد تمت حسب نفس المصدر مناقشة اتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول نيويورك المؤرخ في 1967.وأشارت الأستاذة فرجي المحامية،أن المغرب صادق على اتفاقية جنيف وكذا على بروتوكول نيويورك كما ان تصدير دستور 2011 نص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية،وان المغرب هو أول دولة تنهج سياسة جديدة في التعامل مع قضايا الهجرة والبلد الوحيد من دول الجنوب الموقع على اتفاقية دولية لحماية المهاجرين وأسرهم لسنة 1993،لذلك فان المغرب وبحكم انخراطه في مسلسل الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والتزامه بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاحترام التام لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا،أضافت ذ.سليمة أعلن عن سياسته الجديدة للهجرة من طرف صاحب الجلالة الملك اثر تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لوثيقة مشتركة في يوليوز 2013 حول وضعية الأجانب بالمغرب خصوصا وان المقاربة الأمنية أصبحت منتقدة ومتجاوزة ووقوع شبه إجماع على اعتماد المقاربة الإنسانية التي تجد سندها في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولي.ونظرا لأهمية الموضوع وبمناسبة التعديل الحكومي في أكتوبر 2013 حرص صاحب الجلالة حسب ذ.فرجي لا على تكليف قطاع وزاري بقطاع الهجرة.كما أشارت نفس البرلمانية الناشطة وطنيا ودوليا،إلى البيان المشترك بين جلالة الملك نصره الله والرئيس الامريكي في نونبر 2013،حيث عبر هذا الأخير عن دعمه لمبادرة المغرب القاضية بإصلاح المنظومة المرتبطة باللجوء والهجرة بناء على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان،كما لم تنسى البرلمانية تأكيد الملك على هذه النقطة بالذات في الرسالة الموجهة للقمة الفرنسية الافريقية حول السلم والأمن في دجنبر 2013 .لذلك ختمت البرلمانية،بمخطئ من يزايد بورقة عدم احترام المغرب لالتزاماته الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وفي بلاغ لجمعية الوفاء للتنمية الإجتماعية أصدرته في 22 يناير الجاري،توصلت "المنعطف"بنسخة منه عبر البريدالالكتروني لولاية الجهة،أنه "في إطار عملها الإنساني،استقبلت جمعية الوفاء للتنمية الاجتماعية،مساء يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري،27 شخصا من جنسية سورية من بينهم 11 طفلا،ورضيع ذو 40 يوما و10 نساء،تم ترحيلهم من طرف السلطات الجزائرية نحو التراب الوطني،عبر النقطة الحدودية التي تبعد ب600 م عن المركز الحدودي زوج بغال.وقد تكلفت الجمعية بإيواء وإطعام الأشخاص المرحلين،مع توفير العلاجات الطبية الضرورية لهم.