محمد بلماحي ينتخب ببرشلونة نائبا أول لرئيس النقابة الجنائية الدولية

تم البارحة الاحد بمدينة برشلونة (شمال شرق إسبانيا) انتخاب المحامي المغربي ذ.محمد بلماحي نائبا أول لرئيس النقابة الجنائية الدولية.
وقد تم انتخاب الأستاذ محمد بلماحي عضو نقابة المحامين في مكناس والعضو في اللجنة التنفيذية للنقابة الجنائية الدولية خلال اجتماع عقدته النقابة يومي 13 و14 مارس الجاري في برشلونة بمشاركة محامين مؤهلين للترافع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يمثلون 42 بلدا.
وأكد المحامي المغربي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن انتخابه في هذه الهيئة الجنائية الدولية يشكل " اعترافا من قبل المجموعة الدولية بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وتكريس دولة الحق والقانون".
وأضاف محمد بلماحي أن هذا الانتخاب يمثل أيضا "اعترافا باحترام المغرب لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية والتزامه بالعدالة الدولية" .
وانتخب المحامي لويس ديل كاستيو النقيب السابق لهيئة المحامين ببرشلونة رئيسا للنقابة الجنائية الدولية لولاية مدتها أربع سنوات فيما انتخب المحامي محمد بلماحي (المغرب) نائبا أول للرئيس والمحامي جون كابامبا (الكونغو) نائبا ثانيا للرئيس والمحامي سيفانانطان سيفا (ماليزيا) نائبا ثالثا للرئيس.
كما تقرر خلال هذا الاجتماع أن تحتضن العاصمة الكاطالانية مقر النقابة الجنائية الدولية على أن تظل الامانة العامة الدائمة للنقابة في لاهاي.
يذكر أن مدينة برشلونة كانت قد احتضنت خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي الايام الثالثة للقضاء الجنائي الدولي نظمتها النقابة الجنائية الدولية بمشاركة خبراء ومحامين ورجال قانون يمثلون العديد من البلدان من بينها المغرب.
وقد شارك محمد بلماحي في هذا اللقاء الدولي في ورشة عمل حول "حقوق الإنسان في الفضاء القانوني بحوض البحر الأبيض المتوسط".
وعلم لدى المنظمين أن هذا الاجتماع شكل فرصة للمشاركين لمناقشة العديد من القضايا التي تهم بالخصوص ممارسة القضاء الجنائي الدولي ومهمة المحكمة الجنائية الدولية.
ومن بين المواضيع التي تناولتها الايام الثالثة للقضاء الجنائي الدولي "ممارسة الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية وأخلاقيات مهنة المحاماة" و"ضحايا المحاكمات" و"تكامل المحكمة" و"جريمة الاعتداء".
وعلى هامش هذا اللقاء عقدت النقابة الجنائية الدولية اجتماع عمل تمحور حول دور النقابة واشتغالها الداخلي وتنظيمها ومستقبلها.
وتمحورت أشغال هذا الاجتماع حول موقف المحامي الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المساعدة القانونية وتنظيم جلسات المحاكمات وتنظيم سير عمل فريق الدفاع.
وتمحورت أشغال هذا الاجتماع حول موقف المحامي الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المساعدة القانونية وتنظيم جلسات المحاكمات وتنظيم سير عمل فريق الدفاع.
يذكر أن النقابة الجنائية الدولية تأسست في يونيو 2002 خلال مؤتمر مونتريال بمشاركة أزيد من 350محام ,يمثلون نقابات وجمعيات ومنظمات حكومية ينتمون إلى48 دولة.
ومن بين أهداف النقابة الجنائية الدولية مواكبة المحامين خلال تعاملهم مع المحكمة الجنائية الدولية ومساندتهم في التزامهم بالعدالة الدولية من أجل الاضطلاع برسالتهم الأساسية في,مساعدة المتقاضين وتمثيلهم بمستوى عال وتحقيق العدالة الفضلى لهم وإشهار حقوقهم والدفاع عن مصالحهم,
كما تتوخى تنظيم عمل المحامين أمام المحكمة وصيانة مبدأ حرية اختيار المحامي والحرص على تعادل وسائل الادعاء والدفاع, وتشجيع وتسهيل عمل المحامين أمام المحكمة وتمكين المحامين من المزيد من المعرفة والاختصاص لدى المحكمة.
والنقابة الجنائية الدولية تواكب المحامين وتساندهم في التزامهم العدالة الدولية ليقومون بدور نقابات المحامين الوطنية ورسالتهم الأساسية في مساعدة المتقاضين وتمثيلهم بمستوى عال وتحقيق العدالة الفُضلى لهم وإشهار حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
هذه نبدة عن النقابة الجنائية الدولية للمحامين،خاصة أن هذه المؤسسة من جهة ترمي فيما يخص مهنة المحاماة إلى تطويرها ومواكبة المحامين ومساندتهم في التزامهم العدالة الدولية ومساعدة أعضائها لتخطي الصعوبات وإشهار حقوقهم والدفاع عن مصالحهم … إلخ.ومن جهة ثانية سبق لهذه النقابة الدولية أن عقدت لقاء دوليا بمكناس ويرتقب أن ينظم لقاء مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار تعزيز دور المحاماة كشريك،والتي يوجد الأستاذ محمد بلماحي المحامي بهيئة مكناس عضو في مكتبها التنفيذي،وهو العضو العربي والاسلامي الوحيد.
وفيما يلي ورقة موجزة حول النقابة الجنائية الدولية بقلم النقيب ريمون شديد حين كان نائبا لرئيس النقابة الجنائية الدولية وممثلها لدى العالم العربي.
تأسست النقابة الجنائية الدولية في يونيو2002 خلال مؤتمر مونتريال،شارك فيه أكثر من350 محام يمثلون نقابات وجمعيات ومنظمات حكومية ينتمون إلى48 دولة،حيث عقدت النقابة جمعيتها العمومية الأولى في برلين يومي21 22 مارس 2003 بحضور أكثر من 400 يمثلون أكثر من 50 دولة من القارات الخمس وتم انتخاب أعضاء مجلس النقابة الأول واللجنة التنفيذية وممثلين ومفوضين إقليميين لآسيا والعالم العربي وإفريقيا ما وراء الصحراء وأمريكا اللاتينية،وقد تم التصديق خلال الجمعية على نظام آداب المهنة وسلوكها وعرض لاحقا على مكتب المسجل لدى المحكمة الجنائية الدولية.