دفعة قوية للشريط الحدودي المغربي

حقيقة "البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" المغربية الذي أثار غضب وانتفاضة ساكنة المناطق الحدودية الجزائرية
ساكنة الشريط الحدودي الجزائري تقارن بين الوالي محمد مهيدية المغربي والوالي الساسي أحمد عبد الحفيظ الجزائري
وعدت "المنعطف" بالعودة في تقرير خاص عن البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية المغربية في عددها ليوم الخميس 17 أبريل 2014 حين نشرها موضوع "الشباب الجزائري في الشريط الحدودي ينتفضون ضد التهميش وعينهم على البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" ،أين ذكّرت بأن "ما يأسف له ساكنة الحدود الجزائريين،هو ما تناقلته الألسن من حركية كبيرة ستعرفها المناطق الحدودية المغربية،وخاصة ما وصل من أخبار عن البرنامج استعجالي لتهيئة المجال الحدودي (خاصة قرى الشريط الحدودي) الذي سيجعل المناطق القروية الحدودية المغربية فضاءات مندمجة ومؤهلة تسهر على تدبير الشأن المحلي والحكامة الجيدة من منظور تنموي يتماشى وخصائص المنطقة داخل نسق يتيح لها هامشا واسعا من التأهيل وجعلها في مستوى التحديات التي يفرضها موقعها وواقعها.وهو برنامج كذلك يروم إلى هيكلة وتنظيم المناطق الحدودية المغربية من خلال تقوية وتطوير بنياتها التحتية وفق سياسة مجالية مندمجة تهدف فك العزلة عنها والرفع بالمستوى الاقتصادي لساكنتها".وأكد الأستاذ عبد السلام موساوي أنه "كان واضحا أن تعيين واليا من العيار الثقيل يدخل في صميم التوجه الملكي،المتمثل في تدعيم سياسة اللاتمركز بشكل يجعل الأطر العليا للدولة في خدمة الجهة والجهوية والتنمية الجهوية،لقد أبان هذا التوجه الملكي عن رغبته في استفادة جهة عزيزة جدا على جلالته هي الجهة الشرقية من قدرات وإمكانيات إطار كفء ونزيه قادر ليس فقط عن استيعاب الإستراتيجية التنموية الجديدة،ولكن أيضا متميز بالقدرة على تحويلها إلى واقع ملموس،تستفيد منه مختلف شرائح المجتمع،ويدفع الجهة نحو التنمية الشاملة،التنمية البشرية"،وأضاف بأن "التواجد الدائم في الميدان هو الدعامة الأساسية التي تقوم عليها المنهجية التي يعتمدها محمد مهيدية،إيمانا منه بأن مهمة رجل السلطة لا تنحصر في الانزواء داخل المكاتب في تدبير الملفات أو في عقد وتسيير الاجتماعات أو حتى في وضع المشاريع والمخططات،وإنما مهمة رجل السلطة،في ظل ممارسة المفهوم الجديد له،تستوجب و تملي ضرورة حضوره باستمرار في الميدان،للاطلاع المباشر على انتظارات المواطن والاستجابة الفورية لحاجياته كلما كان ذلك ممكنا".ويضيف الفاعل الإعلامي بالجهة الشرقية "إن حضوره الميداني واطلاعه في عين المكان على القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين أعطى لسياسة القرب معنى حقيقيا خصوصا القرب من الفئات المحرومة التي تعاني التهميش و الحرمان والإقصاء الاجتماعي في العالم القروي الذي يشكو الخصاص في الماء الشروب و الكهرباء ومن الإغلاق والانغلاق بسبب غياب المسالك والطرق.ومن هذا المنطلق فإن المعاينة الميدانية والإنصات المباشر للمواطنين و الاطلاع على أحوالهم و حاجياتهم وتطلعاتهم في عين المكان يشحن المسئول بالقدرة على التفاعل ويمكنه من تركيز و توجيه وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات،وهذا الأسلوب في التعامل مع المواطن هو الذي أكد عليه جلالة الملك أيده الله غير ما مرة و يجسده حفظه الله من خلال وقوفه الميداني على الانشغالات والحاجيات الملحة لرعاياه الأوفياء أثناء زياراته الكريمة المستمرة لمختلف جهات وربوع المملكة"،وهذا ما واجه به ساكنة وأعيان قرية باب العسة الحدودية الجزائرية والي تلمسان الساسي أحمد عبد الحفيظ لدى زيارته الأخيرة المنطقة بعد الانتفاضة التي عرفتها بسبب التهميش الكامل للسلطات الجزائرية وحصارها لساكنة الشريط الحدودي بالحديد والنار...
دفعة قوية للشريط الحدودي المغربي
سبق وأكد والي الجهة الشرقية محمد مهيدية في اجتماع 27 نونبر الماضي مع النواب البرلمانيين عن دائرة وجدة ورئيس المجلس الإقليمي ونائب رئيس الجهة،أن السلطات وعدت بإطلاق برنامج استعجالي لتهيئة المجال الحدودي خاصة القرى المتاخمة للحدود،الناقصة التجهيز لتوفير الخدمات الضرورية بها،على أساس أن برنامج التأهيل هذا،سينطلق مع الإعلان عن الصفقة الخاصة بالسياج السياج "السيادي"لمنع "تدفق المزيد من المهاجرين،وأيضا منع تدفق السلاح وتسلل الحركات الإرهابية من الجارة الشرقية إلى المغرب"،والذي عزمت الدولة على إقامته بداية دجنبر المقبل والممتد على مساحة قدرت بحوالي 70 كلم بشكل متفرق،حيث أن حوالي 30 كلم سيتم تسييجها بمنطقة احفير والسعيدية (إقليم بركان)،فيما حوالي 30 كلم أخرى بعمالة وجدة (العالب روبان)،والباقي حوالي 10 كلم ستسيج بها المنطقة الحدودية القريبة من جماعة تيولي (إقليم جرادة).وهي كلها مجالات مميزة و"حساسة " بواقعها الجغرافي ومؤثراتها الخارجية،حيث تعد الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 14 عاما وهذا ما من شك بان له تداعيات على ديناميكية المجالات الحدودية.علما بأن السياج الذي سيتم إنجازه يتطلب كذلك جبرا جماعيا للضرر الذي سيلحق بممتهني التهريب المعيشي من غالبية ساكنة الشريط الحدودي. وأكد والي الجهة في آخر دورة للمجلس الإقليمي،أن اتفاقية البرنامج الاستعجالي لتهيئة المجال الحدودي تهدف تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الشركاء من أجل إنجاز وتمويل الأشغال المتعلقة به لتنمية المناطق الحدودية بعمالة وجدة أنكاد،وتحديد التزامات الأطراف ومساهماتها المالية ومدة وكيفية إنجاز هته المشاريع التي ستخرج إلى حيز الوجود في الآجال القريبة،وذلك لتحقيق دفعة قوية للشريط الحدودي الذي شهد إهمالا،مذكرا بالارتقاء الذي يشهده العالم القروي بالإقليم وذلك نتيجة المجهود الذي بذله جميع الشركاء.