وجدة: أسالذ يعتدي على زميلته بكلية الحقوق وينعتها ب"شيخة ولا تحتاج إلا لكمان"

لوبي حزبي قبلي
داخل الكلية يسانده رئيس الجامعة
يتزعم التحرش الجنسي بالطالبات
والسمسرة في نيل الشواهد
أو التسجيل وتزوير نقط الطلبة؟
نفذ طلبة الماستر بكلية الحقوق بوجدة صبيحة يوم الاثنين فاتح مارس 2010 وقفة تضامنية مع الأستاذة زينب تاغية رئيسة شعبة القانون الخاص وعضو منتخب في المكتب المحلي للنقابة بالكلية، نددوا خلالها بالتحرشات والاعتداءات التي تعرضت لها الأستاذة من قبل أساتذة بنفس الكلية بزعامة ح.ع. .وعلى هامش هذه الوقفة عقدت الأستاذة المعتدى عليها لقاء مع بعض ممثلي الصحافة الجهوية والوطنية،صرحت خلاله أنها وصلت إلى رئاسة الشعبة بانتخابات ديمقراطية يوم 29 دجنبر 2009 مما أثار حفيظة الأستاذين ح.ع وش.م .أحدهم نعتها ب"الشيخة" أمام الطلبة والأساتذة وقال إنها تحتاج إلى الكمان وأنها لا تصلح لرئاسة الشعبة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انتزع من يدها محاضر المداولات الخاصة بالطلبة وأمرها بالخروج من المكتب ورفض تسليم المفاتيح كما حصل في باقي الشعب. في حين تضيف الأستاذة زينب، لم يتحرك عضو المكتب النقابي الذي كان حاضرا ولو بكلمة واحدة ثم قال لها بأننا في مجتمع ذكوري وبالتالي ما كان ينبغي عليها أن تترشح لهذه الانتخابات!
وعلى إثر هذا الاعتداء، قدمت الأستاذة زينب شكاية في الموضوع إلى إدارة الجامعة ثم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة وإلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وإلى بعض الجمعيات النسائية. وأضافت الأستاذة بأن بعض هؤلاء الأساتذة المعتدون لهم سوابق عدلية وتساءلت عن الجهة التي تساندهم وتجعل منهم مجموعة ضغط داخل الكلية، مضيفة :"أنا أمثل إرادة الأساتذة ولم يعينني احد وأرجو أن يطبق القانون". وختمت كلمتها بالتوجه إلى الحق سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الاعتداء الأخير من نوعه في هذه الكلية لأنها تعلم أن عددا من المتضررين من الطلبة والأساتذة يمنعهم خوفهم من التنديد بهذه الممارسات المشينة.
يذكر أن مجموعة من الجرائد المحلية كانت قد تناولت قضايا تثار داخل نفس الكلية من قبيل التحرش الجنسي بالطالبات و السمسرة في نيل الشواهد أو التسجيل وتزوير نقط الطلبة. وذهبت بعض التحليلات إلى الحديث عن لوبي حزبي قبلي داخل الكلية يسانده رئيس الجامعة ، الشيء الذي جعل بعض الطالبات يتقدمن بشكايات في الموضوع. و رغم كون الأستاذ ح.ع قد حوكم مع وقف التنفيذ، إلا أنه لا يزال مستمرا في ممارساته "الصبيانية" حسب بعض الطالبة. وتطالب بعض الطالبات بتغيير قانون تصحيح الأوراق بحيث لا يستطيع الأستاذ الاطلاع على اسم الطالبة وبالتالي تكون محمية من محاولات الابتزاز الجنسي. عميد الكلية من جهته، صرح أنه يواجه مجموعة من الاختلالات وصفها ب"الخطيرة" وهو يحاول تصحيحها منذ أن تولى هذا المنصب والسبب هو مجموعة محدودة من الأساتذة بالكلية وأن المصالح المركزية في الوزارة على علم بالموضوع.
ذ.محمد السباعي"التجديد"
- بتصرف في العنوان وكذا سؤال المقدمة