مشروع صناعي (20 ألف منصب)وموجه لاستقطاب الطاقات النظيفة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية

مشروع يجسد بالملموس
التوجه الجهوي
للاستراتيجيات القطاعية الوطنية للتنمية
الشروع في تسويق الشطر الأول
من القطب التكنولوجي لوجدة
في يونيو المقبل
جلالة الملك
يطلع على تقدم أشغال تهيئة القطب التكنولوجي
"تيكنوبول وجدة"
الذي سيستقطب استثمارات بقيمة خمسة ملايير درهم
الخميس 13 ماي 2010
اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله،مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد،اليوم الخميس بمدينة وجدة،على تقدم أشغال مشروع إنجاز القطب التكنولوجي لوجدة "تيكنوبول وجدة"،المرشح لاستقطاب استثمارات بخمسة ملايير درهم و20 ألف منصب شغل.
جلالة الملك يطلع بوجدة على تقدم أشغال تهيئة القطب التكنولوجي "تيكنوبول وجدة" الذي سيستقطب استثمارات بقيمة خمسة ملايير درهم.
- مشروع صناعي ضخم سيخلق 20 ألف منصب شغل
- مشروع موجه لاستقطاب الطاقات النظيفة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ويشكل مشروع "تكنوبول وجدة"،الذي سيمتد على مساحة 496 هكتارا ،إلى جانب الحظيرة الصناعية لسلوان (الناظور) والحظيرة الفلاحية لبركان،جزءا من قطب التنمية الصناعية بالمنطقة الشرقية "شرق المتوسط" ،في إطار المخطط الوطني للإقلاع الإقتصادي "إميرجانس" على صعيد الجهة.
ويروم القطب التكنولوجي لوجدة تمكين الجهة من حظيرة صناعية لوجيستية موجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة ،في انسجام تام مع التعليمات الملكية السامية ،كما يجسد الأفق التنموي للمشروع أهداف الاستراتيجيات التي انخرط فيها المغرب لا سيما في مجال الطاقة ،وبالخصوص الطاقة الشمسية (2000 ميغاواط) والطاقة الريحية (2000 ميغاواط) .
وأبرز السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،في عرض بين يدي جلالة الملك،أن إحداث القطب التكنولوجي الجديد يندرج في إطار المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية ،المتضمنة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بوجدة في 18 مارس 2003 .
وأشار السيد الشامي إلى أنه ،وحرصا على حكامة جيدة ومن أجل ضمان تنسيق فعال وتنفيذ ناجح لهذا المشروع ،الذي يندرج في إطار النهوض بالأقطاب الترابية ،فإنه تم إحداث لجنة للإشراف تتمثل مهمتها الأساسية في تحديد عرض المغرب بالنسبة للمستثمرين في القطاعات الصناعية المرتبطة بالطاقات المتجددة .
وفي عرض مماثل،أوضح السيد أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أن إحداث "تكنوبول وجدة" سيتم وفق تصور يتمحور حول خمسة مكونات أساسية تتمثل في حظيرة صناعية لوجيستية موجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة "كلين تيك" ،المستقطبة للأنشطة المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وخاصة ما يتعلق بالطاقة الريحية والشمسية والمصابيح الاقتصادية،وقطب للخدمات (أربع هكتارات) وقطب تجاري ذي توجه جهوي (عشرين هكتار) وقطب معرفي يسعى إلى تعزيز القدرات التكوينية والبحث العلمي في مختلف التخصصات (عشرين هكتار)،إلى جانب قطب خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة (ثلاثة وعشرين هكتار).
وسينطلق العمل بالقطب،الذي ستنتهي أشغال تهيئة شطره الأول (107 هكتارا) في دجنبر 2010 ،في مارس 2011 ،في حين ستنطلق عملية التسويق في يونيو 2010 . وتقدر تكلفة تهيئة الشطر الأول ب`429 مليون درهم.
حضر هذه المراسيم مستشارة صاحب الجلالة السيدة زليخة نصري وعدد من أعضاء الحكومة ووالي الجهة الشرقية وعمال عمالات وأقاليم الجهة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين المحليين .
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله ،قد ترأس في 23 يونيو 2009 بمدينة وجدة حفل التوقيع على اتفاقية تهم تنمية وإنعاش القطب التكنولوجي لوجدة "تكنوبول وجدة" .
وتهدف هذه الاتفاقية،الموقعة بين وزارات الاقتصاد والمالية ،والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،والولاية ،ووكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية ،ومجلس الجهة ،ومجلس جماعة أهل أنجاد ،والمكتب الوطني للمطارات ،وصندوق الإيداع والتدبير-تنمية،إلى تحديد إجراءات ووضع التصميم المديري الشامل ل`"تكنوبول وجدة" وتطوير قطب الأنشطة ،خصوصا من خلال تنفيذ الدراسات وتحديد وتعبئة الوعاء العقاري الضروري.
وأكد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي ،،أن مشروع القطب التكنولوجي لوجدة "تكنوبول وجدة" يجسد بالملموس التوجه الجهوي للاستراتيجيات القطاعية التنموية ،خاصة المخطط الوطني للإقلاع الصناعي (إميرجانس)،والاستراتيجية الطاقية،والمغرب الرقمي،ومخطط التجارة (رواج).
وأضاف السيد الشامي ،في عرض ألقاه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله،حول تقدم أشغال إنجاز مشروع القطب التكنولوجي لوجدة،"أن هذا الأخير الذي يمتد على مساحة 496 هكتارا،يندرج في إطار المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بوجدة في 18 مارس 2003.
وأضاف أن المشروع يشكل كذلك أحد مكونات برنامج التنمية الصناعة بالمنطقة الشرقية "شرق المتوسط" ،والذي يتضمن أيضا إحداث الحظيرة الصناعية لسلوان (142 هكتار ) والحظيرة الصناعية -الفلاحية لبركان (100 هكتار) .
وأشار إلى أن القطب التكنولوجي لوجدة ،الذي يشمل خمسة مكونات أساسية تتمثل في حظيرة صناعية لوجيستية موجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة (كلين تيك)،وقطب للخدمات،وقطب تجاري،وقطب معرفي،وقطب خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة،سيمكن من إحداث 15 ألف منصب شغل مباشر و5 آلاف منصب شغل غير مباشر،كما سيجذب استثمارات بقيمة خمسة ملايير درهم .
وأوضح الوزير أن قطب الخدمات يروم استقطاب الفاعلين في مجال الأنشطة والخدمات التي يتم استهدافها والتركيز عليها بالجهة الشرقية،كالصناعة والسياحة والتجارة،مسجلا في السياق ذاته أن القطب التجاري الذي سيستقبل مختلف الأنشطة التجارية،يتوخى أن يشكل أرضية جهوبة حقيقية في مجال التسوق.
ومن جهته،سيستقطب القطب المعرفي فاعلين عموميين وخواص في مجال التكوين وأنشطة البحث العلمي حيث سيتم من الناحية البيداغوجية،توجيه برامج التكوين والبحث لخدمة المهن المستهدفة في القطب التكنولوجي وكذا بعموم الجهة،كالتنمية المستدامة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وترحيل الخدمات (أوفشورينغ) والسياحة.
أما القطب الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة،يضيف السيد الشامي،فيروم تمكين مقاولات الجهة الشرقية سواء منها الجديدة أو القديمة من التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية،فيما سيوفر قطب (كلين تيك) من جهته بنيات تحتية ملائمة للصناعات المرتبطة بالتنمية المستدامة،وخاصة صناعة التجهيزات المتعلقة بالطاقة الشمسية والريحية والنجاعة الطاقية.
وبهذه المناسبة،أعلن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة عن تشكيل لجنة للإشراف والتوجيه تضطلع بمهام التنسيق الناجع وإنجاز ناجح لمشروع القطب التكلنولوجي لوجدة.
وستعمل اللجنة على ضمان البلورة العملية لطلبات الاستثمار بالقطب إلى مشاريع على أرض الواقع كفيلة بخلق الثروات وفرص الشغل.
وذكر أن اللجنة ستعمل بالدرجة الأولى على تحديد وتسويق "عرض المغرب" أمام المستثمرين في قطاع الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،بهدف تمكين المغرب والجهة الشرقية بشكل خاص،من تبوئ مكانة رائدة في القطاعات الجديدة والواعدة على مدى السنوات المقبلة.
كما أعلن السيد أنس العلمي،المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير،،أنه سيتم الشروع في تسويق الشطر الأول من القطب التكنولوجي لوجدة "تيكنوبول وجدة" في شهر يونيو المقبل،وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي أبداه مستثمرون أجانب بالمشروع.
وقال السيد العلمي،في عرض ألقاه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس،حول تقدم أشغال مشروع إنجاز هذا القطب التكنولوجي،المرشح لاستقطاب استثمارات بخمسة ملايير درهم،إن نتائج دراسة تم القيام بها في مارس 2009،أظهرت بالملموس الاهتمام الكبير للمستثمرين بالحظيرة الصناعية اللوجيستية الموجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة (كلين تيك)،والتي تعد أحد المكونات الخمسة للقطب.
وأوضح المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير،أن الدراسة شملت 26 مقاولة أجنبية بهدف اختبار التصور الخاص ب(كلين تيك)،والذي يسعى لاستقطاب الأنشطة المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،وخاصة ما يتعلق بالطاقة الريحية والشمسية.
وتتوزع هذه المقاولات ما بين سبع متخصصة في قطاع الطاقة الريحية ويتراوح رقم معاملاتها ما بين 800 مليون أورو و12 مليار أورو،وسبع مقاولات في مجال الطاقة الشمسية (ما بين 775 مليون أورو وثمانية ملايير و383 مليون أورو)،وثلاث مقاولات في مجال النجاعة الطاقية،وتسع مقاولات في مجال إنتاج واستغلال الطاقات المتجددة.
ومن جهة أخرى،أبرز السيد أنس العلمي أنه سيتم الشروع خلال الفصل الأول من السنة
المقبلة في إقامة أولى المنشآت في إطار محور ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) ووضع اللمسات الأخيرة على التصور الخاص بمحور المعرفة والتكوين.
وأشار إلى أنه سيتم في دجنبر المقبل الانتهاء من أشغال الشطر الأول من مشروع القطب التكنولوجي "تيكنوبول وجدة" على مساحة 107 هكتارات،والذي تقدر تكلفة تهيئته
ب 429 مليون درهم،مضيفا أنه سيتم الشروع في استغلال هذا الشطر ابتداء من مارس 2011.
كما استعرض السيد العلمي مجموع التدابير التي تم اتخاذها في أفق استقطاب مستثمرين مغاربة وأجانب،مشيرا في هذا السياق إلى إطلاق مخطط الطاقة الشمسية (2000 ميغاوات)،ومخطط تكميلي خاص بالطاقة الريحية (2000 ميغاوات)،وإعداد "عرض المغرب" للإنتاج الصناعي والطاقي،واعتماد قانون للنهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،وتحسين الربط الطرقي والسككي.(و.م.ع)