عقدت صباح يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعا بحضور وزير الصحة الحسين الوردي، وذلك بطلب من فريق العدالة والتنمية، من أجل مناقشة خلاصات وتوصيات اللقاء الوطني الأول حول نظام تموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمنتوجات الصيدلانية، الذي نظمته وزارة الصحة 4 و5 دجنبر 2013. وأكد مصطفى الابراهيمي منسق شعبة القطاعات الاجتماعية بالفريق، في بداية الاجتماع على أن الأسباب التي جعلت الفريق يطلب انعقاد اللجنة لمناقشة الموضوع المذكور، تكمن في ما ورد في تقارير رسمية وغيرها، من اختلالات تمسّ مجال تموين المؤسسات الصحية بالأدوية، مشيرا في مداخلته لشرح دواعي طلب انعقاد اللجنة، أن تقارير داخلية لوزارة الصحة تحدثت عن الكثير من هذه الاختلالات، سواء تقرير2020 الذي أُعدّ في عهد الوزير محمد الشيخ بيد الله، أو استراتيجية الوزارة 2008/2012، الذي اُعدّ في عهد الوزيرة ياسمينة بادو، أو استراتيجية الوزارة 2012/2016 التي أعدها الوزير الحالي الحسين الوردي. وأبرز الابراهيمي أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، زكّى الاختلالات المذكورة، عندما كشف عمّا شاب إحدى الصفقات المتعلقة بنوع من اللقاحات من مشاكل في التدبير، سواء من حيث طريقة الإعلان عن الصفقة أو انعدام أسبابها والحاجة إليها، مشددا على أن المغرب لم يكن في حاجة إليها أصلا اعتمادا على معايير المنظمة العالمية للصحة، وأن الوزارة في عهد الوزيرة السابقة أصرت على المضي فيها على الرغم من مخالفتها لرأي اللجنة العلمية المعنية. وأوضح الابراهيمي أن انتقادات واسعة وُجّهت لغياب وثيقة مرجعية لدى وزارة الصحة حول السياسة الدوائية بشكل عام، مضيفا أن مشاكل التموين تجد تجلياتها في مختلف المراحل من التخزين إلى التوزيع مرورا بالتسليم. واعتبر النائب نفسه، أن الإشكالات المرتبطة بالسياسة الدوائية، والاختلالات التي يتم رصدها، تكون لها انعكاسات سلبية، لعل أهما حسب المتحدث انتهاء مدة صلاحية العديد من الأدوية دون استفادة المواطنين منها، وانقطاع تزويد المؤسسات الصحية بعدد آخر منها بشكل متكرر. وبعد تقديم وزير الصحة الحسين الوردي لعرض في موضوع الاجتماع، اتفق أعضاء اللجنة على تأجيل النقاش إلى الثلاثاء المقبل 25 مارس الجاري. عن موقع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب
