مواطن وجدي يطالب بالنظر في ملف تعويض

إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
وجه المواطن ميمون لحنين المزداد سنة 1938 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم A812178 والساكن بوجدة زنقة السنغال رقم 36، رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان جاءت كالتالي:
«في إطار جبر الضرر والاستفادة من التعويض الذي حصل عليه جل زملائي لما تعرضت له من اعتقالات تعسفية سواء بالتراب الجزائري أو المغربي، تقدمت بتاريخ 12/06/2007 بملف طلب الحصول على التعويض المدني مسجل بهيئة الإنصاف والمصالحة تحت رقم 28380 دون أن أتوصل بأي رد في الموضوع، ذلك أنني مواطن مغربي كنت ضمن المعارضة التي كان يتزعمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث حكمت علي محاكم المغرب بالإعدام بعد فراري إلى الجزائر وبعد أن أصدر جلالة الملك عفوا في حقنا وفرحنا غاية الفرح بالعودة إلى أرض الوطن اعتقلت من قبل السلطات الجزائرية ووضعت بسجون الصحاري الجزائرية (برج عمر ادريس، لمنيعة، وركلة، وهران والجزائر العاصمة) حيث تعرض لشتى أشكال التعذيب. وفي سنة 1989 طردت رفقة أسرتي (أبنائي الثمانية ووالدتهم) وتم ترحيلنا إلى المغرب، وعند وصولنا إلى مدينة وجدة نقلنا إلى مقر الجمعية الخيرية الإسلامية بواد الناشف، حيث ألقي علي القبض وبعد التحقيق معي قضيت 3 أشهر بالسجن، ولما أفرج علي بحثت عن عمل لأعيل أسرتي فاشتغلت براتب شهري يقدر ب 600 درهم وبعد أن ضاقت بنا السبل فضل أبنائي ووالدتهم العودة إلى الجزائر حيث يعيشون الآن بعيدا عني وبقيت أنا متشردا بدون مأوى أعاني من مرض الربو والحساسية.
وقد توجهت بمراسلات عديدة مرفقة بكافة الحجج إلى الجهات المسؤولة في البلاد من أجل إنصافي كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الديوان الملكي وديوان المظالم إضافة إلى عامل الإقليم... لم أتوصل سوى بجواب من ديوان المظالم مؤرخ في 06/04/2009 يخبرني بإحالة شكايتي على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بموجب إرسالية الإحالة عدد 2394 بتاريخ 27 مارس 2009...
ونظرا لكل ما ذكر أرجو منكم السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان النظر في ملفي والرد على مراسلاتي سواء كنت أستحق التعويض أو لا استحقه».