نادل المقهى خارج رادار مدونة الشغل رغم تقديمه خدمات مهمة

"تحية خاصة لصاحب المقال ولصاحب الجريدة الاستاذ حسن بن جميعة وان شاء الله نراكم في تقدم مستمر اما فيما يخص المقال فان معاناة هده الشريحة من المجتمع مازالت مستمرة ولم تجد لحد الان الادان الصاغية للاسف نجد ان النادل لا يتجاوز راتبه الشهري 1000 درهم هل 1000 درهم تكفي لمواجهة متطلبات الحياة من اكل وشرب وكراء .... نتمنى ونطلب من خلال هدا المنبر ان تكون هناك مبادرة نحوهده الشريحة الواسعة من المجتمع لضمان حقوقهم"
رجاء طالبة صحافية من الدارالبيضاء.
تعاني فئات كثيرة من المشغلين من حرمانها من حقوقها القانونية كالتأمين و التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،و رغم أن هذه الفئات معروفة لدى العادي و البادي إلا أن لا من يتحرك لضمان حقوقهم و حمايتهم من الاستغلال،فنجد القطاعات الحرة أكثر القطاعات التي تقتات على حساب المستخدم،و منها قطاعات تذر على أصحابها مداخيل مهمة،من بين هذه القطاعات يمكن الوقوف على ما تعيشه جل المقاهي حيث النادلون لا يستفيدون من حقوقهم،و يتقاضون أجورا جد هزيلة على اعتبار حسب ما يروج له أنهم يتقاضون البقشيش و يتاجرون في السجائر بالتقسيط،و ما يغيب عمن يرى في هذه المهمة أنها مربحة أن النادل معرض ل"السلايتية" الذين يجدون متعتهم في التآكل على النادل مما يكلف هذا الأخير خسارة يمكن أن تتعادى الخمسين درهما،أمام هذا يتراوح أجر هذه الشريحة التي تخدم أصحاب المقاهي و زبائنهم و يتحملون كل شيء 200 درهما و 300 درهما حسب أهمية المقهى إلا ناذرا ما تجد صاحب المقهى يحترم آدمية مستخدميه و يرى في تمتيعهم بحقوقهم مسألة واجب،فما الذي يجعل من أصحاب المقاهي لا يقدمون على تسجيل نادليهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟و حتى إن سجلوهم هل يعلنون للصندوق بكل ما يستحقه النادل من ساعات و أيام عمل؟
؟للإجابة عن هذين السؤالين و أسئلة أخرى قال نادل ممن استفسرتهم "المسافر" أنه غادر المقهى التي قضى بها سنوات لتلاعب صاحب المقهى بحقوقه إذ بالصدفة اكتشف أن مشغله لم يكن يسجل كل ساعات و أيام العمل التي يقضيها في الشهر بالمقهى إذ كان يعمد صاحب المقهى إلى تقليص المدة الحقيقية بكثير حتى لا يؤدي للضمان الاجتماعي المبلغ الحقيقي المستحق،نادل آخر أكد تحديه لكل المقاهي بإحدى المدن الصغرى أن يكون أحد من أصحاب المقاهي يؤدي للنادل حقوقه و يمتعه بحقه في الضمان الاجتماعي و عن سبب عدم التقدم بطلب التسجيل لدى المشغل قال أنه مستبعد لسبب بسيط ان فتح الموضوع يعني الطرد من العمل بالمقهى. محمد مسير لمقهى اكتراها اعتبر أن حرمان النادل من حقوقه حيف باعتبار أنه لا يتقاضى إلا أجرا هزيلا جدا و لا يمكن أن تغطي حاجيات النادل اليومية،مؤكدا أن الأمر لا يتوقف عند حد الحرمان بل أن هذه الفئة مهددة في أي وقت للطرد حسب ما يراه الباطرون،فالعلاقة بين باطرون المقهى و النادل غالبا ما تكون مبنية على عدم الثقة و على ما يمكن أن يطال هذا الأخير من توجيه اتهام بالسرقة أو حتى بناء على وشاية كاذبة.و فيما يخص ضرب مدونة الشغل من طرف مسيري و أصحاب المقاهي أكد محمد أنه ليس قطاع المقاهي وحده يعاني من هذا الوضع بل هناك قطاعات عدة تعيش نفس الوضع. فللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استراتيجيته لضبط هذه الحالات و تمتيع أصحاب الحقوق من حقوقهم،و لكن مستفسرنا يعتبرها موسمية.ففيما يخص طرح الإشكال يرى فيه عبد الإله شهيد محاسب معتمد انه نتيجة انعدام الثقة في أساسية وجود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،و أن بعض المشغلين يعتبرونه بمثابة ملحق للخسارة لهم،مستدلا بما عرفته المؤسسة من اختلاسات مما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسة،دون أن نغفل العقلية المخزنية لدى بعض المسؤولين الذين لا يسهرون على تدبير الملفات بل يتهكمون في الراغبين في تسجيل مستخدميهم،و عن ماهية العلاقة بين المشغل و المستخدم و الص و ض إ أكد أن نسبة الاقتطاع المحددة في 26/100 تبقى مرتفعة و بالتالي هناك من يطلب من المشغل عدم تسجيله و تسليمه نصف ما سيؤديه للضمان الاجتماعي.فإذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة خدمات فالغموض و عدم وضح هذه الخدمات سواء عند المشغل أو المستخدم تجعل الثقة منعدمة و بالتالي لا يلجأ نسبة كبيرة للتقييد بهذه المؤسسة،ضاربا مثلا بجهل المستهدفين للوائح محددة للخدمات و نسب التعويض و الحالات التي تعوض...،فمؤسسة للخدمات الاجتماعية لا تبحث عن الربح أو توفير فائض و هذا ما لا ينطبق على ص و ض إ بسبب الفائض الذي حققته فيما يخص برنامج التغطية الإجبارية على المرض،لنطرح السؤال إذا وفرت المؤسسة هذا المبلغ الذي يتجاوز المليار فأي خدمات أدت و ماذا عوضت و من استفاد من هذه التغطية الإجبارية؟