اقتحم رجال الشرطة البريطانيين في ديسمبر 2009 أحد فنادق لندن مزودين بأمر اعتقال صادر عن المحكمة يقضي باعتقال رئيسة حزب كاديما الصهيوني تسيفي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة. صحيفة "يديعوت أحرونوت" الناطقة بالعبرية انفردت بنشر ما ادعته كتفاصيل الواقعة التي كادت أن تخلق أزمة دبلوماسية خطيرة جدا بين بريطانيا ودولة الاحتلال وان تسبب تدهورا غير مسبوق في علاقات البلدين. وقالت الصحيفة في معرض سردها لتفاصيل القصة "في ديسمبر 2009 وصلت إلى العاصمة البريطانية نائبة مدير عام سلطة المياه الصهيونية تامي شور لإلقاء محاضرة خلال اجتماع في المدينة وهي تشبه تسيفي ليفني من حيث لون الشعر والعينين، لكن منظمة فلسطينية في بريطانيا كانت مقتنعة تماما بأنها تسيفي ليفني فسارعت إلى المحكمة وأصدرت أمرا باعتقالها وأبلغت المحكمة بأن ليفني تقيم في فندق ندون هول شمال لندن". وبناء عليه أصدرت المحكمة أمر الاعتقال وتوجهت قوة من الشرطة إلى الفندق المذكور وأخذت تبحث عن ليفني دون أن تجدها، لسبب بسيط أنها غير موجودة في لندن نهائيا، علما بأنها كانت تخطط إلى حضور الاجتماع المذكور مع نائبة مدير عام سلطة المياه، إلا أنها وقبل أسبوعين من موعد الاجتماع ألغت زيارتها المقررة وبقيت في الكيان، ورغم هذا لم يتم شطب اسمها من قائمة المدعوين لحضور الاجتماع ولم يعلن المنظمون عن إلغاء ليفني لحضورها خشية المس بمستوى المؤتمر. واعتقد رجال الشرطة بداية الأمر أن ليفني مختبئة لذلك اجروا تفتيشا واسعا في أروقة الفندق بحثا عنها وحين لم يجدوها طلبوا من ضابط امن الفندق اطلاعهم على تسجيلات كاميرات الأمن علهم يجدون مكان اختفاء ليفني دون أن يجدوها وبعد إجراء فحص دقيق وشامل اتضح للسلطات البريطانية أن ليفني لم تصل مطلقا إلى بريطانيا. وأضافت الصحيفة أن نائبة مدير عام سلطة المياه أقرت بصحة الرواية المذكورة فيما أوصت الخارجية الصهيونية ليفني بعدم زيارة بريطانيا خشية اعتقالها.
