بولاية الأمن فرقة الأخلاق العامة تقود حملة محاربة الدعارة والفساد

ظاهرة اجتماعية قديمة،صمدت في وجه مختلف التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى التكنولوجية،وتمكنت من تطوير أساليبها ووسائل الدعاية لخدماتها،من أجل الحفاظ على وجودها واستمراريتها طيلة القرون الماضية،بحيث تغلغلت هذه الظاهرة في معظم الأحياء الشعبية والهامشية وحتى بعض الأحياء الراقية،
واستطاعت الوقوف في وجه الحملات التي تشنها السلطة والمجتمع لمحاربتها والقضاء عليها،معتمدة على دور الوسيط وشبكة الدعارة المنظمة التي تعمل على إنعاش تجارة الرقيق الأبيض وتلبية رغبات الزبائن المتعطشين لمعانقة الأجساد الطرية وإشباع رغباتهم الجنسية المكبوتة...
تشن السلطات الأمنية بوجدة حملة اعتقالات وملاحقات ضد أوكار الدعارة بعاصمة الجهة الشرقية،وذلك ضمن خطة أمنية تستهدف محاربة الظاهرة التي انتشرت في مناطق مختلفة بالمنطقة.وفي إطار محاربة ظاهرة البغاء بالمدينة وبصفة خاصة بالأحياء التي تنتشر فيها هذه الآفة بشكل واضح وملموس ولا سيما على مستوى المدينة القديمة وشارع علال الفاسي،لما لها من تأثير سلبي على الأخلاق العامة،شنت فرقة الأخلاق العامة التابعة للضابطة القضائية لأمن وجدة،في الأيام الأخيرة حملات متكررة ضد أوكار الدعارة بكل أرجاء أحياء المدينة وبالشوارع العامة،حيث أسفرت هذه الحملة عن توقيف عدد كبير من المومسات رفقة أشخاص راغبين في المتعة الجنسية العابرة في حالة تلبس وإحالتهم على العدالة لتقول كلمتها بخصوص التهم المنسوبة إليهم،وأتت هذه العملية كما جاء على لسان مسؤول أمني بتنسيق مع جمعيات مدنية ووداديات سكنية،إضافة إلى بعض السكان المتضررين من هذه العملية حيث لم يترددوا بدورهم في رفع شكاياتهم وتظلماتهم في الموضوع لدى المصالح المختصة،الأمر الذي يجعل المصالح الأمنية المختصة في كل الاتجاهات بغاية وضع حد لانتشار هذه الظاهرة التي بدأت تعرف تناقصا مستمرا وملحوظا نتيجة الخطة المحكمة التي تنهجها فرقة الأخلاق العامة التابعة للضابطة القضائية لولاية أمن وجدة في محاربة البغاء والفساد والتحريض عليه.كما نفى ذات المسؤول في تصريح للزميل إدريس العولة،أن تكون مدينة وجدة تضم شبكات منظمة متخصصة في مجال الدعارة كما هو الشأن في بعض المدن المغربية الأخرى،مؤكدا على أن الحالات التي تم ضبطها والتعامل معها بهذا الخصوص تبقى جد عادية، ولا يمكن تصنيفها ضمن عمل منظم وخصوصا أن الأمر في غالبية الحالات بمومسات معروفات بتعاطيهن لهذا النشاط ومن ذوات السوابق العدلية ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية هي من دفعتهن للارتماء في هذا المجال.
بينما تمكنت الفرقة الثالثة للأبحاث التابعة للضابطة القضائية لولاية أمن وجدة شهر يناير المنصرم،من توقيف امرأة وزوجها إضافة إلى عدة مومسات بمنزلهما الكائن بحي الزيتون بطريق العونية،وجاءت العملية بناء على شكاية تقدم بها أحد جيران الضنينين مفادها وجود منزل بالعنوان المذكور تتخذه صاحبته كوكر لممارسة الدعارة،حيث جندت ذات الفرقة بعض من عناصرها للقيام بهده المهمة التي انطلقت بضرب حراسة سرية على المنزل المشبوه،وأسفرت عملية اقتحامه عن توقيف عذة مومسات إضافة إلى صاحبة المنزل وزوجها،وتم اقتياد الجمبع نحو مخفر الشرطة لتعميق البحث معهم.حيث أن الزوجة الموقوفة كانت تقوم بكراء سيارة من إحدى الوكالات،وتضعها رهن إشارة زوجها الذي يتولى مأمورية التنقل نحو مدينة فاس لجلب المومسات من هناك،حيث يتم استقبالهن في منزلهما وتسخيرهن للراغبين في ممارسة الجنس،وبعد الانتهاء من عملية البحث تم إحالة الجميع على أنظار العدالة بتهمة إعداد بيت للدعارة والتحريض على الفساد.
وكانت نفس فرقة الأخلاق العامة قد تمكنت من اقتحام منزل معد للدعارة والبغاء بشارع علال الفاسي،مما أسفر عن توقيف خمسة أشخاص بينهم ممتهنتا جنس وحجز حوالي عشر ملايين دينار جزائري.وفتحت تحقيقات موسعة مع المتهمين الخمسة وجرى الاستماع إليهم في محاضر قانونية وتم عرضهم على العدالة كما تم إحالة شخص بتهمة اغتصاب فتاة وافتضاض بكارتها الذي نتج عنها حمل وولادة،من طرف الدائرة الثالثة على فرقة الأخلاق العامة.وبعد تعميق البحث من طرف الفرقة اعترف الشخص بالمنسوب إليه،وأنه استدرج الفتاة ذي 22 عاما على متن سيارته إلى محيط جماعة بني أدرار وافتض بكارتها بعنف،ليعدها بعد ذلك بالزواج وبعد مدة دامت أزيد من 10 أشهر أنجبت الفتاة طفلة.وبعد ما أخلف وعده بالزواج قامت الفتاة بالتبليغ عنه،وأعتقل على ذمة التحقيق ليعترف بالمنسوب إليه ويحال على العدالة.وفي إطار محاربة الشقق المعدة للدعارة و الفساد بشارع علال الفاسي استطاعت عناصر الفرقة الثالثة للأبحاث، بناءا على إخبارية تم ضرب حراسة سرية على إحدى العمارات الموجودة بنفس الشارع،أين تمكنت عناصر الفرقة من إيقاف صاحبتها رفقة فتاة وشخص بتهمة إعداد منزل للدعارة والسكر العلني واستعمال المخدرات الصلبة القوية "الكوكايين"،كما تم إيقاف مزودهم بهذه المخدرات بناءا على التصريحات السالفة الذكر،وأحيل الجميع على العدالة.
وأشاد العديد من سكان المدينة والمناطق المشبوهة بالجملات الأمنية ضد العاملين في شبكات الدعارة ودعت إلى المزيد من الحملات الأمنية لمحاربة الظاهرة،بالرغم من أن فرقة الأخلاق العامة لا تضم إلا عددا قليلا من رجال ونساء الأمن الذين تنقصهم الإمكانيات،فقد قامت عناصر الفرقة بمجهودات كبيرة لمحاربة هذه الظاهرة المشينة.