أما آن الأوان للترخيص للأبناك الإسلامية في المغرب

التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص الأبناك الإسلامية وطبيعة النظام البنكي، الذي تعتمده، يضعنا أمام حقائق موضوعية تتطلب من الجهات المسؤولة أن تأخذها بعين الاعتبار، وأن ترتب عليها إجراءات عملية يكون لها كامل الإرادة السياسية لتنزيلها، ما دام الذي يتحصل من ورائها في صالح التنمية الاقتصادية للوطن.
فلأول مرة، يصدر تقرير من صندوق النقد الدولي يشيد بتجربة الأبناك الإسلامية، ويعتبر أنها كانت الأقل تضررا من الأزمة الاقتصادية بسبب عدم دخولها في أعمال ذات مخاطرة. وهي شهادة ثقيلة من مؤسسة مالية دولية ليس لها أي مصلحة في الثناء على هذه التجربة إلا إقرار الواقع كما هو.
هذه الشهادة الثقيلة، تضع المغرب في حرج حقيقي كونه من الدول القليلة في العالم التي لم تدرج ضمن الدول التي تتوفر على أبناك إسلامية، هذا على الرغم من الفاعلية والنجاعة التي أثبتها هذه الأبناك في العديد من الدول العربية والإسلامية والأوربية.
وأهمية الأبناك الاسلامية جسدتها المنافسة المحمومة بين فرنسا وبريطانيا على استقطاب هذه الأبناك واعتمادها كبدائل للأبناك التقليدية التي كشفت الأزمة المالية عن هشاشتها.
المفارقة، أنه لحد الآن، بقي المغرب نشازا في العالم العربي، إذ لم يرخص للأبناك الإسلامية، واعتمد بدلا عن ذلك فتح نوافذ مالية إسلامية داخل البنوك التقليدية، ولم تتعد الإيجار والمرابحة والمشاركة التي لم تفعل، وبقيت هذه الصيغ إلى حد الآن مثقلة بقيود تتعلق بكلفتها المرتفعة وغياب الإشهار والتسويق. ومع كل هذه القيود، فقد حققت -بحسب خبراء- نتائج متوسطة، دفعت المغرب إلى أن ينتقل إلى تجربة فتح مؤسسات مختصة في التمويلات الإسلامية، كما هو الشأن مع دار الصفاء التي افتتحت في ثمانية مدن مغربية.
أمام الجهات المعنية اليوم ثلاث حقائق مهمة تتطلب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن تساهم في تبديد منطق التردد والحساسية الذي يطبعها في التعاطي مع هذا الملف:
1 الحقيقة الأولى: أن تجربة الأبناك الإسلامية تعرفها أغلب الدول العربية والإسلامية، بل إنها موجودة في دول آسيا وفي شمال أفريقيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وهي الحقيقة التي تدفع إلى تجاوز منطق التردد الذي يطبع الموقف المغربي من مسألة الأبناك الإسلامية والالتحاق إلى ركب التجربة، إذ لا وجود لأي مانع يبقي المغرب في وضعية النشاز في هذا الموضوع.
2 الحقيقة الثانية: وتتعلق بالمردودية والنجاعة التي تحققها هذه الأبناك، فبشهادة صندوق النقد الدولي، هذه الأبناك كانت الأقل تضررا من الأزمة الاقتصادية، ولو لم تكن فعالة وذات مردودية لما حصل التنافس بين فرنسا وبريطانيا لاستقطابها وجعلها بدائل عن الأبناك التقليدية، بل إن ما يثبت أكثر نجاعة التمويلات الإسلامية، هو النتائج المتوسطة التي حققتها في المغرب على الرغم من القيود المفروضة عليها في الرسوم والضرائب والإشهار والتسويق، ولو تحررت من هذه القيود وتساوت في وضعيتها مع الامتيازات الممنوحة للتمويلات الربوية لحققت بدون شك نتائج جيدة.
3 الحقيقة الثالثة: وهو تواجدها بكثافة في الدول الأوربية وبخاصة فرنسا وبريطانيا، مع ما تحمله هذه الدول من حساسية من أي موضوع له صلة بالإسلام، ففرنسا مثلا، نتيجة للنتائج الطيبة التي حققتها الأبناك الإسلامية، ونتيجة لصمودها ومعافاتها أمام الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد انفتحت على هذه التجربة إلى درجة دعوة العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس الهيئة الشرعية للمجلس الفرنسي للمالية الإسلامية، إلى مقر وزارة المالية الفرنسية، أمام حشد كبير من المسئولين والخبراء الاقتصاديين الفرنسيين، للاطلاع على التجربة المالية الإسلامية بما تتضمنه من آليات رقابية وتنفيذية؛ تجمع بين الضبط والمرونة في آن واحد.
يبدو أن كل الحجج والذرائع، التي يتم التعلل بها لمنع الترخيص للأبناك الإسلامية في المغرب، قد سقطت أمام هذه الحقائق الثلاثة وأمام ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، لا سيما أن جميع الدول التي اعتمدت النظام البنكي المزدوج لم تعرف فيها البنوك التقليدية أي أزمة بسبب الأبناك الاسلامية، وهذا يتطلب من الجهات المعنية ضرورة مراجعة الموقف وإعادة النظر في المنطق المتردد الذي حكم تعاملها مع هذا الملف، وأن يكون الضابط المتحكم في القرار هو المصلحة الاقتصادية التي يمكن أن تأتي من وراء اعتماد هذه الأبناك؛ بعيدا أي حساسيات أو خلفيات ضيقة.