مطالبة بتطبيق الوصاية على الجماعة الحضرية

"رفع الضرر على المواطنين بتطبيق مسطرة الوصاية على المجلس البلدي و التوقيع بدل المنتخبين إذا تم التمادي في الغياب و اختيار عدم الحضور، وذلك تطبيقا لما هو مخول لكم في الميثاق الجماعي"
توصّل الخليفة الأوّل لعامل صاحب الجلالة على إقليم النّاظور بمراسلة جمعوية تلتمس منه رفع الضرر عن المواطنين المتضررين من سوء التدبير المحلّي للجماعة الحضرية للنّاظور، مطالبة إياه بتطبيق مسطرة الوصاية التي يكفلها له القانون لردّ الأمور إلى نصابها والإحاطة بلجوء رئيس المجلس الجماعي الحضري للنّاظور وعدد من نوابه عن التردّد على مكاتبهم بمبنى الهيئة المنتخبة المذكورة وما يخلّفه ذلك من عرقلة لقضاء المواطنين لمآربهم الخاصّة، منها أمور جدّ بسيطة ولا تستدعي أي تأخير أو تماطل.
وقد طالبت المراسلة المذكورة التي وضعت يوم أمس لدى مكتب ضبط باشا النّاظور من لدن جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان برفع الضرر على المواطنين بتطبيق مسطرة الوصاية على المجلس البلدي و التوقيع بدل المنتخبين إذا تم التمادي في الغياب و اختيار عدم الحضور، وذلك تطبيقا لما هو مخول لكم في الميثاق الجماعي، مقترحة القيام بهذه الخطوة من أجل تمكين المواطنين من قضاء أمورهم بسلاسة وكذا دفع المجلس البلدي بالناظور إلى إيجاد حلول من أجل إنشاء مجالس المقاطعات وإنجاح سياسة قرب الإدارة من المواطن وفق تطبيق للقانون المعمول به.
وتضرب الجمعية كمثل على التماطل المسجّل حالة المحضي عبد الحي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم س 329354، مؤكّدة أنّه لم يرد سوى استخراج نسخ من عقود ووثائق أخرى من مصلحة تصحيح الإمضاء بالمقاطعة الحضرية الثالثة التي أبرم بها تصحيحا لإمضائه في وقت سابق، قبل مطالبته من رئيس قسم تصحيح الإمضاء بالتقدّم بطلب إلى رئاسة المجلس البلدي بالناظور من أجل الموافقة على الاستخراج المطلوب، وبعد تقديمه للطلب، في غياب لمجلس المقاطعة، وتسجيله بمصلحة الضبط بالبلدية، استغرب من عدم تواجد أي من القادرين على التوقيع بالموافقة، ما جعله ينتظر، لغاية أمس الأربعاء، ثلاثة أيام بين مكاتب البلدية.
وفي اتصال هاتفي بعدد من أعضاء جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أكدوا بأن لدى الجمعية عدد من الحالات المماثلة ونسخ للملفات والطلبات البسيطة التي استدعى تحقيقها أيّاما وأسابيع من المماطلة بدافع غياب المسؤولين دفعة واحدة.
"ناظور24"