تنظيم الجهات المستقرة تنظيميا لمؤتمرات إقليمية وجهوية في الأسابيع المقبلة...والدعوة إلى تعيين جيلا جديدا من المنسقين في الجهات التي تعرف خللا وظيفيا وتعاني من أزمة تنظيمية، تتوفر فيهم مواصفات يأتي على رأسها «تملك أكبر للمشروع السياسي للحزب، وكفاءة معرفية مهنية وتدبيرية، والقدرة على تشكيل شخصية إجماعية قادرة على الإجابة في نفس الآن على مطالب المنتخبين والأطر. فيما يشبه نقدا ذاتيا لمسار سنتين ونيف من عمر حزب الأصالة والمعاصرة، ذ.قدم فؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب، خلال اجتماع للمكتب الوطني عقد يوم الأربعاء الماضي، عرضا تقيميا للأداء التنظيمي للحزب. ووفقا لما كشفت عنه مصادر مطلعة فقد انصب العرض التقييميي، الذي قدمه ذ.الهمة بصفته رئيسا للجنة المتابعة داخل المكتب الوطني، على خمسة مستويات تهم دور المؤسسات الوطنية ممثلة في المكتب والمجلس الوطنيين في المرحلة المقبلة، وحصيلة أداء التنظيمات الجهوية، وأداء فريقي ال«بام» بمجلسي النواب والمستشارين، ولجنة الانتخابات ومنتخبي الحزب. ولم يكتف ذ.الهمة، خلال عرضه بنقد وتقييم مسار الحزب وسير عمله وطنيا وجهويا منذ نشأته في 7 غشت 2008 بعد اندماج خمسة أحزاب و«حركة لكل الديمقراطيين»، بل قدم لقياديي «التراكتور» خريطة طريق ترسم انطلاقة جديدة للحزب تنسجم والفكرة المؤسسة لمشروعه، تقول المصادر. وبحسب المعطيات التي توفرت فقد اقترح ذ.الهمة لتجاوز ما سجل من ملاحظات على الأداء التنظيمي لحزبه أن يقتصر دور المكتب الوطني على تحديد التوجهات الكبرى للحزب مستقبلا، فيما ستتحمل الجهات التي بلغت درجة كبرى من النضج مسؤوليتها التنظيمية ومسؤولية اتخاذ القرارات محليا. وأوصى ذ.الهمة في عرضه بإحياء مؤسسة نواب الأمين العام، بغية إعطاء مساحات كبرى للاشتغال، ولتدبير المرحلة المقبلة بشكل عملي ووفق أجندة محددة. غير أن ما كان لافتا في خريطة الطريق التي كشف عنها ذ.الهمة، خلال اجتماع المكتب الوطني الذي استمر لما يربو عن ست ساعات، هو دعوته إلى تنظيم الجهات المستقرة تنظيميا لمؤتمرات إقليمية وجهوية في الأسابيع المقبلة، بغية الخروج من مرحلة التوافق والانتقالية التي طبعت ميلاد الحزب، وهو ما يمكن أن يعتبر، تقول مصادرنا، مؤشرا على التفكير في عقد المؤتمر الثاني للحزب، وكذا دعوته إلى تعيين ما أسماه جيلا جديدا من المنسقين في الجهات التي تعرف خللا وظيفيا وتعاني من أزمة تنظيمية، تتوفر فيهم مواصفات يأتي على رأسها «تملك أكبر للمشروع السياسي للحزب، وكفاءة معرفية مهنية وتدبيرية، والقدرة على تشكيل شخصية إجماعية قادرة على الإجابة في نفس الآن على مطالب المنتخبين والأطر». إلى ذلك، دعا ذ.الهمة إلى ضرورة تشكيل لجنة خاصة بالعمل البرلماني تعهد رئاستها إلى رئيسي الفريقين بغرفتي البرلمان، وتضم في عضويتها الطاقات البرلمانية وأعضاء من المكتب الوطني، وتكون بمثابة بنك للأسئلة الشفوية للفريقين وقناة الوساطة بين الحزب وبرلمانييه، مطالبا إياها بتقييم طبيعة المعارضة التي مارسها الحزب خلال السنة التشريعية الماضية والإمكانيات المتاحة لتطويرها بالنظر إلى التوازنات السياسية الجديدة. من جهة أخرى، اعتبر مؤسس ال«بام» أن لجنة الانتخابات التي يترأسها مطالبة في المرحلة القادمة بوظائف جديدة غير مقتصرة على منح التزكيات، وإنما أيضا على الإعداد القانوني للانتخابات. ووفقا لمصادرنا، فإن لجنة الانتخابات ستضطلع بوظيفة تقنية وأخرى سياسية من خلال صياغة وجهة نظر الحزب بخصوص الترسانة القانونية للانتخابات (نمط الاقتراع، مدونة الانتخابات، قانون الأحزاب، التقطيع...) وإجراء اتصالات مع باقي الأحزاب السياسية في الموضوع. واعتبر مصدر مقرب من قيادة ال«بام» أن المقترحات التي تضمنتها خريطة طريق ذ.الهمة تعد بمثابة ولادة ثانية للحزب الذي واجه خلال عمره القصير تحديات كبيرة، في مقدمتها تحدي إنجاح مؤتمره التأسيسي، والحصول على الشرعية بين الفرقاء السياسيين، والحضور القوي في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، والانتقال بسلاسة من حزب في الأغلبية إلى حزب يقود المعارضة، مشيرا إلى أن هذه التحديات باستعجاليتها لم تترك للحزب إمكانية الاهتمام بملف التنظيم. وفي سياق متصل،فالقانون الأساسي لجمعية منتخبي ال«بام» أصبح جاهزا وسيعرض خلال الاجتماع المقبل للمكتب الوطني قصد المصادقة عليه.
