محاولة استنساخ تمور مغربية في إسرائيل وكاليفورنيا

أكد مرسوم وزاري صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية أن تمور المجهول مغربي، وأن هذا المنتوج الذي يلقى إقبالا في الأسواق الدولية، أصلها من منطقة تافيلالت الكبرى، مع كل ما يعنيه ذلك بالنسبة لأصالة الخصائص الشكلية الاستثنائية.
وحسب نفس المصدر فإن التمر المغربي المجهول، تتميز بنسيج طري ملتصق باللب وذات نسبة سكر تتراوح بين 75 و80 في المائة في كل 100 غرام من المواد الجافة، وتحتوي على نسبة ماء تتراوح بين 20 و30 بالمائة، فيما يتراوح طولها بين 2.5 و5.6 سنتيمتر، وعرضها يتراوح بين 1.5 و4 سنتيمتر، بينما يتراوح وزنها بين 15 و30 غرام، ووزن اللب يتراوح بين 14 و25.5 غرام، أما وزن النواة فيتراوح بين 0.9 و1.5 غرام. ويؤكد العديد من الخبراء، بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، أن خصائص التمر المغربي المجهول تمكن من تمييزه، على سبيل المثال، عن المنتوجات المشابهة في الأردن و"إسرائيل" وكاليفورنيا، إذ تمت محاولة زرع مجموعة متنوعة من أصل مغربي (من بودنيب) فيها، ولكن دون تحقيق نفس النتائج.
هذا وحدد قرار الاعتراف بالبيان الجغرافي تمور المجهول لتافيلالتالمطلوب من قبل جمعية واحات تافيلالت، والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الموقع الجغرافي المعني بالبيان، الجماعات التابعة لإقليم الرشيدية والجماعات التابعة لإقليم تنغير، التي ستتم بها عمليات إنتاج هذه التمور وجنيها وتوضيبها حصريا. و حسب قرار وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش (صدر بالجريدة الرسمية عدد 5862)، عهد إلى شركة نورماسيرت سارل بمراقبة احترام البنود الواردة في دفتر التحملات وتسليم المنتجين والموظبين المسجلين لديها، المصادقة على المنتوجات المتحصل عليها من هذه التمور التي ينتجها نخل بونيكس داكتليفيرا من صنف المجهول.
وحسب قرار الوزارة الوصية ستجنى تمور المجهول يدويا وفق طريقة تقليدية انتقائية، خلال شهر سبتمبر، وتتواصل إلى متم شهر أكتوبر.
ويتوقع أن تساهم شهادة البيان الجغرافي تمور المجهول تافيلالت، التي كان قد سلمها الملك محمد السادس لعبد الله ديندان رئيس جمعية واحات تافيلالت، خلال افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، في النهوض بهذا المنتوج من خلال منحه علامة تجارية معترف بها على المستوى الدولي. والرفع من مستوى تنافسية تمور تافيلالت، التي تصل نسبة إنتاجها 16 في المائة (26 ألف طن في المتوسط)، فيما لا يتجاوز معدل تعبئة ومعالجة التمورحاليا عتبة 11 في المائة.
وكان الباحث مولاي حسن سدرة (المعهد الوطني للبحث الزراعي)، أكد في لقاء سابق، أنه على مستوى المساحة يبقى المغرب مرتبا من بين الأوائل، لكن إنتاجيته من التمور تظل بعيدة عما هو مأمول، وأوضح أن التمور المغربية معروفة بتنوعها، إذ تصل إلى 250 نوعا، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك، يعاني القطاع من تدبير يتسم بالفوضى. ويعد الجفاف ومرض البيوض وغياب تدبير محكم عوامل تؤثر بشكل سلبي على هذا القطاع الذي يسعى المخطط الأخضر إلى جعله مصدرا مهما للدخل. فيما يلبي المغرب الطلب على التمور حاليا عبر الاستيراد من بلدان مثل تونس والجزائر وإيران والعراق وسوريا والإمارات العربية المتحدة.
وتشير المؤشرات الإحصائية، على خلفية الأنشطة البحثية التي يقوم بها المعهد الوطني للبحث الزراعي، في ميدان تثمين التمور (تتضمن دراسات حول خصائص جودة التمور، وبعض المعاملات التكنولوجية كالحفظ والتصبير والتحويل، إضافة إلى دراسات تحليلية وميدانية من أجل تحسين تثمين وتسويق التمور الوطنية)، إلى أن المغرب من أهم الدول المنتجة للتمور، نظرا لتوافر الظروف البيئية والمناخية الملائمة لزراعة النخيل، فالمغرب بحسب المعطيات ذاتها كان يتوفر على 15 مليون نخلة، أغلبها من الأصناف والسلالات الهجنية (الخلط) الممتازة، إذ احتل المنتوج الوطني مكانة عالية في الأسواق العالمية (الرتبة الثالثة)، على مستوى الكميات المنتجة والجودة. لكنه بسبب انتشار مرض البيوض وتعاقب فترات الجفاف وتفاقم ظاهرة التصحر، تراجع عدد النخيل بشكل مثير إلى أن أصبح حاليا لا يتعدى 5,4 مليون نخلة. كما فقد القطاع تدريجيا معظم أسواقه الخارجية بسبب تدني مستوى وجودة إنتاجه. وأضافت الدراسة، نشرت سنة 2001، إلى أنه في الوقت الراهن، لا يحتل المغرب سوى الرتبة الثامنة على المستوى العالمي، وذلك بكمية متوسطة لا تكاد تكفي الاستهلاك الداخلي، تقدر بحوالي 93 ألف طن. وأضافت الدراسة إلى أن قطاع النخيل يحتوي حاليا على 223 صنفا معروفا، تبلغ نسبة أشجاره 52.5 في المائة من العدد الإجمالي، وعلى أزيد من 2337 خلطا، الذي يشكل النسبة الباقية. فيما تتمركز معظم هذه الأشجار في منطقتي درعة وتافيلالت؛ اللتان تشكلان ما يقرب من 80 في المائة من المساحة والعدد الإجمالي للنخيل.
إلا أنه رغم هذا التدهور الذي شهده قطاع النخيل بالمغرب، بحسب المصدر ذاته، ورغم كونه لا يحتل إلا أقل من 1 في المائة من المساحة المزروعة على الصعيد الوطني، فإنه من الناحية الاقتصادية، ذات أهمية كبيرة إذ يضمن إنتاجه المتوسطي من التمور ما قيمته 744 مليون درهم سنويا. كما يعد إنتاج التمور المصدر الأول للدخل لدى سكان الواحات بنسبة تتراوح بين 40 و 60 في المائة، ويشكل أحد المصادر الرئيسية لتمويل العمليات الزراعية والعنصر الأساسي لتنشيط الحركة التجارية بين الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الوطنية. وذكرت الدراسة أن التقنيات المتبعة في معاملة التمور، خلال وبعد جنيها، تشكل عائقا أمام تقدم وعصرنة هذا القطاع، إذ تعتبر بعض طرق الجني والتحضير والتعبئة والتخزين والتحويل غير ناجعة، مشددا على أن طرق التعبئة والعرض في السوق تبقى من أهم مشاكل التسويق، إذ لا تحظى التمور بالعناية اللازمة، مما يؤدي إلى تدهور جودتها وضعف قيمتها التجارية. أما فيما يخص تسويق التمور، فقد أشارت الدراسة إلى أنه يعرف فوضى ترجع إلى نقص في البنى التحتية (الأسواق، الطرق، وسائل النقل، إلى غير ذلك) وإلى وجود عدد كبير من الوسطاء بين المنتج والمستهلك مما يترتب عنه ضعف الثمن المؤدى للمنتج وارتفاعه لدى المستهلك.