تعتبر سوق السمك، في وجدة، التي دشنت حديثا، ثاني أكبر سوق للسمكفي المغرب، بعد سوق الدارالبيضاء، إذ تحتوي على عدة تجهيزات حديثة لضمان جودة السمك وتسويقه في أحسن الظروف، غير أن هذه السوق تعاني من عدة مشاكل، يأتي في مقدمتها سوء التسيير والتلاعب والاحتكار، ذلك أن مدير السوق هو الآمر والناهي، وهو المسيطر والمهيمن، يسير السوق على هواه، يعطي لمن يشاء ويمنع عمن لايشاء... ضاربا عرض الحائط كل القوانين المنظمة،رافضا التحاور مع ممثلي المهنيين، ومهددا إياهم إن لم ينصاعوا لتوجيهاته/رغباته... عوض أن تفتح السوق، ويشرع في عملية الدلالة، ابتداء من السادسة صباحا، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، فإن هذه العملية لا تنطلق إلا في حدود السابعة والنصف.. وهو ما يؤثر على جودة الأسماك، بسبب انعدام الثلاجات والنقص الحاد في الثلج... علما بأن هذه السوق لا تتوفر على طبيب بيطري لمراقبة الأسماك ومدى صلاحيتها للاستهلاك. ومما يؤرق المهنيين هو إجبارهم على وضع مبلغ مالي معين في الصندوق، قبل المشاركة في عملية الدلالة، في الوقت الذي يعفى فيه زبانية الإدارة من ذلك، بل أن بعضهم يأخذ الأسماك دون المشاركة في هذه العملية، ودون الإدلاء بالبادج الذي هو شرط ضروري للمشاركة في الدلالة.. ثم إن للمهنيين بطائق إلكترونية تحمل رقما مكشوفا يسهل التلاعب والغش، ولذلك فإنهم يطالبون بجعله سريا. يقول السيد عبدالقادر بودلال، كاتب نقابة بائعي السمك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في وجدة، أن مدير السوق لا يبالي بمطالب المهنيين، ويرفض التعامل مع نقابته، ضد كل القوانين المنظمة، بل أنه لايتردد في زجر وتعنيف ومعاقبة، ليس كل من احتج، بل كل من أبدى ملاحظة أو تساؤل... ويلجأ المدير، في معاقبة من لم يرض عنه، إلى سحب البادج منه، حارما إياه من العمل، لمدة يحددها هو حسب مزاجه، في أسبوع أوأسبوعين... إذ أنه – حسب القوانين المنظمة – لايمكن لمن لايحمل البادج الدخول في عملية الدلالة، غير أن هذا، ودائما حسب مصدر نقابي، لايطال إلا البسطاء، والمغضوب عليهم من النقابيين، حيث أن زبانية المدير غير مطالبين لابوضع مبلغ مالي في الصندوق، ولابالبادج للمشاركة في الدلالة، ومنهم من يأخذ الأسماك خارج هذه العملية، بل أن مسؤولا ولائيا يأخذ السمك مجانا من هذه السوق. ويضيف كاتب نقابة بائعي السمك قائلا أنه تعرض لعدة تهديدات، ولا يزال يتعرض للمضايقات على يد زبانية الإدارة، مبينا أنه لما طالب مدير السوق بالقانون المنظم لبيع السمك (نظام السمك)، انتفض المدير وهدده بسحب البادج منه وطرده، مستعملا في ذلك الأمن الخاص، ومحذرا إياه من مغبة تكرار مثل هذا الطلب. إن غلاء سعر السمك، خاصة الأبيض منه، في وجدة، يؤكد السيد بودلال راجع إلى المضاربات والتلاعبات، ذلك أن الإتاوة المفروضة على السمك، في وجدة، هي 13 في المائة، عوض 07 في المائة المعمول بها وطنيا، فضلا عن أن السوق محتكرة من قبل ممونين تتواطأ الإدارة معهم لفرض الأسعار التي تريد، مشددا على أن المشكلة الكبرى تتمثل في السمك الأبيض، ومطالبا الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل لفرض تطبيق القانون واحترامه، وإرجاع الأمور إلى نصابها، لما فيه مصلحة المهنيين والمستهلكين.
