أرباح الأبناك بالملايير وخسائر الشعب أيضا

التناقض الصارخ
أرباح الأبناك بالملايير وخسائر الشعب أيضا
مع انتهاء سنة 2007 شرعت المؤسسات المالية المغربية الكبرى، من أبناك وشركات عملاقة إلى تقديم نتائجها المالية للسنة الماضية، وقد سجلت كل المؤسسات المالية أرباحا كبيرة، بل ضخمة جدا، أرباح تأتي في وقت لا حديث فيه إلا عن أزمة خانقة تكبل الاقتصاد العالمي، ومن خلاله اقتصاديات جميع دول العالم، فقد شهدت الآونة الأخيرة اضطرابا كبيرا في أداء الاقتصاد العالمي، مع تدني قيمة الدولار بالمقارنة العملات الرئيسية الأخرى في السوق العالمية، هذا المشكل أدى بالعديد من المؤسسات الدولية الكبرى إلى دق ناقوس الخطر، والإعلان بأن الاقتصاد العالمي قد ينهار في أية لحظة بسبب عدة عوامل اجتمعت لتهدد بشكل كبير المنظومة الاقتصادية الدولية بالإفلاس التام، وهو النداء الذي أخذته المؤسسات المالية للعديد من الدول محمل الجد، وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن المالي لها، ورسم استراتيجيات جديدة تساير من خلالها الأزمة الدولية، وتقلص من خسائر عملاتها الوطنية، والمؤشرات الاقتصادية في بورصاتها وأسواقها المالية، وهو الأمر الذي كانت له أثار سلبية محققة على السكان، بجميع مستوياتهم، فقد سجلت المواد الأساسية في العالم بأسره ارتفاعا مهولا في أسعارها، مما ينذر بكارثة إنسانية في العديد من الدول النامية وغير السائرة في طريق النمو. ""
وبالعودة إلى المغرب، نلاحظ بان جميع المؤسسات المالية المغربية حققت أرباحا جد كبيرة، وفاقت حتى بعض المؤسسات المالية المعروفة على الصعيد العالمي بقوتها المالية، وتطورها المتسارع، وأرباحها المهمة في كل سنة مالية، ما يجعلنا نتساءل عن السر وراء تحقيق كل هذه الأرباح، في ظل الأزمة العالمية الأنفة الذكر، وفي ظل معاناة اجتماعية داخلية مع ارتفاع اسعار المواد الأساسية بشكل صاروخي في ظرف وجيز، هذه الارتفاعات المتتالية رفعت درجة المعاناة إلى أقصاها، خاصة وأن الوضع ينذر بالمزيد، رغم الدعوات الكثيرة، والتنبيهات المتكررة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي لا محالة إلى تحركات اجتماعية من طرف الشعب قد تهدد الأمن العام في البلد، بعد أن هددت الأسعار الأمن الاجتماعي للمغاربة، ويكفي الآن أن تمر بالشارع وتستمع إلى أراء الناس بإختلاف مواقعهم في السلم الاجتماعي المغربي، لتدرك أن الأزمة تستفحل مع إشراقة شمس كل يوم جديد، فالكل ينتقد الوضع بلا هوادة، ويشير بكثير من الثقة إلى أن الأوضاع قد تخرح عن السيطرة إذا بقيت على هذه الحال، فالفقراء يزدادون فقرا، والطبقات المتوسطة تتجه للإنتماء إلى الطبقات الضعيفة المحدودة الدخل، وحتى بعض الموظفين المصنفين في البعض من أصحاب الأجور العليا يشتكون وترسمون صورة سيئة عن الوضع، رغم حالتها الحسنة بالمقارنة مع الأقل منها دخلا، فيما المؤسسات المالية لاتكثرت لكل هذا بل تجد الوقت والجرأة الكافيتين من أجل الحديث عن أرقام معاملات فلكية وأرباح صافية يستطيع اللسان أن ينطق بها فقط، أما أن يعدها فلا، بل وتبشر الجميع بأنها ترسم استراتيجيات أخرى، للأعوام القادمة تمكن من مضاعفة الأرباح، أو تثليثها، ولما لا تربيعها إذا أمكن ذلك، أما هموم الشعب ومعاناته اليومية مع المنتجات التي تنتجها بعض هذه الشركات فليحتفظ بها عنده، ولا وقت لدى المديرين العامين، والموظفين السامين لهذه المؤسسات لسماع شكايات الشعب، وسخطهم على ما حل بهم من تدني كبير للقدرة الشرائية، وفي جميع المناحي الاقتصادية لكيانهم.
لابد إذن من إعادة النظر في هذه المفارقة العجيبة التي ارتسمت أمام الجميع مع تقديم هذه المؤسسات لتفائجها المالية الخاصة بسنة 2007، ولابد من الوقوف على مكمن الخلل الذي جعل كل المؤسسات تربح بالملايير فيما الشعب تُحسب خسائره يوميا أيضا بالملايير.
رغم أني لست اقتصاديا أو متخصصا في التحليل المالي، إلا أنني ذهلت لهذا التناقض الصارخ الذي ظهر جليا أمام عيني، ففي نظري لا يمكن لشركات كبرى أن تحقق أرباحا هائلة في جو من الأزمة يسود العالم كله، وفي جو من الاختناق الاقتصادي يسود أيضا على المستوى الداخلي، شيء ما غير واضح.!!!