إلى امتصاص المال الحرام باعتماد «التجربة التركية». والحكومة المغربية تقر بوجود عمليات لتبييض الأموال ب عد مطالبة نواب بتطبيق القانون لمكافحتها. قالت مجموعة برلمانية مغربية إن شركات إسبانية تقوم بتبييض أموالها في قطاع العقار، عبر فروعها التي توجد في عدد من المدن المغربية. وفي غضون ذلك، أقر صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد بوجود الظاهرة، بينما دعا نائب إسلامي إلى امتصاص «المال الحرام» عبر القنوات المالية المشروعة. وفي التفاصيل، طلبت المجموعة البرلمانية (تحالف القوى التقدمية الديمقراطية) من وزير الاقتصاد والمالية المغربي، الإسراع والتعجيل بتطبيق نصوص قانون يمنع غسل الأموال. وقال الحسين بن لكطو، رئيس المجموعة البرلمانية، إن ضخ أموال مصدرها تجارة الممنوعات يهدد استقرار المؤسسات الإنتاجية والمصالح العليا للبلاد، وكذا الأوضاع الاجتماعية للمغاربة. وقال بن لكطو إن المجموعة البرلمانية استندت في طلبها إلى وزير الاقتصاد والمالية بعد إدانة المحكمة العليا في مدريد للمجموعة العقارية «فاديسا»، حيث اتهمت بتبييض الأموال في مجموعة من الاستثمارات، من بينها عمليات مالية جرت بين الشركة الأم في إسبانيا وفرعها بالمغرب. وأضاف بن لكطو أن المحكمة أكدت تورط الشركة في عمليات لغسل الأموال، في عدد من الدول من بينها المغرب، وقالت إنها «ارتكبت خروقات جسيمة» في عملياتها المالية. وزاد بن لكطو قائلا إن المحكمة تحدثت عن «تقصير فظيع» يتعلق ببيانات نقل رساميل وعمليات تحويل أموال نقدية جرت انطلاقا من فرع الشركة في المغرب. وقال رئيس المجموعة البرلمانية إن الحكم الذي صدر في الأيام الماضية أكد الشكوك التي كانت تساور النواب عندما وجهوا في وقت سابق سؤالا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول موضوع تبييض الأموال في العقار. وقال بن لكطو «هناك مشاريع تنجز في بعض مدننا، ليس فقط من طرف (فاديسا)، ولكن أيضا من طرف شركات أخرى وفي مختلف القطاعات، تثير لدينا الشكوك عن مصادر الأموال التي تم ضخها بشكل غير قانوني في الاقتصاد الوطني، والتي لا يعرف أحد مصدرها ولا القنوات التي مرت منها». من جهته، عقب وزير الاقتصاد والمالية المغربي على المجموعة البرلمانية بشأن خطورة ظاهرة تبييض الأموال خاصة في مجال العقار. وقال «الأمر لا يهم فقط شركة (فاديسا)، بل هناك شركات أخرى، وهو ما أدى إلى كثير من الخروقات». وأكد أن هذه الشركات مطالبة الآن بإرجاع أموال الدولة. وأشار مزوار إلى أن الحكومة المغربية تعي خطورة الأمر، لذلك اتخذت مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال، والتزام الصرامة مع تحرك الأموال خصوصا من طرف إدارة الضرائب، وهو ما نتج عنه استرداد نحو 850 مليون درهم في إطار عمليات المراقبة المستمرة التي تقوم بها الإدارة العامة للضرائب. يشار إلى أن قياديا في حزب العدالة والتنمية، وهو نائب برلماني في الآن نفسه، كان دعا إلى فتح المجال لتجار المخدرات الذين راكموا أموالا طائلة باستثمارها في العقار في المغرب لحل مشكلات السكن للفئات ذات الدخل المحدود. وقال عبد العزيز الرباح، عضو المكتب السياسي للحزب، في معرض شرح فكرته : «توجد بالمغرب أموال كثيرة تقدر بالمليارات كسبت بطرق غير مشروعة إما عن طريق تجارة المخدرات أو اختلاس المال العام أو التهرب الضريبي أو الاتجار في البشر (الهجرة السرية والدعارة)، وعلى الحكومة المغربية إيجاد صيغة قانونية لاستغلال المال الحرام واستثماره في الاقتصاد الوطني خاصة في مجال العقار». ويشرح الرباح اقتراحه قائلا «علينا أن نفكر في إيجاد صيغة لتوظيف المال الحرام، ولا أحد يقول برميه في البحر، ولا أحد يوافق على أن يستمر في وجود أموال خارج الدورة الاقتصادية الشرعية، ولا أحد يدعو أصحاب هذه الأموال إلى إخراجها من المغرب والذهاب إلى دول أخرى، التي هي بالتأكيد مستعدة لاستقبال هذه الأموال دون أن تسأل عن مصدرها». وزاد الرباح قائلا «هذه الأموال كسبت خلال 50 سنة بطرق غير مشروعة، وتراكمت بسبب الرشوة وغياب نظام المراقبة، وأساسا بسبب تواطؤ عدة أطراف، وعلينا التفكير وبشكل جماعي في إيجاد صيغة معينة حتى يعاد استغلالها بطرق واضحة وشفافة». وزاد قائلا «إن الكثير من أصحاب المال الحرام يريدون التوقف نهائيا عن الأعمال غير الشرعية، ويريدون فتح صفحة جديدة، لذلك علينا كسياسيين أن نفكر في الإطار الذي سيشجع هؤلاء للسير في الاتجاهات السليمة. وهناك أفكار متعددة علينا بلورتها على أرض الواقع». وأعطى الرباح أمثلة لبعض الدول التي أعادت امتصاص الأموال غير المشروعة في خزينتها، حيث سلكت طرقا متعددة، منها تغيير عملتها كما حدث في تركيا، التي شرعت في وضع إطار لاحتضان ما كان غير قانوني سياسيا واقتصاديا، ودعت جميع مواطنيها الذين يملكون أموالا خارج المؤسسات المالية إلى وضعها في البنوك دون مساءلة أصحابها عن مصدر أموالهم، وهو ما حدث، حيث أودعت أموالا طائلة في البنوك، ولم يسأل أحد عن مصدرها. يشار إلى أن البرلمان المغربي صادق على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال في مايو 2007، لكنه ظل مجمدا. ويهدف القانون إلى ضبط التدفقات المالية غير المشروعة، المودعة في المصارف، والتي تم الحصول عليها من تجارة الممنوعات وعلى رأسها الاتجار في المخدرات، وأيضا تجفيف منابع الإرهاب.
